به گزارش خبرآنلاين، آیت‌الله شب زنده‌دار در جمع کارکنان شورای نگهبان با اشاره به روایات مورد استناد امام خمینی (ره) در بحث ولایت فقیه افزود: این روایت به مقبوله عمر بن حنظله معروف است که در کتاب شریف کافی و دیگر کتب روایی نقل شده و از نظر سند نیز معتبر است. عمر بن حنظله می‌گوید: از خدمت حضرت امام صادق (ع) راجع به تکلیف مراجعه دو نفر از شیعیان به سلطان یا قُضات زمان خود، بابت منازعه و اختلاف در مورد یک "دِین" یا "ارث" سؤال کردم؟ حضرت امام صادق (ع) فرمودند: هرکس برای داوری به اینها مراجعه کند؛ نزد طاغوتی که طغیانگر است و در مقابل خدای متعال سرکشی می‌کند، مراجعه کرده؛ و هر منفعت و مالی نصیب او شود، اگرچه این حق برای او ثابت باشد؛ اخذ مال حرام، نموده است.
وي افزود: فرض کنید فرش کسی را دزدیده‌اند و او برای احقاق حق خود به دادگاه قضات و سلاطین مراجعه می‌کند. قاضی هم طبق بینه، شواهد و آیین دادرسی، حکم می‌کند که فرش متعلق به اوست. در اینجا، مطابق فرمایش حضرت امام صادق (ع) اگر فرش را دریافت کند، مرتکب فعل حرام شده، زیرا خداوند متعال؛ مراجعه به طاغوت و حکّام باطل، برای داوری را خواست شیطان و موجب گمراهی معرفی می‌کند. بنابراین احقاق حق با این شرایط، علی‌رغم محق بودن فرد، چون از رهگذر مراجعه به طاغوت است، اخذ مال حرام و در واقع ارتکاب معصیت الهی است. حضرت امام صادق (ع) فرمودند: ببینند، از میان شما شیعیان چه کسی حدیث ما را روایت و در حلال و حرام ما نظر می‌کند و احکام ما را می‌شناسد، آنگاه به داوری او رضایت بدهید، زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادهام.
شب‌زنده‌دار تصریح کرد: به نظر امام خمینی (ره)، حضرت امام صادق (ع) با این حکم، راهکاری برای مذهب و امت ایجاد کردند تا در زمان خلفای جور و غاصبانِ حق شرعی ائمه علیهم السلام، دولت در سایه تشکیل و تکلیف مردم معین شود. اگر در زمانی که امام معصوم غایب است، جامعه تشیع توانایی یافت، حکومتی صحیح و الهی تشکیل بدهد، شیعیان باید با مراجعه به فقهای جامع‌الشرایط که خصوصیات مدنظر امام صادق (ع) را دارا هستند؛ نسبت به تشکیل حکومت اقدام نمایند. در واقع فقهایی که عادل هستند و علاوه بر شناخت حلال و حرام الهی احکام آن را نیز می‌شناسد، عهدهدار این موضوع هستند.
اهم سخنان وي را به نقل از ايسنا بخوانيد:
- ولایت فقها، ولایتی انتخابی نیست. دلیل این موضوع همین فرمایش حضرت امام صادق (ع) است که می‌فرمایند «من او را بر شما حاکم قرار دادم». همانطور که خدای متعال ائمه هدی علیهم السلام را جانشین حضرت پیامبر (ص) قرار داده و انتخاب آن به مردم واگذار نشده است، مسأله جانشینی در دوران غیبت نیز از طرف خداوند متعال تبیین شده است.
- وظیفه مردم این است که با کسی که خصوصیات یک فقیه جامع‌الشرایط را داراست و به این طریق انتخاب شده، بیعت کنند و اگر بپذیرند؛ او می‌تواند آثار آن خلافتی را که خدای متعال برای او قرار داده، به منصه ظهور و عینیت برساند. در واقع وقتی مردم با ولی فقیه بیعت کردند و او را پذیرفتند؛ او می‌تواند زمامدار جامعه اسلامی باشد و احکام الهی را پیاده کند.
