آزمون استخدامی آموزش و پرورش: یک مویز و چهل قلندر

محمدحسین سلیمی جهرمی رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش گفت : "طبق قانون 25 درصد از سهمیه استخدامی هر دستگاهی باید از میان خانواده شهدا و ایثارگران باشد بنابراین از میان 5 هزار نفری که قرار است در آموزش و پرورش استخدام شوند، 1300 نفر از میان خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستند."
حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش نیز گفت: "وزارت آموزش و پرورش ... نسبت به جذب سه هزار و 704 نفر از افراد واجد شرایط از طریق آزمون و مصاحبه متناسب با نیاز واحدهای آموزشی دخترانه و پسرانه اقدام می‌کند." بنابراین از میان 178 هزار داوطلب استخدام فقط 3704 نفر پذیرفته می شوند و شانس قبولی دادطلبان کمی بیش از 2 درصد است.
در آزمون علمی معمولا سه برابر سقف مجاز پذیرفته می شوند. مثلا اگر سقف پذیرش را 3704 نفر بگیریم، بیش از 11 هزار تن در مرحله علمی پذیرفته و جهت تعیین صلاحیت به هسته های گزینش معرفی می شوند . گزینش از بین هر 3 نفر یک نفر را اصلح تشخیص داده و به کارگزینی آموزش و پرورش معرفی می کند.اما این پایان راه نیست.
محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: "افراد جذب شده در آزمون استخدامی باید دوره یکساله را در دانشگاه فرهنگیان بگذرانند ... این افراد در صورتی مشغول به کار می‌شوند که بتوانند این دوره یکساله را با موفقیت بگذرانند. " مهرمحمدی اضافه کرد: "براساس دستورالعمل استخدام بخشی از هزینه‌های این دوره یکساله از متقاضیان دریافت می‌شود." در پایان این مسیر افراد به صورت پیمانی استخدام می شوند.
داوطلبان علاوه بر مدارک درخواستی هر یک مبلغ 48 هزار تومان بابت هزینه برگزاری آزمون پرداخته اند. پرداخت این هزینه با اعتراض برخی از داوطلبان مواجه شده است. با یک محاسبه ساده کل مبلغ دریافتی از داوطلبان بالغ بر 8 میلیارد تومان است.
در حالی که عده ای می گویند آموزش و پرورش از طریق آزمون "کسب درآمد" کرده است. محمد بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش می گوید : "سازمان سنجش جداول هزینه‌ای دارد که متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی هزینه‌ها را تعیین می‌کند. هر اندازه تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی افزایش یابد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد." محمد بطحایی افزود : "بخش عمده‌ای از این هزینه برای اجرای آزمون توسط سازمان سنجش در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد و بخش بسیار کمتری برای مصاحبه و گزینش پذیرفته‌شدگان در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت."
مربیان پیش دبستانی متقاضی استخدام که تعداد آنها بالغ بر 40 هزار نفر تخمین زده می شود. به برگزاری آزمون معترضند . هرچند وزیر آموزش و پرورش گفته است که براساس سنوات همکاری با آموزش و پرورش، به نمره آزمون مربیان پیش دبستانی تا سقف 20 درصد اضافه می شود. اما گروهی از مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی روز یکشنبه 18مرداد، به مدت 48 ساعت مقابل مجلس تجمع و تحصن کردند. آنها خواستار استخدام، بدون شرکت درآزمون هستند.
مربیان از حمایت برخی از نمایندگان مجلس برخوردارند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: "آزمون استخدامی باید ویژه مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی برگزار می‌شد... نمایندگان مجلس از وزارت آموزش و پرورش تقاضا کردند تا در آزمون و گزینش، مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی را با یکدیگر مقایسه کرده و آنها را با داوطلبان آزاد مقایسه نکنند."
به گفته مسئولان آموزش و پرورش جذب نیرو بر اساس نیاز مناطق صورت می گیرد به همین دلیل سهمیه استخدامی استانهای مختلف از نظر تعداد ، رشته و جنسیت متفاوت است. از تعداد 3704 نفری که قرار است استخدام شوند، سهم مردان 3074 نفر و سهم زنان 630 نفر است. در آموزش و پرورش شهر تهران از مجموع 190 نفر سهمیه، 184 نفر مرد و فقط 6 نفر زن پذیرفته می شوند. آموزش و پرورش با مازاد خانم معلم مواجه است. در شهر تهران بیش 70 درصد کارکنان آموزش و پرورش زن هستند. مربیان پیش دبستانی خواهان استخدام ، حدود 90 درصد زن و ساکن تهران هستند و به این سهمیه بندی اعتراض دارند.
مساله نیروی انسانی آموزش و پرورش بسیار پیچیده است و و هر بار هنگام استخدام نیرو عیان تر می شود . تفاوت دیدگاه نمایندگان مجلس و مدیران آموزش و پرورش از سال 83 تاکنون مشکلات را عمیق تر کرده است.
