رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بالاخره باید تکلیف با اندازه دولت مشخص شود و این گونه که نمی‌شود دولتی روی کار بیاید که هیچ حد و مرزی برای خود نشناسد و در همه امور از باشگاه‌داری تا شیر و ماست دخالت داشته باشد.
محسن جلال‌پور با بیان این که من معتقدم دولت باید حداقلی و بخش خصوصی حداکثری باشد،اظهار کرد: من نهاد دولت را در شرایط فعلی کارآمد نمی‌بینم. دولتی که 15 برابر استاندارد جهانی نیروی کار دارد چه کارآمدی دارد؟ دولت بزرگ قاعدتا نمی‌تواند کارآمد باشد.آن هم دولتی نظیر دولت در ایران که اصرار دارد در همه امور دخالت کند. البته درجه منطقی بودن رفتار دولت تابعی از تفکر و رفتار افرادی است که در رأس و دیگر قسمت‌های هرم قدرت نشسته‌اند اما در هرحال نهاد دولت چهره‌ای معقول از خود در حوزه اقتصاد نشان نداده است.
جلال‌پور با بیان این که دولت قبل علاقه داشت اقتصاد را به شکل توزیعی اداره کند، تصریح کرد: یعنی در اقتصاد سیاسی دولت قبل، توزیع هرچیزی مهم بود اما مشکلات زیادی را برای دولت بعد به جا گذاشت.
رئیس اتاق ایران با اشاره به این که امروز پرسش اصلی این است که چه چیزی را باید توزیع کرد و چه چیزی مانده که بشود توزیع کرد؟ گفت: بنابراین تلاش دولت فعلی معطوف به بزرگ شدن کیک می‌شود. تا کیک بزرگ شود، عمر این دولت به سر می‌رسد و دوباره دولت بعد از راه می‌رسد و کیک را توزیع می‌کند. این چرخه معیوب است وبه هرحال یک بار برای همیشه باید تکلیف خود را با این چرخه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه از دل این مدل چیزی بیرون نمی‌آید، بیان کرد: اصل 44 ابلاغ می‌شود برای این که دو اتفاق در اقتصاد رخ دهد.نخست این که آزادسازی صورت گیرد و دیگر این که دولت کوچک شود. نتیجه اما طور دیگری است.به این ترتیب آن چه به صورت مطالبه اصلی بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که باید تعارف را کنار گذاشت. همه کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه از یک الگو استفاده نمی‌کنند اما در برخی اصول با هم مشترکند.
جلال‌پور افزود: بالاخره ما باید تکلیف خود را با اندازه دولت مشخص کنیم. این گونه که نمی‌شود دولتی روی کار بیاید که هیچ حد و مرزی برای خود نشناسد و در همه امور از باشگاه‌داری تا شیر و ماست دخالت داشته باشد.
وی تاکید کرد: من به نمایندگی از جامعه اقتصادی کشور خواستار احیای دو اصل مهم در اقتصاد هستم. اول این که براساس بند الف ابلاغیه اصل 44 این دولت حد ومرز بخش خصوصی را مشخص کند و به طور دقیق بگوید بخش خصوصی تا کجا مجاز به فعالیت است و بعد براساس بند ج ابلاغیه اصل 44 دولت حد و مرز های خودش را هم ترسیم کند.
رئیس اتاق ایران با بیان این که نمی‌شود دولت تصدی امور مختلف را در دست داشته باشد و بعد ما به سوی توسعه گام برداریم، تصریح کرد: نکته دیگر این که باید وظایف قوه قضائیه را در حوزه توسعه تعریف کنیم. نباید از قوه قضائیه تنها انتظار رسیدگی به امور قضائی و حل وفصل اختلافات داشته باشیم، امروز هم در سایه قوه قضائیه مقتدری که داریم حتما انتظار داریم که حق مالکیت به درستی تعریف و تبیین شود و قوه قضائیه به پناهگاهی برای صیانت از حقوق جامعه اقتصادی تبدیل شود.
وی در پایان گفت: برای ما مهم است که نهاد قضائی کشور در کنار تمام درگیری‌های قضائی و حقوقی، نقش خود را در قرص و محکم بودن قراردادها بازتعریف کند.در نهایت این که قوه قضائیه باید تبدیل به پناهگاهی برای فعالان اقتصادی شود تا آنها در سایه ترسیم شفاف حد ومرزهای مالکیت و استحکام قرار دادها بتوانند تولید داخلی را تقویت کنند.
3939
نظر شما