گرچه بدهی دولت به پیمانکاران به ترجیع‌بند سخنان بسیاری از مقامات مسئول تبدیل شده، اما هنوز رقم دقیق این بدهی‌ها مشخص نیست و هیچ منبعی رقم دقیق بدهی‌را مشخص نکرده است.
تا کنون نه رقم بدهی‌های کلی دولت مشخص است و نه رقم بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی. آمار متفاوتی از میزان بدهی‌های دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ از 10 تا 94 هزار میلیارد تومان.
منابع مختلف ارقام متفاوتی را برای بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی عنوان کرده‌اند. از آن جمله روحانی در گزارش 100 روزه خود بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و خصوصی را حدود 55 هزارمیلیاردتومان اعلام کرد. شهریور سال گذشته هم رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به فارس بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان بدهی عنوان کرده و گفته بود البته بخش‌هایی از آن تسویه شده و اعداد آن قطعی نیست. برخی معتقدند احتمالا دقیق‌ترین رقم در خصوص بدهی‌های دولت به پیمانکاران همین رقم 94 هزار میلیارد تومانی است که رئیس سازمان حسابرسی اعلام کرده است.
نزدیک بودن رقم 94 هزار میلیارد تومانی به بدهی دولت به بخش پیمانکاران بخش خصوصی را ابراهیم بهادرانی، دبیر کل اتاق تهران هم تایید می‌کند و در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز می‌گوید: شاید رقم 94 هزار میلیارد تومانی را که رئیس سازمان حسابرسی عنوان کرده است را بتوان نزدیک‌ترین رقم به رقم مطالبات پیمانکاران از دولت دانست. چون رئیس سازمان حسابرسی آماری را که اعلام کرده آماری است که نتیجه حسابرسی اقدامات دولت است. البته وی گفته بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شده و احتمالا با این حساب بخشی از این 94 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. حال اگر این رقم را مبنا قرار دهیم، بدهی با این حجم به پیمانکاران بخش خصوصی اتفاق خوشایندی نیست. چون بخشی از این بدهی مربوط به سال‌های گذشته است.
وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت جزو بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند و آمار متفاوتی از میزان بدهی این وزارتخانه‌ها هم عنوان می‌شود. آماری متفاوت و نادقیق. وزیر راه شهریور سال گذشته ارقام بدهی‌های دولت را تکان‌دهنده خوانده و گفته بود: اگرچه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در دست نیست؛ اما ارقام تکان‌دهنده است. عباس آخوندی بدهی وزارارتخانه متبوعش به پیمانکاران را 5 هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته بود قرار است این بدهی از طریق انتشار اوراق بهادار صکوک اجاره یکجا پرداخت شود. اگرچه نزدیک یکسال گذشته و نه از اوراق مشارکت خبری است و نه از پرداخت بدهی‌های پیمانکاران. البته آخوندی اوایل خرداد سال جاری مجددا وعده داده است بخش زیادی از بدهی پیمانکاران در خرداد ماه پرداخت می‌شود.
وزیر نیرو هم اسفند ماه سال گذشته بدهی انباشته شده بخش برق را حدود 24 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفته با این شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش می‌یابد. اما معاون وی خرداد ماه امسال رقم بدهی‌های این وزارتخانه به پیمانکاران بخش خصوصی و شبکه بانکی کشور را 28 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اسفند سال گذشته هم مدیرعامل توانیر در گفت‌وگو با تسنیم میزان بدهی دولت به پیمانکاران صنعت آب و برق را 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.
بدهی‌های وزارت نفت هم بسیار است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست خبری اردیبهشت سال جاری خود رقم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران را حدود 50 میلیارد دلار دانست. بدهی‌ای 162 هزار میلیارد تومانی که این شرکت را دچار بحران مالی کرده است.
وزیر اقتصاد هم چندی پیش گفته بود قرار است 30 هزار میلیارد تومان از اعتبارات یارانه‌های نقدی را کاهش دهند تا بتوانند با آن طلب پیمانکاران را بپردازند. رقم دقیق بدهی‌ها هر چه باشد قدر مسلم این است که عدم پرداخت این بدهی‌ها توسط دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و در مرحله بعد بانک‌ها را با چالش مواجه کرده است. دولت توان بازپرداخت بدهی پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران امکان وصول مطالبات خود را ندارند و توان پرداخت مطالبات بانک‌ها را. بانک‌ها هم توان وصول مطالبات معوق را ندارند و امکان پرداخت مجدد وام و تسهیلات به واحدها و پیمانکاران دیگر را. در نهایت این بدهکاری دولت مانند یک چرخه به همه بخش‌ها سرایت می‌کند و همه بخش‌ها درگیر رکود می‌شوند.
3939
نظر شما