برخی از نمایندگان مجلس که برای رفع مشکل فارغ التحصیلان بیکار حوزه انتخابیه خود دیواری کوتاه تر از دیوار آموزش و پرورش نمی شناسند، طبق مصوبات مجلس از سال 83 تا 92 بیش از یکصد هزار نیروی حق التدریسی و قراردادی و خدماتی استخدام رسمی شده اند.
نمایندگان مجلس برای جلب رضایت مردم در حوزه انتخابیه خود بر وزارت آموزش و پرورش برای استخدام بیشتر فشار می آورند. همه کسانی که زمانی سابقه کار موقت و قراردادی در نهضت سوادآموزی یا مدارس و پیش دبستانی های دولتی و خصوصی داشته اند در ده سال گذشته با حمایت مجلس به میدان آمده و خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش شده اند.
برخی نگاه ها، آموزش و پرورش را تا حد یک بنگاه کاریابی تنزل داده اند . یک نماینده مجلس دوشنبه 19 مرداد خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: "اعلام کسری شما به صورت رسمی حدود ۷۷۰ هزار ساعت است و این یعنی ۶۵ هزار معلم کم داریم. " اما به گفته وزیر 98 درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه های پرسنلی می شود. برنامه وزیر آموزش و پرورش کاهش حدود 250 هزار تن از پرسنل این وزارتخانه طی مدت 10 سال است.
مسئولان آموزش و پرورش برعکس نمایندگان مجلس معتقدند که استخدام های بی رویه ، توازن نیرو در این وزارتخانه را به هم زده و کیفیت نیروی انسای را به شدت تنزل داده است. . در 10 سال گذشته هزاران نفر بدون آموزش حرفه ای و بدون داشتن مدرک مرتبط و حتی انگیزه و توان لازم صرفا برای رفع بیکاری وارد آموزش و پرورش شده اند. استخدام های بی رویه، تناسب بین تعداد معلمان و دانش آموزان را به هم زده است. در مقابل هر دو معلم گچ بدست ، یک نیروی اداری و خدماتی وجود دارد. آموزش و پرورش در برخی مناطق با کمبود نیرو در مناطق دیگر با مازاد نیرو مواجه است.
مسئولان آموزش و پرورش معتقدند که باید مدتی ورودی را کم کنیم و به ازای هر 3 نفر که بازنشسته می شوند فقط یک نفر استخدام کنیم تا تعداد پرسنل متعادل شود. علاوه بر این استخدام نیرو فقط از کانال تربیت معلم انجام شود. آنها معتقدند که به جای استخدام جدید باید نیروهای موجود را ساماندهی کنیم.
احزاب سیاسی و برخی فعالان گروه های صنفی معلمان از موضع دفاع از نیروی کار خواستار استخدام نیروهای جدید در آموزش و پرورش هستند و توجهی به تاثیر این استخدامها بر وضعیت داخلی آموزش و پرورش ندارند. در مقابل عده ای از کارشناسان معتقدند که آموزش و پرورش شعبه ای از وزارت کار نیست و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها را باید از طریق رونق کسب و کار و رفع تنگناهای اقتصادی کشور رفع کرد. استخدام های بی رویه ، امکان اصلاحات و رفع تنگناهای معیشتی معلمان شاغل را محدود می کند . بنابراین بدنه آموزش و پرورش و فعالان صنفی باید از سیاست های وزارتخانه در زمینه ساماندهی نیروی انسانی حمایت کنند.
بیکاری گسترده فارغ التصیلان و رکود کسب و کار در غیاب یک بخش خصوصی پر رونق در اقتصاد باعث شده که برای جویندگان کار استخدام در دستگاه های دولتی مطلوب باشد. در میان دستگاه ها آموزش وپرورش بی دفاع تر است و دروازه های آن تاب تحمل فشارهای وارده را ندارد. این تصور غلط عمومی که معلمی کاری آسان و غیر تخصصی است باعث شده که انبوه فارغ التحصیلان بیکار با هر مدرکی پشت دروازه های آموزش و پرورش تجمع کنند. نمی توان متقاضیان کار را سرزنش کرد. به جای آن باید از دولت و مجلس بخواهیم هر چه سریع تر قفل اقتصادکشور را با برطرف کردن موانع سیاسی توسعه باز کند. بدیهی است که با رونق کسب و کار تقاضا برای مشاغل دولتی و بجصوص معلمی کاهش می یابد.
می توان امیدوار بود که با برداشته شدن موانع سیاسی و لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، اقتصاد ایران از دوران رکود و تورم عبور می کند و با شکوفایی اقتصاد کشور، صدها هزار شغل جدید به طور طبیعی ایجاد شود. در چنین شرایطی فشار اجتماعی بر دولت برای استخدام در دستگاه های دولتی کاهش می یابد و حتی ممکن است شاهد روند خروج نیرو از دستگاه های دولتی باشیم . کشور ما عناصر و امکانات برای پیشرفت از جمله منابع زیرزمینی، نیروی انسانی متخصص و ماهر در همه سطوح و موقعیت جغرافیایی بی نظیر اقتصادی را دارد. مشکل ،موانع سیاسی و ضعف مدیریتی و دخالت بی رویه حکومت در همه امور است. نمایندگان مجلس هم باید در مسیر توسعه کشور با دولت همراه شوند.