طرحی که چین را خشمگین کرد

چین بر این باور است که تصویب این لایحه اقدامی است که صلح و ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به مخاطره می اندازد و بیم آن می رود این کشور به خوی نظامی گری خود در دوران جنگ جهانی دوم بازگردد.
توکیو و پکن در خصوص مالکیت بر جزایر موجود در دریای شرقی و جنوبی چین دچار منازعات تاریخی و دیرینه هستند و تصویب این لایحه از لحاظ امنیتی برای چین یک تهدید محسوب می شود.
با این حال چنانچه در این مناطق درگیری رخ دهد و به عنوان مثال آمریکا هم از نظامیان خود در چنین تنش های استفاده نماید، متحد این کشور یعنی ژاپن بر اساس این لایحه می تواند نیروهایش را به منطقه گسیل دارد.
این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که ژاپن به دنبال اعزام نیروی نظامی به مناطقی فراتر از مرزهای این کشور است.
مساله اعزام نیرو برای چین و بسیاری کشورهای دیگر منطقه از جمله کره جنوبی یک تهدید قلمداد شده است، موضوعی که در داخل ژاپن و مناطق دیگر هم با بازتابهای زیادی همراه بود.
به عنوان مثال در هفته های گذشته علاوه بر ژاپن در هنگ کنگ نیز بر ضد این لایحه، اجتماعات اعتراضی برگزار شده است.
تصویب این لایحه در پارلمان ژاپن به این معناست که توکیو دیگر از سیاست دفاعی نظامی پیروی نمی کند و به بحث سیاست های نظامی غیردفاعی و هجومی روی خواهد آورد.
روزنامه «آساهی شیمبون» ژاپن در تازه ترین نظرسنجی خود اعلام کرده که 56 درصد از مردم ژاپن با تصویب این لایحه مخالفند.
نتایج نظرسنجی حاکی است که 50 درصد از مردم هم آن را نقض آشکار قانون اساسی ژاپن می دانند.
حتی کشورهایی نظیر کره جنوبی، هند، فرانسه، روسیه و سنگاپور نیز به این اقدام معترض شده اند.
با این حال هیچ کشوری نمی تواند به اندازه چین نسبت به این لایحه حساس باشد زیرا وزارت دفاع ژاپن در گزارش سالانه اخیر خود چین را رسما یکی از بزرگترین تهدیدها برای ژاپن معرفی کرد که باید برای مقابله با آن راهکارهایی پیدا شود.
با این حساب چین تقویت فزاینده ارتش ژاپن و خریدهای تسلیحاتی این کشور از غرب و رزمایش هایش در کنار آمریکا و فیلیپین را خطری آشکار برای تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود می داند.
ژاپن می گوید که در وضعیت امنیت پرمخاطره ای قرار گرفته و لازم است به شکلی دیگر و فراتر از مرزهایش از خود دفاع کند البته دلایلی که چین، کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر آن را بهانه جویی دانسته اند.
به هر شکل تصویب این لایحه در شرایطی که دنیا در حال گرامیداشت هفتادمین سالگرد پیروزی مقاومت و غلبه بر فاشیسم است بیش از هر چیز بحث برانگیز شده و کشورهایی نظیر چین را خشمگین کرده است.
قانون اساسی ژاپن در سال 1947 تدوین و با فشار نظامیان آمریکایی ها به این کشور تحمیل شده است. طبق این قانون، ژاپن اجازه داشتن «ارتش» به معنی مصطلح آن را ندارد و در مقابل می تواند نیروهای محدود نظامی موسوم به «نیروهای دفاع از خود» داشته باشد. با این حال تصویب قانون یاد شده آزادی عمل بیشتری به ژاپن می دهد و این کشور می تواند در خارج از مرزهای خود چنانچه هم پیمانان آن مورد حمله واقع شوند، وارد عمل شده و دست به عملیات نظامی بزند.
لوایح امنیتی دولت ژاپن در پی موافقت اعضای حزب حاکم «لیبرال دموکرات» و هم پیمانش «کمیتو» با طرح دولت در این خصوص حاصل شده است.
تحقق این مهم یکی از آرزوهای بزرگ «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن است و او قصد دارد با انجام تغییرات در قانون اساسی کشور به آن دست یابد.