پس از بحث‌های فشرده و تنش‌های پارلمانی، سومین برنامه ریاضت اقتصادی یونان برای دریافت کمک مالی از وام دهندگان بین‌المللی (تروئیکا) با 222 رای مثبت، 64 منفی و 11 ممتنع نمایندگان پارلمان 300 نفره این کشور به تصویب رسید. در هفته‌های گذشته مذاکرات اعضای تروئیکا با مقامات یونان درصدر تحولات داخلی این کشور قرار داشت. حمایت نمایندگان احزاب مخالف دولت در نهایت به تصویب این سند 400 صفحه‌ای موسوم به «تصویب طرح توافقنامه مالی مکانیسم ثبات و اصلاحات اروپایی برای اجرای توافق مالی» منجر شد.
در طول مذاکرات مقامات یونانی با گروه کارشناسان موضوعاتی همچون «مدیریت وام‌های قرمز (وام‌هایی که شهروندان و شرکت‌های یونانی قادر به بازپرداخت آنها به بانک‌ها نیستند) تجدید سرمایه بانک‌های یونانی (وام دهندگان درخواست یونان مبنی بر پیش پرداخت مبلغ 10 میلیارد یوور را نمی‌پذیرند) نظام بازنشستگی و اصلاح قانون کار (قانون اعتصاب، حداقل حقوق و کارمندان و لغو محدودیت‌ها در اخراج کارمندان) تعیین اهداف مالی، صندوق خصوصی سازی املاک دولتی» مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.
این توافقنامه شامل دریافت کمک‌های مالی به ارزش 85 میلیارد یورو تا سال 2018 میلادی است. براساس این توافق، یونان متعهد می‌شود سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی شامل افزایش مالیات به ویژه مالیات غیرمستقیم، کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر وام‌دهندگان را به اجرا گذارد، اصلاحاتی که بزعم تروئیکا شامل مبارزه با فساد، افزایش کارآیی نظام مالیاتی و ایجاد فضای بهتری برای فعالیت بخش خصوصی است. این اصلاحات با وعده‌های انتخاباتی «الکسیس چیپراس» جوانترین نخست وزیر و حزب او «سیریزا» در تضاد کامل است. مذاکرات اولیه آتن و بروکسل برای حل بحران مالی در 13 ژوئیه (22 تیر) به توافقی منجر شد که بر اساس آن، آتن باید 50 میلیارد یورو از دارایی‌های خود را در صندوق اعتباری به ودیعه گذاشته و تدابیر سختگیرانه‌ای در حوزه مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت بپذیرد.
اولین نخست وزیر چپگرای تاریخ این کشور که در ژانویه سال جاری با شعار ضد نجات مالی و ضد اقدامات ریاضتی در انتخابات پارلمانی به پیروزی دست یافت، اعلام کرده است توافق جدید، تنها گزینه قابل قبول برای یونان در شرایط کنونی برای جلوگیری از ورشکستگی مالی و خروج از منطقه یورو است. وی از نمایندگان حزب خود خواسته بود به این توافق رای مثبت دهند، اما 43 نفر از نمایندگان حزب خود از رای مثبت خودداری نموده و وی را در مقابل چالش جدی قرار دادند. وی در آخرین لحظات به نمایندگان پارلمان تاکید کرده بود دولت در این شرایط بدون دریافت کمک‌های مالی از اتحادیه اروپا نمی‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد و بازگشت به وضعیت عادی اقتصادی، بدون این وام‌ها غیرممکن خواهد بود، با اینکه از شرایطی که براساس این سند قبول کرده رضایت ندارد، اما چاره دیگری جز موافقت با خواست کشورهای حوزه یورو نداشته است.
