نائب رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانک مرکزي بايد شاخص‌هاي دقيق و منصفانه‌اي را براي تبديل‌شدن مؤسسات غيرمجاز به بانک در نظر بگيرد و تبعيضي بين مؤسسات قائل نشود که به يک موسسه اجازه تبديل به بانک را بدهد و به موسسه ديگر، از ارائه اين مجوز طفره برود.
محمدحسن نژاد، عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس، با ارزيابي خود از روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به‌وسيله بانک مرکزي، اظهارکرد: بدون شک طبق قانون يکي از مهم‌ترين وظيفه بانک مرکزي، ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در شبکه پولي و مالي کشور است که بايد براي هميشه پرونده وجود اين مؤسسات بسته شود.
وي ادامه داد: اما بانک مرکزي بايد شاخص‌هاي دقيق و منصفانه‌اي را براي تبديل‌شدن اين مؤسسات به بانک در نظر بگيرد، براي مثال اگر اندوخته 300ميليارد توماني جزو شروط و مجوز براي بانک شدن است، نبايد بانک مرکزي تبعيضي بين مؤسسات قائل شود و به يک موسسه اجازه تبديل به بانک را بدهد و به موسسه ديگر از ارائه اين مجوز طفره برود.
نماينده مردم در خانه ملت درباره اين که اين اقدام بانک مرکزي بر اساس کيفيت مؤسسات نيست، تصريح کرد: طبيعتاً اين‌گونه تبعيض‌ها، بر اساس کيفي بودن مؤسسات نيست بلکه تنها بانک مرکزي خواسته تا با نظر شخصي خود، ارزيابي نسبت به اين موضوع داشته باشد.
نائب رئيس اول کميسيون اقتصادي مجلس، تاکيد کرد: از سوي ديگر درست است که بعضي از مؤسسات غيرمجاز، تخلفاتي را درگذشته داشته‌اند، اما انصاف نيست که پس از 10 الي 20سال فعاليت در نظام بانکي، جذب مشتري و ايجاد شعبات متعدد، اين مؤسسات را به سمت تعطيلی هدايت کنيم يا اينکه افرادي ديگر کل ارزش اين مؤسسات را صاحب شوند.
وي اضافه کرد: امروز تنها حدود 4 الي 5 موسسه غيرمجاز باقي‌مانده است و بايد بانک مرکزي با فشار بر اين مؤسسات مبني بر ادغام يا قانونمند شدن آن‌ها، امکان بانک شدن يا تبديل به موسسه مالي و اعتباري مجاز را براي آن‌ها فراهم کند.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين که مؤسسات مالي غيرمجاز براي بانک‌ها دردسر آفرينند نيز گفت: وجود برخي تفکرات ديگر در خصوص آنکه مؤسسات غيرمجاز، زيرشاخه‌اي از بانک‌هاي موجود شوند نيز داراي معايبي از قبيل مشکلات سپرده‌گذاران و تعهدات ناشي آن موسسه در قبال مشتريان، صدمه خوردن تفکر کارآفريني در امور بانکي، ايجاد مشکل براي بنگاه‌هاي توليدي که از اين مؤسسات تسهيلات دريافت کرده‌اند خواهد شد، ضمن آن که واحدهاي توليدي که براي ادامه حيات خود به منابع اين مؤسسات نيازمندند نيز ضربه مي‌خورند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر نگاه منفي به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز ادامه داشته باشد يا اينکه براي ادامه فعاليت آن‌ها سنگ‌اندازي شود، ابتدا سيستم بانکي متحمل ضرر مي‌شود سپس مردم سپرده‌هاي خود را از اين مؤسسات خارج مي‌سازند.
گفتني است؛ موسسات اعتباري آرمان ايرانيان، ثامن، افضل توس و بانک مهر اقتصاد متقاضي و در حال طي مراحل دريافت مجوز هستند.
3939
نظر شما