به گزارش خبرآنلاین، سایت اطلاع رسانی شورای نگهبانی گفت و گویی با محمدرضا عليزاده باسابقه‌ترين عضو حقوقدان شوراي نگهبان انجام داده که بخش هایی از سخنان او در ادامه می آید:
شوراي نگهبان به اين دليل كه فردي وابستگي به جناح خاص دارد رد نمي‌شود. البته جناح‌ها هم بايد دقت كنند كه هر كسي را جزء جناح خود حساب نكنند.
علاو بر تفسير شوراي نگهبان در سال 1370 كه نظارت را به صورت استصوابي دانسته است، همانطور كه عرض كردم قانون اساسي نيز به ما اين اجازه را نمي‌دهد كه از نظارت استصوابي عدول كنيم.
نظارت استطلاعي، به اين معنا كه فقط اقدامات اجرايي به شوراي نگهبان اطلاع داده شود و بعد هم شوراي نگهبان نتواند در جهت اعمال قانون اقدامي صورت دهد، اين نظارت عبت و بيهوده است زيرا مرجع ديگري براي نقض اعمال خلاف قانون وجود ندارد. نظارتي كه در قانون اساسي ما پيش‌بيني شده است مطابق اصل 99 اين است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.» و اقدام اين شورا به صورت فصل الخطاب است.
اين نظارت به نحو «مطلق» است و هيچ قيد و محدوديتي ندارد. مطلق هم «منصرف به فرد أكمل» است. يعني بايد بهترين و كامل‌ترين نوع نظارت باشد كه همان نظارت استصوابي است.
متأسفانه ما اغلب به صورت انفعالي عمل مي‌كنيم يعني موقعي كه نيازمند به پاسخگويي هستيم و يا به شوراي نگهبان حمله مي‌شود، جواب مي‌دهيم. اگر ما اينها را قبل از زمان انتخابات يا قبل از آنكه واقعه اي رخ بدهد به عنوان يك اصلي از اصول قانون اساسي آن را تبيين بكنيم و مطالب را بگوييم به نظر من اثر آن خيلي بيشتر است.
29213
نظر شما