اگرچه پس از توافقنامه مینسک در 12 فوریه 2015 در اجلاس سران گروه چهار شامل روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین که در پایتخت بلاروس امضا شد، انتظارات حل مساله اوکراین افزایش یافت اما آمریکا و اتحادیه اروپا که تاکنون چند بسته تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده، بارها اعلام داشته‌اند که امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را بررسی نموده و تا زمانی که توافقنامه مینسک بطور کامل اجرا نشود، اعمال تحریم‌های جدید در مورد روسیه ادامه خواهد داشت. مقامات آمریکایی پیش نویس طرح مربوط به قطع دسترسی روسیه به منابع اعتباری و مالی غرب را تنظیم کرده‌اند. آمریکا علاقه مند به ادامه بحران اوکراین و استفاده از آن به عنوان دستاویز برای تحریم روسیه و واداشتن کشورهای اروپایی به اتخاذ چنین رویکردی علیه مسکو است که در نهایت موجب تضعیف روسیه و اتحادیه اروپا خواهد شد. نخست وزیر روسیه با هشدار به غرب برای عواقب اعمال تحریم‌های جدید اعلام کرد روسیه حق پاسخ متقابل به تحریم‌های غرب را برای خود محفوظ می‌دارد.
وزیر کشاورزی روسیه نیز در اقدامی تلافی جویانه پیشنهاد کرده است کالاهایی که مشمول تحریم‌های روسیه می‌شوند درمبادی ورودی مرزی و مراکز گمرکی این کشور نابود شوند. پیشنهادی که با استقبال پوتین و نخست وزیر روسیه همراه شد. پوتین کابینه دولت را موظف کرد مجموعه تدابیری را در مورد نابودی کالاهای تحریمی خارجی تنظیم و پیشنهاد کند. علی‌رغم تحریم کالاهای غربی از سوی روسیه، رسانه‌های این کشور هر از چندی از توقیف محموله‌های محصولات تولیدی کشورهای مشمول تحریم‌های روسیه در مراکز گمرکی روسیه خبر می‌دهند که تلاش دارند بطور قاچاق به این کشور حمل شود.
پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرده است روسیه با وجود تحریم‌ها توانسته از بحران عمیق اقتصادی جلوگیری کند و با کنترل تورم، ارزش نرخ روبل، واحد پول این کشور را ثابت نگه دارد. از دیدگاه نخست وزیر روسیه نیز فشار و زورگویی هیچ تاثیری بر روسیه ندارد و غرب از این گونه تلاش‌ها نتیجه‌ای نخواهد گرفت. روسیه حق دارد به این تحریم‌ها پاسخ متقابل بدهد. بحران اوکراین عامل تشدید تنش‌ها میان روسیه با غرب به رهبری آمریکا بوده است. بحران اوکراین ماهیت مصنوعی دارد و مسئولیت بروز آن برعهده سران قبلی و فعلی این کشور است. آنها نتوانستند کشور را نظم و سامان ندهند. اما حکومت فعلی اوکراین با اقدامات خود کشور را به سوی جنگ داخلی سوق داد و حکومت در برابر مردم اوکراین در این مساله باید پاسخگو باشد. بارها اعلام کرده و دوباره تاکید می‌کنم تحریم صرف نظر از این که هر کشوری به آن متوسل شود بی معنی و غیرسازنده است.
تلاش برای فشار بر روسیه و وادار کردن این کشور به انصراف از مواضع اصولی خود هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. تنها پیامد تحریم‌ها لطمه به همکاری‌های دوجانبه (روسیه و اروپا) است و امروز شاهد بروز این وضعیت هستیم که بر اثر آن دو طرف زیان دیده‌اند.
از دیدگاه وی آمریکا و اتحادیه اروپا از انتخاب ساکنان منطقه کریمه برای الحاق این منطقه به روسیه به عنوان دستاویز برای مجموعه‌ای از تدابیر ضد روسی از جمله توقف تماس‌های دوجانبه و اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی غیرقانونی علیه شرکت‌ها و بانک‌های روسی استفاده کرده‌اند، مساله کریمه واقعا حل شده و ساکنان این منطقه در همه پرسی روز 16 ماه مارس سال 2014 به بازگشت منطقه کریمه به روسیه رای دادند. انتخاب ساکنان کریمه مطابق با معیارهای دمکراتیک و قوانین بین‌المللی انجام گرفت. روسیه از عهده پیامدهای تحریم‌های ضد روسی آمریکا و اتحادیه اروپا و تاثیرات آن بر اقتصاد خود برخواهد آمد. علاوه بر آن توانایی آن را داریم نه تنها پیامدهای این تحریم‌ها برطرف کنیم بلکه از آن برای توسعه بخش‌های اقتصادی روسیه نفع ببریم. روسیه بطور گسترده و همه جانبه همکاری‌ها با کشورهایی آسیایی و حوزه اقیانوس آرام را توسعه می‌دهد و به گسترش تولیدات داخلی مطابق با برنامه جایگزینی محصولات داخلی با کالاهای صادراتی می‌پردازد.
در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در مارس 2014 آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و همچنین تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کردند که از ممنوعیت سفر شماری از افراد تا مسدود کردن دارایی‌های بخش‌های اقتصادی مهم روسیه را شامل می‌شود. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های دسترسی به برخی بازارهای مالی و برخی فناوری‌های خاص و محرومیت از برخی مبادلات میان اتحادیه اروپا و روسیه در بخش‌های انرژی و دفاعی می‌شوند.
روسیه نیز در پاسخ به تحریم‌های اقتصادی غرب علیه این کشور از روز ششم ماه اوت سال 2014 با اتخاذ تدابیری تلافی جویانه واردات هرگونه مواد غذایی و محصولات کشاورزی به استثنای مواد غذایی ویژه کودکان و مکمل‌های غذایی ورزشی و بذر برخی محصولات همچون سیب زمینی، پیاز و چغندر قند را از کشورهای تحریم کننده از جمله اعضای اتحادیه اروپا را ممنوع و همین امر در بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه مشکلاتی را برای کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی به همراه داشت. پوتین 24 ژوئن گذشته با امضای حکمی، تحریم کشورهای غربی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی مسکو را تا 31 ژانویه 2016 تمدید کرده‌اند.
کارشناسان مرکز مطالعات اقتصاد کلان بانک پس انداز روسیه در بررسی اقتصادی اخیر خود به این نتیجه رسیدند که افت قیمت‌های نفت بر اثر ورود نفت ایران به بازار و کاهش تقاضا از سوی چین و دیگر خطرات خارجی زمینه را برای بروز شوک جدید ارزی تا پایان سال جاری مهیا می‌کند و روند خروج روسیه از رکود اقتصادی به طول خواهد انجامید. طبق گزارش کارشناسان اقتصادی مرکز تحقیقات اقتصادی کلان آلفا بانک برای سالهای 2015 -2016، اقتصاد روسيه به پایین‌ترین سطح رسیده و امکان دارد احیای تولید ناخالص ملی در سال 2016 کندتر از آن باشد که انتظار می‌رود. اما وزارت صنایع و تجارت روسیه مدعی است طی یک سالی که از زمان اعمال تحریم واردات مواد خوراکی گذشته است، قیمت‌های مواد خوراکی در روسیه تثبیت شده و حتی رو به کاهش گذاشته است.
49310
نظر شما