زينب صفري: کسی که برخي او را گزینه رییس مجلس برای این پست می دانستند ولي آشنايي او با روحاني به قبل از آشنايي اش با لاريجاني بر ميگشت. به دوره اي که هر دو نماينده مجلس بودند. او بعدها در مقام ریاست دیوان محاسبات کشور پیش و بیش از سایرین تخلفات گسترده دولت احمدی نژاد را گزارش کرده و علی لاریجانی در روز اخذ رای اعتماد، او را «یک اصولگرای معتقد» خوانده بود.
حالا او در راس سیاسی ترین وزارتخانه دولت تدبیر و امید، دو سال است که پیگیر اجرایی کردن بخش عمده ای از وعده های رییس جمهور در سیاست داخلی از جمله تعیین استاندارانی همسو با دولت بود تا از این رهگذر، قطار امید بر ریل تدبیر به استان ها هم برسد. موضوعی که از تاکید رییس جمهور در جلسه معارفه وزیر کشور بر آن، می توان به اهمیتش پی برد. حجت الاسلام حسن روحانی در آن جلسه دلیل اینکه یک فرد با سوابق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (رحمانی فضلی) را به یک فرد با سوابق غلیظ امنیتی (علی یونسی) برای وزارت کشور ترجیح داده است را به طور تلویحی مربوط به تعیین استانداران دانسته و گفته بود : "ما دنبال استاندارهایی هستیم که در پی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، چرا که این توسعه می‌تواند آفریننده توسعه سیاسی و امنیتی کشور نیز باشد".
انتخاب استاندارانوزیر اصولگرای دولت روحانی اگرچه در روز رای اعتماد از مجلس اصولگرا بیشترین رای را آورد، اما مدت زیادی نگذشت تا مخالفت نمایندگان با وی آغاز شد و او جزء اولین وزرایی بود که برای پاسخ به سوال آنها که عمدتا به روال تعیین استانداران اعتراض داشتند، به مجلس فراخوانده شد. رحمانی فضلی البته منتقدانی هم در میان حامیان دولت داشت که بیشتر آنها به سرعت پایین تغییر استانداران اعتراض داشتند. اما او در پاسخ به منتقدین خود تاکید کرد که حاضر نیست دقت در انتخاب استانداران را فدای سرعت در انتخاب آنها کند.
رحمانی فضلی بر این اساس بر مواضع خود ایستاد و در نهایت در فرآیندی هشت ماهه همه استانداران را تغییر داد و ترکیبی اعتدالگرا را در راس استان ها قرار داد. مشی اعتدالی وزیر کشور اصولگرا قبل از هر چیز خود را در انتخاب معاون سیاسی اش نشان داد. جایی که او ابتدا کاظم میرولد را که چهره اي اصلاح طلب شناخته مي شد به عنوان معاون سیاسی خود انتخاب کرد و بعد از استعفای او نیز محمدحسین مقیمی که قرابت بیشتری به اصلاح طلبان دارد را برگزيد تا نشان دهد وزارت کشور برقراری مشی اعتدال را قبل از هر جا از درون همين وزارتخانه آغاز می کند.
برقراری امنیت مرزی
«کنترل مرزها» يکي از وعده هاي مورد تاکيد وزير کشور در جلسه راي اعتماد در مجلس بود که تشکيل مرتب جلسات شوراي تامين استان، تقويت مرزها با حمايت شوراي عالي امنيت ملي و شخص رئيس جمهور، نظارت بيشتر بر مرزها و ...گام هاي اجرايي آن به شمار مي رود. روندي که منجر به کاهش جرائم از سال 92 تا کنون شده و به گفته آقاي وزير در حال حاضر اين وزارتخانه بر جريانات ضد انقلابي و جريانات انحراف فکري و فرقه اي مثل تکفيري ها، داعش، طالبان و القاعده و ... که بيم نفوذشان به داخل کشور مي رفت، تسلط کامل دارد. به گفته وزير کشور و همتايش در وزارت اطلاعات، هر تلاشي از ناحيه اين گروه ها تا کنون ناکام مانده است. در ادامه روند موفق کنترل مرزها، ديگر شاهد تکرار رخدادهايي نظير گروگان گيري مرزداران نبوده و با وجود همجواري با پاکستان و افغانستان و عراق، حتي يک مورد هم تعرض از سوي گروه هاي تروريستي حاضر در آنجا نداشته ايم.
توفيق وزارت کشور در کنترل مرزها تا بدانجا پيش رفت که براي اولين بار پس از انقلاب - که البته پيش از انقلاب هم شاهد چنين چيزي نبوديم- نيروهاي مرزي کشور در بلندترين نقطه مرزي در آذربايجان غربي، مستقر شدند و وزير کشور نيز شخصا به آنجا سفر کرد. بر اساس گزارش عملکردي که وزير کشور در هفته دولت ارائه داده است ظرف دو سال گذشته همه مبادي ورودي در مرزها با ايجاد پاسگاه و ساختن جاده، مديريت شده است. اين در حالي است که در مرز شرقي کشور با بيابان هاي طولاني و در مرزهاي غربي با رشته کوه زاگرس مواجهيم که کنترل هر دو سخت و پرهزينه است.