- امام صادق (ع) می‌فرمایند اگر کسی را که من بر شما حاکم قرار دادم؛ حکمی کرد و شما بدان عمل نکردید و آن را نپذیرفتید؛ در حقیقت حکم خدا را کوچک شمردید و ما را رد کرده‌اید و کسی که ما را رد کند، خداوند متعال را رد کرده است و چنین کسی در مرز شرک به خدا قرار دارد.
- در زمان ما اگر مقام معظم رهبری حکمی فرمودند، کسی نمی‌تواند بگوید من آن را قبول ندارم چرا که بنا به فحوای این روایات، حکم خدا را کوچک شمرده است. دقت کنید ما نمی‌گوییم، فقیه معصوم است. معصومین، همان 14 نفر علیهم السلام هستند. فقیه، حتی ممکن است اشتباه بکند اما مسأله این است که حکم خدا رعایت شود و مورد استخفاف قرار نگیرد. در بعضی روایات هست که اگر فقیه اشتباه کرد، خداوند یک اجر برای او در نظر می‌گیرد و اگر اشتباه نکرد اجر او مضاعف خواهد بود چرا که او تلاش می‌کند دستورات الهی مورد اطاعت قرار گیرد.
- جمهوری اسلامی ایران، مرهون مدیریت حضرت امام صادق (ع) است. اگر امام خمینی (ره) توانست این حادثه بزرگ و آرزوی شیعه یعنی تشکیل حکومت را در این عصر تحقق بخشد، به دلیل همان طراحی است که حضرت امام صادق (ع) پی‌ریزی کردند و ما را از حکومت طواغیت نجات دادند.
- اینکه گفته می‌شود اگر کسی از چراغ راهنمایی رد بشود، گناه و حرام است؛ علت آن همین حدیث است. اگر ما می‌گوییم کسی نباید از مصوبات مجلس پس از تأیید شورای نگهبان، تخطی کند به همین دلیل است چرا که طی این مراحل در تصویب قانون؛ تمام اعتبار خود را از ولی‌فقیه می‌گیرد. یک وقت، مسأله عمل به حکم خدای متعال است، مثل وجوب نماز؛ این احتیاج به تصویب ندارد و قابل رد نیست. اما در جاهایی که منطقه الفراغ است و فقیه باید بگوید این کار بشود یا نشود؛ زمانی اعتبار دینی و شرعی پیدا می‌کند و تخلف از آن حرام خواهد شد که ولی امر، آن را امضاء کند.
- اصل مسأله انتصابی بودن ولی فقیه، مسأله‌ای منصوص و پذیرفته شده است و در واقع از طرف امام معصوم (ع) و خداوند متعال جعل گردیده است؛ بنابراین همه فقهاء اگر واجد وصف جامعیت شرایط باشند ولایت اقتضایی خواهند داشت.
- ممکن است در حوزه‌های علمیه تعداد بسیار زیادی فقیه جامع‌الشرایط داشته باشیم. معقول نیست که همه اینها با هم حکومت کنند و باید یک نفر از میان آنها انتخاب شود. ما در بحث سرپرستی ایتام و محجورین؛ ولایت فقها را داریم. آیا به این معنی است که اگر کسی محجور شد همه فقهاء با هم عهدهدار سرپرستی وی بشوند؟ طبیعی است که اگر یک نفر سرپرستی کند، کفایت می‌کند. بنابراین انتخاب در اینجا موضوعیت ندارد، بلکه دارای طریقیت است. اگر مردم با هر کدام از فقهای صاحب صلاحیت، بیعت کردند، ولایت او فعلیت پیدا می‌کند که ما در مورد حضرت امام (ره) آن را شاهد بودیم. البته قانون اساسی ما برای این موضوع، مجلس خبرگان را نیز پیش‌بینی کرده است. بنابراین برای اداره کشوری مثل ایران، الان یک ولی فقیه و سرپرست که بحمدالله مقام معظم رهبری همه شرایط را به نحو کامل واجد هستند کافی است و کسی دیگری در این منطقه ولایت ندارد؛ ولو فقیهی عادل و واجد شرایط باشد.
- 2727
