به گزارش ایسنا، اسفندیار امینی درجلسه گزارش‌دهی هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اظهار کرد: طبق مصوبات شورای عالی آب حجم آب طبیعی زاینده رود به اضافه آب تونل اول کوهرنگ متعلق به کشاورزان حق‌آبه دار تاریخی این رودخانه است.
وی تاکید کرد: تمامی مسئولان باید بدانند که شرق اصفهان در صورت دسترسی به حق‌آبه و رونق کشاورزی یعنی سالانه تولید 800 تن ذرت علوفه‌ای، دو هزار تن چغندر قند، 220 هزار تن گندم، 40 هزار تن جو، حدود 750 هزار تن شیر خام و هم‌چنین تولید هوای سالم و جلوگیری از پیشروی کویر.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان با انتقاد صریح از عملی نشدن مصوبات طرح 9 ماده‌ای احیای زاینده رود، گفت: شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از بالاترین نهادهای مهم کشوری دستور توقف توسعه تمامی طرح‌های کشاورزی و صنعتی در حوضه این رودخانه را داده است اما در عمل شاهد خلاف این امر هستیم.
امینی ادامه داد: توقف طرح‌های توسعه‌ای برای دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری ابلاغ و ذکر شده که این دستور فقط برای پروژه‌های جدید نیست بلکه حتی اگر آن طرح‌ها صد درصد آماده اجرا شده بود و برای آن وام هم تأمین كرده باشند، باید متوقف شود.
شرق اصفهان قرباني باغكاري در سنگلاخ
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه فولاد مبارکه قصد انتقال آب به وسیله لوله‌ای بسیار قطور به مجموعه صنعتی خود را دارد و از طرف دیگر می‌خواهند پساب‌های برخی شهرستان‌ها را نیز برای مصرف خریداری کنند که مغایر قانون است.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس ماده 4322 مصوب سال 1333 تمامی پساب‌های شهری متعلق به کشاورزان شرق اصفهان است چرا که سه سهم از حقابه طومار را به صورت تهاتر به ازای آن به معاوضه کرده‌ایم.
امینی با انتقاد از گسترش کشاورزی در نواحی کوهستانی بالا دستی، اظهار کرد: در چند سال گذشته حدود 120 هزار هکتار باغ در این نواحی توسعه داده‌اند در حالی که در این مراتع اصلاً کشت و کاری نمی‌شده و در عوض از زراعت در دشت‌های شرق اصفهان که از خلقت بشر تاکنون محل زراعت بوده کاسته شده است.
وی تاکید کرد: برخلاف مصوبات شورای عالی آب بالای 30 طرح کشاورزی در استان چهارمحال در حال اجراست که بیش از 11 هزار هکتار بارگذاری جدید بر حوضه این رودخانه وارد می‌کند.
خسارت خشكسالي را از كدام نهاد بگيريم!
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان گفت: تشکیل صندوق خسارات خشکسالی نیز از دیگر بندهای مهم طرح 9 ماده‌ای است که طبق آن صنایع موظف هستند مبالغ آن را تأمین کنند چرا که طبق مستندات آب کشاورزان به دو بخش صنعت و شرب فروخته شده است.
امینی با تاکید بر اینکه متاسفانه این صندوق اصلاً تشکیل نشده است، خاطر نشان کرد: طبق ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب اگر وزارات نیرو در حین طرح‌های عمرانی و سد سازی به رودخانه‌ها، قنوات، چشمه‌ها و ...آسیب برساند باید خسارت آن را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف دولت پرداخت خسارت در هنگام سرمازدگی، سیل، خشکسالی و ...است، تصریح کرد: ما کشاورزان نمی‌دانیم وقتی وزارت نیرو مکلف به پرداخت خسارت خشك‌سالی و سایر موارد شده است چرا مستقیماً آن را به دست زارعان نمی‌دهد و باید برویم در استان از نهادهای دیگر مطالبه کنیم؟
این کارشناس با اشاره به تجمع حدود 300 کشاورز حوضه زاینده رود در تیرماه امسال در برابر استانداری اصفهان، خاطر نشان کرد: حدود 35 درصد جمعیت استان را کشاورزان تشکیل می‌دهند و نمی‌دانیم چرا به جای استاندار باید با کارمند درجه شش وی سخن بگوييم؟ در حالی که در استان بالادستي مسئولان با كشاورزان هماهنگ هستند.
نظر شما