به گزارش خانه ملت،دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد، که متن نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره 101946/ت49408هـ مورخ 6/5/1392، موضـوع: «واگـذاری پلاک ثبـتی شماره (162) متـعلق به شـرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی‌و‌هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون،آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ «اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیئت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد...» علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می‌دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفاً انتقال اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است را تجویز می‌کند مغایر با قانون است.»
17215
نظر شما