۰ نفر
۳ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۱

حسین راغفر

هر چند که حساب ذخیره ارزی برمبنای الگوهای موفق جهانی، با هدف کاهش اثر نوسان قیمت نفت و درآمدهای ارزی بر اقتصاد ایران طراحی و راه‌اندازی شد، ولی نوع رفتاری که از سوی دولت‌ها و مجلس‌ها با آن شد، در عمل موجب رخداد تجربه تلخی در حوزه مدیریت توسعه اقتصادی کشور شد؛ به طوری که حساب مذکور به دلیل برداشت‌های مکرر جاری و عمرانی نتوانست به اهداف خود برسد. حال سوال این‌جاست که موفقیت صندوق توسعه ملی که برمبنای اهدافی گسترده‌تر و کارکردی متنوع‌تر تاسیس شده، نیازمند چه اقدامات و فراهم شدن کدام ترتیبات نهادی است؟

هر چند که تبدیل بخشی از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین اهداف صندوق توسعه ملی در اساسنامه این نهاد ملی ذکر شده، ولی کتمان نمی‌توان کرد که همچنان کاهش ضربه‌پذیری اقتصاد ایران از نوسان‌های مکرر قیمت نفت در بازارهای جهانی یکی از اهداف مستتر فعالیت صندوق توسعه ملی است. بنابراین با توجه به تجریه موجود از عملکرد حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی باید از فشار مصوبات برداشت‌های ریالی دولت و مجلس تا سر حد ممکن مصون باشد.

در این زمینه باید یک وفاق عمومی میان دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی شکل بگیرد که توزیع ریالی ارز حاصل از فروش نفت و گاز نه‌تنها با اصل شکل‌گیری صندوق توسعه ملی منافات دارد و اقتصاد ایران را با تشدید علایم بیماری هلندی مواجه می‌کند، بلکه وجود کاستی‌هایی در این روند موجب انحراف پرداخت‌های ریالی از اهداف به ظاهر توسعه‌گرای خود می‌شود. به این معنا که نقصان‌های اطلاعاتی گسترده در مورد سطح جذب مطلوب سرمایه ریالی از سوی صنایع مختلف فعال در کشور و نیز نبود اطلاعات منظم از سطح بهره‌وری آنها و تاثیر پرداخت‌های ریالی صندوق در ارتقای این بهره‌وری، مانع از تاثیر توسعه‌ای توزیع ریالی درآمدهای نفتی می‌شود. همچنین گاهی نیز امکان دارد ارائه برخی طرح‌ها، همچنان که در گذشته رخ داده برپایه ملاحظات سیاسی صورت گیرد و فاقد جذابیت‌های لازم اقتصادی باشد. بنابراین نه‌تنها پرداخت‌ها به اهداف توسعه ملی اثابت نمی‌کند، بلکه بازپرداخت آنها نیز با دشوار و تاخیرهای بسیار همراه می‌شود.

برای برون‌رفت از این چرخه باطل گذشته از حصول وفاق ملی مورد اشاره در فوق برای توقف توزیع ریالی منابع صندوق، در گام بعدی دولت باید استراتژی منسجم و کارآمد توسعه صنعتی را تدوین و به مرحله اجرا بسپارد. از این منظر حتی درخواست‌های ارزی صنایع کشور و طرح‌های توسعه ملی نیز در چارچوب مشخصی قابل ارزیابی می‌شود و در چارچوب این استراتژی مدون و شفاف، سایر بخش‌های دولت ملزم خواهند بود تا ارزیابی طرح‌های ارائه شده به صندوق توسعه ملی، ملزم به ایفای تعهدات و وظایف خود نسبت به صندوق توسعه ملی شوند.

در گام بعدی و برپایه اهداف و برنامه استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌توان سهم پرداخت‌های ارزی طرح‌های توسعه ملی و میزان نیازمندی به مشارکت ارزی صندوق توسعه با سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی برای توسعه صنایع اولویت‌دار تعیین کرد. به طبع پس از طی دوران قابل توجهی که اقتصاد ایران تحت فشار ظالمانه غرب بوده است، جذب تکنولوژی مدرن و روزآمد برای تقویت صنایع کشور بسیار می‌تواند مفید باشد.

در مجموع با تدارک ترتیبات نهادی مورد اشاره، در این دوره به اصطلاح پساتحریم و در پی لغو تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران نیز ایفای نقش پررنگ صندوق می‌تواند نقش قابل توجهی در جلوگیری از هرز رفتن منابع ارزی کشور و بروز زمینه‌های جدید رانت در کشور داشته باشد. معضلی که همواره در فقدان ساختار نهادی لازم پیش روی اقتصاد کشور بوده است. همچنین با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کشور و منابع ارزی آزاد شده کشور، می‌توان به ظهور چشم‌انداز روشنی پیش روی کشور برای توقف اتکای اقتصاد ایران به نفت تا پایان دوره اجرای سند چشم‌انداز خوشبین بود.

* دکترای اقتصاد و دانشیار دانشگاه الزهرا
22535

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 450228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 5 =