به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، حسن الشامی، دبیر کمیته رسمی پیگیری قضیه امام موسی صدر و دو همراهش درباره اذعان اخیر دستگاه قضایی ایتالیا به خارج نشدن امام صدر از لیبی، گفت: پس از شکایت خانواده امام موسی صدر در دسامبر 2014، دادستان رم در تاریخ 22 جون 2015 دادخواستی را صادر کرد. در این دادخواست تحقیقات و تحلیل‌ها و مستنداتی وجود دارد که تأکید می‌کند امام و دو همراهش نه سوار هواپیمایی الیتالیا شده‌اند و نه وارد رم. دامنۀ این مستندات و تحقیقات، از هتل الشاطی در طرابلس تا فرودگاه طرابلس و فرودگاه فیومیچینوی رم تا هتل هالید‌ی‌این در رم گسترده بوده است.
الشامی که با خبرنگار شبکۀ تلویزیونی المنار سخن می‌گفت، افزود که حکم اخیر قاضی پرونده که در تاریخ بیستم جولای 2015 صادر شده است، مبتنی بر این دادخواست دادستان ایتالیا بوده است.
وی گفت: البته باید بدانید که ما در کمیتۀ رسمی پیگیری قضیۀ امام موسی صدر هرگز کارمان را برای صدور این حکم متوقف نکرده‌ایم و کار ما معطل این حکم نبوده است، زیرا برای ما مسلم و بدیهی است که امام صدر و دو همراهش در لیبی هستند و مقامات انقلابی لیبی نیز این مسئله را تأیید کرده‌اند.
قاضی پروندۀ ربودن امام موسی صدر و دو همراهش توضیح داد: ما باید در لیبی کارمان را پیگیری و سرزمین لیبی را جست و جو کنیم. هرچند همه از وضعیت دشوار لیبی و سختی‌هایی که کار در آن‌جا دارد، مطلع‌اند اما صحنه و میدان اصلی کار و فعالیت ما خاک لیبی است.
گفتنی است، اخیراً نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که دستگاه قضایی ایتالیا اذعان کرده است که ربودن امام موسی صدر و دو همراه وی در خاک لیبی صورت گرفته است. وی در این باره گفته است: «در چارچوب پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش، اخیرا دستاورد مهمی حاصل شد. دستاورد مهمی که طبق آن دستگاه قضایی ایتالیا از حکم نادرست خود در سال 2005 عدول کرده است.
دستگاه قضایی ایتالیا در سال 1979 و 1982 اعلام کرده بود که امام و همراهانش وارد رم نشده اند؛ حقیقتی که امری بدیهی و خدشهناپذیر است. ولی با این وجود در سال 2005 همین دستگاه حکمی صادر کرد که موجب غافلگیری همگان شد. در حکم سال 2005 نشانههای اعمال نفوذ معمر قذافی و برلوسکونی به خوبی هویدا بود و به شکلی پیچیده ورود امام و همراهانش را به رم محتمل جلوه داده بود.
از آنجایی که این حکم ناحق و ناصواب بود، وکلای خانواده امام هماهنگ با پیگیری های شخصی من در همه جزئیات تلاش هایی در لبنان و رم سامان دادند و خانواده امام در دسامبر 2014 درخواستی برای بازنگری و انجام دوباره تحقیقات در این زمینه به دستگاه قضایی ایتالیا تقدیم کردند. این درخواست حاوی اسناد و مدارکی دالّ بر نادرست بودن حکم دادگاه در سال 2005 بود و از دادگاه می خواست تا حکم خود را تصحیح کند.
با توجه به گزارش ها و تحقیقات طرف لبنانی و نیز با تکیه بر تفاهمنامه امضا شده میان دولت لبنان و دولت لیبی مورخ 11/3/2014 - که در آن طرف لیبیایی تأکید کرده جنایت ربودن امام صدر در خاک لیبی و توسط نظام معمر قذافی انجام گرفته است- دادستان رم در تاریخ 22/6/2015 در بیانیه ای اعلام کرد: «پس از بررسی همه اسناد گردآوری شده و اسنادی که در پرونده دادگاه موجود است ... به این نتیجه می رسیم که فرضیه ورود هیأت لبنانی (یعنی امام و همراهانش) به فرودگاه رم را نباید پذیرفت.»
سپس قاضی تحقیق پرونده در رم پس از بررسی دادخواست دادستان رم حکمی در تاریخ 20/7/2015 صادر کرد که در آن آمده است: «پس از پایان یافتن دیکتاتوری سرهنگ قذافی، دولت لیبی مجموعه بررسی هایی را در راستای تحقیقات انجام شده در لبنان در پیش گرفت و در نهایت این فرضیه را پذیرفت که جنایت سلب آزادی امام، در خاک لیبی رخ داده است.»
با توجه به حضور متمایز نقش و اندیشه امام صدر در ایتالیا، ما این دستاورد را ناشی از برکت او می دانیم و این فرصت را غنیمت می شماریم تا از همه کسانی که در به دست آمدن آن مشارکت داشتند به ویژه مقامات رسمی قوای مقننه و مجریه و قضاییه و نیز گروه وکلا و مشاوران سپاسگزاری کنیم.»
/6262
نظر شما