توقف برگزاری تجمعات غیرقانونی و لغو کنسرت ها
رحمانی فضلی اگرچه خوان انتخاب استانداران را پشت سر گذاشت، اما رویدادهای بعدی او را در شرایطی قرار داد تا وزارت کشور را به مثابه خط مقدم مقابله با مخالفین دولت قرار دهد. پیشرفت مذاکرات هسته ای و تحرک مخالفین داخلی با مذاکرات و همینطور تغییر فضای فرهنگی کشور و به صحنه آمدن مخالفین سنتی آن، کار را بیش از گذشته بر وزیر کشور دشوار کرد. مخالفین روند مذاکرات هسته ای طی دو سال گذشته بارها اقدام به برگزاری تجمعاتی اعتراضی و البته غیرقانونی و بدون مجوز در شهارهای مختلف کردند که با واکنش انتقادی حامیان دولت مواجه بود. آخرین زنجیره از این تجمعات در خردادماه بود که از تهران تا قم و مشهد و اصفهان و ... این تجمعات برگزار شد. اگرچه موضع وزارت کشور هربار در قبال این تجمعات این بود که غیرقانونی است اما برگزاری این تجمعات متوقف نمی شد. تا اینکه رحمانی فضلی در همایش استاندارن و فرمانداران کشور اعلام کرد که وزارت کشور قرار نیست به هیچ تجمعی له و یا علیه مذاکرات مجوزی بدهد و طبق قانون با تجمعات غیرقانونی برخورد خواهد کرد. بعد از این سخنان رحمانی فضلی هم سخنگوی وزارت کشور در گفت و گو با خبرآنلاین اعلام کرد که از این پس دیگر شاهد چنین تجمعاتی نخواهیم بود. این سخنان وزیر کشور در واقع نقطه پایانی بر برگزاری تجمعات غیرقانونی گذاشت.
لغو کنسرت ها هم اما موضوع دیگری بود که وزارت کشور را در معرض انتقاداتی قرار داد. البته وزیر کشور اعلام کرد که اولا تعداد کنسرت های لغو شده در مقایسه با کنسرت های برگزار شده ناچیز است و دیگر اینکه وزارت کشور در حمایت از کنسرت هایی که برای برگزاری آنها مجوز قانونی صادر شده است کوتاهی نخواهد کرد. این موضع وزیر کشور باعث شد که دست کم موج لغو کنسرت ها فروکش کند و صرفا کنسرت هایی لغو شوند که حکم دستگاه قضایی داشته اند. به گفته وزير کشور هم صدور مجوز برگزاري کنسرت ها تابع قانون است و هم لغو آن. چرا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قانونا مجوز برگزاري صادر مي کند و دستگاه قضايي هم بنا بر وظيفه خود در راستاي دفاع از ارزش ها و يا نگراني از تشويش اذهان عمومي و ... قانونا اين مجوزها را باطل مي کند! اين وسط نيروي انتظامي اگر چه مرتبط با وزارت کشور است اما به عنوان ضابط قضايي، ناگزير از عدم برگزاري کنسرت هايي است که به دستور قضايي لغو مي شوند.
بازگشایی خانه احزاب
اما گام مهم بعدی رحمانی فضلی در سیاست داخلی که در راستای عملی کردن یکی از وعده های رییس جمهور بود، احیای خانه احزاب است. وزیر کشور بعد از به اتمام رساندن پروژه انتخاب استانداران، بلافاصله جلسه ای با دبیران کل احزاب اصلاح طلب و اصولگرا برگزار کرد و فرآیند احیای خانه احزاب را کلید زد. به رغم طولانی شدن نسبی این فرآیند اما هر چه بود 16 مرداد امسال بالاخره کلید روحانی به دست رحمانی فضلی در قفل خانه احزاب چرخید تا احزاب بعد از 5 سال «خانه دار» شوند.
برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور
او حالا بعد از دوسال تجربه شرایط گوناگون و مواجهات فراوان، شش ماه مانده تا برگزاری انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری، گام بلندتری در جهت تحقق وعده های رییس جمهور مبنی بر برگزاری انتخاباتی سالم و با حضور همه سلایق سیاسی برداشته است. رحمانی فضلی بعد از سخنان اخیر رییس جمهور درباره وظایف نظارتي شورای نگهبان و مرزبندي اش با وظايف اجرايي دولت در برگزاري انتخابات، تنها وزیری بود که سخنان رییس جمهور را تاييد کرده و با تبيين زواياي آن، در مقابل انتقادات متعدد از رئيس دستگاه قضا گرفته تا شورای نگهبان، از موضع قانوني رییس جمهور حمايت کرد. آنجا که او ابتدا در گفت و گو با خبرآنلاین تاکید کرد که در اين دور از انتخابات مجلس، قرار است چيزي به عنوان «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم. او سپس در ادامه انتقادات مطرح شده به این مواضع، در نشست خبری خود باز هم تاکید کرد "عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست". رحمانی فضلی باز هم در ادامه تاکیدات خود بر حقوق شهروندی مردم در انتخابات، روز گذشته نيز در نشستی تاکید کرد: در حوزه اجرا مر قانون رعایت خواهد شد و یقین بدانید که بالاتر از قانون یا تحت عنوان آن، حرکاتی که بخواهد قانون را خدشه‌دار کند نه بنده و نه هیات اجرایی اجازه اجرای چنین کاری را نخواهیم داد. این را یقین بدانید، اجازه چنین کاری داده نخواهد شد. او همچنین گفت: اگر احساس کنیم که حقی در جایی ضایع شده، یقین بدانید با تعامل، مذاکره، مشورت و مصحلت با شورای نگهبان در جهت رفع آن اقدام می کنیم.
اینکه آیا رحمانی فضلی خواهد توانست این وعده مهم را عملی کند یا خیر باید منتظر ماند و دید اما روند دو سال گذشته در وزارت کشور امیدها را برای تحقق این وعده مهم دو چندان می سازد.
27214
نظر شما