- ما براي استقرار عدالت،نظم، امنيت و اخلاق و قانون انقلاب كرديم و قانون هم به دو اصل‌اساسي گره خورده، اول نظم و دوم عدالت .اگر اين دو ركن را ازآن بگيريم قانون ديگر معنايي ندارد. قانون هم كه نباشد هر نوع ستمي نسبت به افراد صورت مي‌گيرد و هيچكس اعم از مسئولان و مردم در امان نيستند.
- در فرهنگ ما نوعي قانون گريزي ريشه تاريخي دارد.شايد علت اين قانون گريزي استبداد طولاني رژيم‌هاي مستبدشاهي بوده چون در اين رژيم ها قانوني وجود نداشت و هر چي شاه دستور مي‌داد همان قانون مي‌شد. البته امروز هم برخي از اصحاب ثروت و قدرت كه به آساني تن به قانون نمي دهند. مثلث ثروت، قدرت و پارتي از مهم‌ترين عناصر قانون گريزي است.اين مثلث كار قوه قضاييه را بسيار‌سخت مي كند و رسوب فرهنگ قانون‌گريزي كه در تاريخ ما ريشه دار است از يك طرف مانع از پذيرش قانون مي شود و بعد از اين همه سال هنوز قانون پذيري تبديل به يك گفتمان مسلط در ايران نشده است .
- مجريان قانون ما اعم از دولت و مجلس و قوه قضاييه نيز برآمده از اين جامعه هستند، فرشتگاني نيستند كه از آسمان آمده باشند ونبايد انتظار معجزه از آنان داشته باشيم. ضعفي كه در عامه مردم هست، مسئولان‌نيز ازآن تاثير‌مي‌گيرند.شهروندان ما بايد هنگامي‌كه مشكلي برايشان ايجاد مي‌شود به راحتي و با دلي قرص به قاضي‌ها مراجعه‌كنند.از سوي ديگر پليس هم همين‌طور، اصلا فلسفه پليس ايجاد نظم واجراي قانون است و بايد خودش درصدر قانون گرايي باشد.مردم بايد هرجا احساس نا امني كردند در كنار پليس احساس امنيت كنند. تفسير به راي براي كساني‌كه خود مجري قانون هستند يكي از راه‌هاي گريز از قانون‌شده‌است و قانون بيش از هر كس از ناحيه مديران ضربه مي‌خورد تا مردم .
- حقوق مردم را در درجه اول بايد دولت رعايت كند.تمام سازمان هاي دولتي موظف به رعايت حقوق ملت هستند ولي به نظر شما كارمندان‌دولتي چقدرحقوق مردم را رعايت مي كنند؟مردم به راحتي به حق‌شان مي‌رسند يا با مشكلاتي روبه‌روهستند؟گاهي يك ماموراطلاعاتي يا پليس و يا كارمند دولت در مقام مافوق قانون در مي‌آيند و تفسيربه راي مي كنند وقانون را كافي نمي دانند و خود را بالاتر از قانون مي‌دانند. بارها اتفاق‌هايي از اين قبيل در كشور مانند حوادث اول انقلاب كه سبب‌صدور فرمان هشت ماده اي امام(س) و يا فاجعه بازداشتگاه كهريزك كه ناچار با دخالت مقام معظم رهبري تعطيل و برخورد شد و پليس بعد از چند سال عذرخواهي كرد.
- اراده نظام به برخورد با بي قانوني است ولي در نهايت با مقاومت‌هايي روبه‌رو مي شود كه قانون گريزان و خودسران سعي مي كنند قانون را زير پا بگذارند. اين اقداماتي كه صورت گرفت به دليل رسوب عميق فرهنگ قانون گريزي بود وبه نام دين و اسلام اين اقدامات را انجام دادند و فكر مي كردند قانون كافي نيست. اين افراد ادعا مي‌كردند براي حفظ اسلام و نظام بايد قانون را زير پا بگذارند، هرچند كه نيت آنها شايدخير بود.
- در اكثر مكاتب حقوقي دنيا به كساني كه با انگيزه سياسي جرم مرتكب مي‌شوند تفاوت قائل هستند و مشمول يك سري ارفاقات مي‌دانند. عمل سياسي براي كسب قدرت است و قدرت براي خدمت به مردم. برخلاف ساير حكومت ها كه هنگام روي كار آمدن، همه مخالفان سياسي خود را سركوب و ريشه كن مي‌كردند، اسلام با مجرمين سياسي با ارفاق برخورد مي‌كند. براي مثال ابن ملجم بزرگترين مجرم سياسي بود و حاكم اسلامي را به شهادت رساند.
- يك نكته بسيار مهم كه من به صورت خلاصه عرض مي‌كنم اين است كه نبايد دو عنوان مجرمانه بغي و محاربه تداخل شود.بايد توجه كنيم كه محاربه جرم عليه امنيت عامه است بدون نيت، غرض وهدف سياسي اما بغي و باغي جرم عليه حكومت و حاكميت است با غرض و هدف سياسي.ولي متاسفانه در تصويب قانون و عمل به آن به صورت شفاف و دقيق تفكيك نشده است.شايد اعمال خشن و ضد امنيت عمومي گروه‌هاي تروريستي مانند مجاهدين خلق كه همه مرزهاي خاص و عام را در نورديدند در تداخل قانون تاثيرگذاشت.
- /2727
نظر شما