اظهارات وی واکنش‌های متفاوتی در میان نمایندگان پارلمان، اتحادیه تجاری، و نمایندگان بخش‌های تجارت و رسانه‌ها ایجاد نموده است. گروهی از هم حزبی‌های نخست وزیر طی بیانیه‌ای مدعی شدند مقابله با کمک‌های مالی جدید از امروز آغاز می‌شود. ما مردم را در هرگوشه از کشور علیه این کمک‌ها بسیج خواهیم کرد. ما خواستار تشکیل یک جنبش واحد بوده که به واسطه آن بتوان به خواسته‌های مردم برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی جامه عمل پوشاند. وزیر انرژی برکنار شده از کابینه، پیش از تصویب در سخنان تند خود خطاب به نخست وزیر اعلام داشته بود من برای تو متاسف هستم. ما دیگر دموکراسی نداریم، بلکه شاهد دیکتاتوری منطقه یورو هستیم. به گفته جناح مخالف حزب حاکم، خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت به پول ملی این کشور (دراخما) راه حلی به مراتب مطلوب‌تر بوده و به نفع یونانیان تمام می‌شود. وزیر دارایی برکنار شده از کابینه نیز طرح کمک مالی جدید را غیرموثر و ناکارآمد توصیف کرد و مدعی شد اگر از همه کسانی که از وضعیت مالی یونان آگاهی دارند در این رابطه سئوال شود، همه آنها تاکید دارند این توافق کارآمد و موثر نخواهد بود.
یونان اواخر ماه جاری بخش بعدی بسته کمک‌های مالی خود را به مبلغ 23 میلیارد یورو دریافت خواهد کرد. این بخش از کمک‌های مالی در راستای بسته کمک‌های مالی سه ساله‌ای است که شرکای یونان در منطقه یورو قرار است در اختیار این کشور قرار دهند. مجموع ارزش این بسته کمک مالی به رقم 91 میلیارد و 700 میلیون یورو بالغ می‌شود. از مجموع این مبلغ، 85 میلیارد و 500 میلیون یورو به صورت کمک‌های مالی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. بر اساس پیش بینی‌های انجام شده، مبلغ شش میلیارد و 200 میلیون یورو نیز تا سال 2018 به صورت درآمدهای حاصل از خصوصی سازی عاید این کشور خواهد شد. بدهی یونان حدود 320 میلیارد یورو و یا به عبارت دیگر 170 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بدهی قرار است تا سال 2020 به 175 درصد تولید ناخالص داخلی و سال 2030 به 122 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
اقتصاد یونان که در سال 2014 از یک دوره شش ساله رکود سر برآورده بود قرار است دوباره شاهد کاهش دو و سه دهم درصدی تولید ناخالص داخلی خود برای سال 2015 و یک و سه دهم درصدی برای سال 2016 باشد. علی رغم دریافت کمک‌های مالی جدید به یونان بسیاری از کارشناسان این کشور و حتی اروپایی اعتقاد دارند این کشور علی‌رغم اجرای برنامه سختگیرانه اقتصادی حتی در سال آینده میلادی نیز وارد دوره رکود قابل توجه خواهد شد. وزیر اقتصاد یونان «رکود کمی» برای بازگشت به رشد در سال آینده پیش بینی نموده است.
طرح کمک حدود 85 میلیارد یورویی در طول سه سال که وارد آخرین مرحله از گفتگوها شده بود مورد تائید شرکای آتن در منطقه یورو قرار گرفت. در پی تصویب طرح ریاضتی در پارلمان یونان، وزیران دارایی 19 کشور حوزه یورو نیز در یک نشست شش ساعته با نخستین بخش از کمک مالی به آتن به ارزش 26 میلیارد یورویی برای کمک به بازسازی اقتصاد این کشورموافقت کردند. آقای «یرون دایسلبلوم» رییس «یوروگروپ» متشکل از وزیران دارایی کشورهای عضو یورو اعلام کرد که این توافق به اقتصاد یونان اجازه می‌دهد به مسیر رشد پایدار بازگردد. شرط این بازگشت رعایت مراحل پیش بینی شده همچون اجرای اصلاحات و اتخاذ تدابیر بودجه‌ای درخواست شده از آتن است. حدود 70 درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین‌المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. دراین میان صندوق بین‌المللی پول 32 میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا 27 میلیارد یورو، دولت‌های منطقه پولی یورو در مجموع 53 میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی 141 میلیارد و 800 میلیون یورو از یونان طلب دارند. یونان همچنین 100 میلیارد یورو اوراق قرضه در بازارهای جهانی فروخته است.
49310
نظر شما