تشویش افکارعمومی از چه کسی جرم است؟

روز یکشنبه مورخ 25 مردادماه سال 1394 خبری به نقل از سامانه چکاوک ( مبادله الکترونیک چک )از طریق رسانه ملی به گوش مردم رسید که:

« بانک مرکزی وصول چک‌های رمزدار یک بانک را ممنوع کرد.»

در اعلام اسامی اشخاص حقیقی با ذکر حرف اول اسم وشهرت یادمی شود  که این هم می تواند موجب بدبینی اذهان جامعه نسبت به هرکسی باشد که  مشمول آن حروف می گردد گرچه در این حد، پنهان کاری را عرف خبری مردم تحمل کرده اند لکن در فضایی که جامعه پولی و اقتصادی کشور نیازمند آرامش و برداشتن گام های استوار در مسیر توسعه کشور می باشد ؛ اعلام اینکه « بانک مرکزی وصول چک های رمزدار یک بانک را ممنوع کرد » در راستای آرامش بخشی به فضای ملتهب پیش ساخته شده نمی باشد؛ بلکه موجب دل نگرانی ها و ورود اضطراب در رفتار مشتریان تمامی بانک ها می گردد.

مسئول  ایجاد این گونه  بی سروسامانی  های رسانه ای  که با بدیهی ترین اصول مدیریت  مغایرت دارد چه کسی می باشد؟

به یادبیاوریم روزهای ابتدایی پس از اجرای طرح هدفمندی  یارانه ها را  که دانشجویی در یکی از شهرستا ن ها برای نشان دادن اعتراض خویش به طرح هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت سوخت؛  سوار برالاغ به دانشگاه خویش رفته بود  و رفتار وی در راستای تشویش افکارعمومی برداشت شد و  ازسوی مسئولان دانشگاه ؛ دانشجوی الاغ سوار توبیخ گردید.

آیا در بحث تشویش افکارعمومی فقط  همراه با نشر اکاذیب جرم می باشد یا با کلی گویی و تعمیم یک خطا به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هم  جرم می باشد؟

نویسنده برآن است که با طرح معضل این چنینی که متاسفانه اندک هم نمی باشد  مانع هرگونه خدشه در مسیر آرام بخشی جامعه شود ،  زیرا آرامش عمومی و اعتماد صاحبان سرمایه یکی ازالزامات اساسی توسعه اقتصادی  می باشد و می بایستی بدون هرگونه توجیهی بر انجام آن تاکید داشته باشیم.

بر مسئولان حکومتی است که با بالا بردن آستانه تحمل مردم سرزمینمان ، از مبهم گویی وکلی گویی در مسائل مهم  اجتناب شود و فکر نکنیم با استفاده از یک جمله کوتاه « با نک مرکزی بکی از بانک ها را...»  خدمت به اقتصاد کشور کرده ایم ، بلکه اثر معکوس دارد.

بیایید با طرح شفاف مسئولیت های بانک ها وموسسات اقتصادی  در مقابل بانک مرکزی و تعهدات با نک مرکزی در مقابل منافع عمومی وملی،  به صاحبان سرمایه اعتماد بدهید که از منافع شان حمایت می کنید و تمامی رفتارهای پولی و مالی مراکز اقتصادی در کنترل بانک مرکزی می باشد و در اجرای رسالت قانونی اش کمترین چشم پوشی را نخواهد داشت  و همین رفتارها موجب همگونی و جلب اعتماد عمومی به دستگاه های حاکمیتی می شود نه اینکه با یک خبرکوتاه ومبهم همه مراکز اقتصادی را بدنام واعتماد سرمایه گزاران را نسبت به همه سلب کرده وهرکسی به ظن خویش مصداقی را برای اعلام کلی تعیین کند.

*وکیل دادگستری ومشاور حقوقی

3939