محمدحسین نجاتی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز اعلام کرد، بیمارستان های کشور به دلیل بالارفتن حجم بدهی بیمه های درمانی با مشکل خرید دارو تجهیزات پزشکی مواجه شده اند. همزمان معاون وزیر بهداشت اعلام کرده که این مسئله مانع از اجرای طرح تحول نظام سلامت نمی شود و طرح با جدیت انجام می شود. در همین رابطه محمد آقاجانی در پاسخ به برخی مباحث مطرح شده در مورد مشکلات اعتباری طرح تحول نظام سلامت، گفت: دولت یازدهم طرح تحول نظام سلامت را با هدف کاهش پرداختی مردم از سال 93 آغاز کرده و در سال 94 نیز با قوت آن را ادامه خواهد داد.
وی به بدهیهای سازمانهای بیمهگر به بیمارستانها اشاره و اظهار کرد: اما برای اداره بیمارستانها وصول به موقع مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر بویژه سازمانهای بیمهگر پایه بسیار ضرورت دارد. در حال حاضر که مردم بیش از پیش به بیمارستانهای دولتی اقبال دارند و از خدمات آنها استفاده میکنند، این موضوع ضرورت بیشتری پیدا میکند.
آقاجانی با بیان اینکه در صورت عدم وصول به موقع مطالبات وزارت بهداشت و بیمارستانهای آن از سوی سازمانهای بیمهگر، بالطبع مشکلاتی در اداره بیمارستانها پیش میآید، ادامه داد: برای مثال پرداختی به کارکنان برای ایجاد انگیزه در آنها جهت ارائه خدمات با مشکل مواجه شده است.
وی افزود: همچنین بیمارستانها در خرید دارو و لوازم مصرفی پزشکی که هزینه بسیار سنگینی دارند و در تهیه به موقع آنها با مشکل مواجه هستند. بنابراین هم برای ارائه خدمات هم برای تهیه دارو و لوازم و حتی برای امور روزمره بیمارستانها مثل تامین انرژی و مواد غذایی، وصول مطالبات بیمه به عنوان اصلیترین و مهمترین منبع درآمد بیمارستانها ضرورت بسیار دارد.
آقاجانی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در جهت کاهش تعرفه همراه بیماران نیز گفت: برای رفاه حال مردم و بنابر پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات وزیران، تعرفه و هزینه همراه بیماران در سال 93 نصف شد که با همان روند در سال 94 ادامه پیدا کرده است.وی در خصوص میزان این تعرفه ادامه داد: میزان این تعرفه بسته به نوع، درجه و نرخ هتلینگ بیمارستانها متفاوت است. هتلینگ بیمارستانها نیز براساس درجه آنها متفاوت بوده و هزینه همراه کسری از رقم هتلینگ بیمارستانهاست و براساس درجه اعتباربخشی بیمارستانها متفاوت است، اما نکته مهم این است که در سال 93 این هزینه نصف شده است.
طرح تحول نظام سلامت در خطر است؟
وزارت بهداشت و وزارت رفاه، بهعنوان دو ضلع اصلی برنامههای تحول نظام سلامت کشور بیشازپیش دچار کمبود منابع مالی شده اند. در مهمترین مورد، وزارت بهداشت، بهعنوان رکن اصلی اجرای طرح تحول نظام سلامت به شکلی با محدودیتهای مالی مواجه شده که میتوان این مسئله را زمینهساز تحمیل آسیبهایی به طرح تحول نظام سلامت دانست.
وزارت بهداشت و درمان از ١٥ اردیبهشت ١٣٩٣ اقدام به آغاز فازهای متعددی از طرح تحول نظام سلامت کرد که هرکدام از آنها تا حد زیادی وابسته به مسائل مالی است. طرحهایی مانند: افزایش حضور پزشکان در بیمارستانهای دولتی، ارتقای هتلینگ بیمارستانها، ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ترویج زایمان طبیعی، ارتقای خدمات اورژانس، ارتقای کیفیت ویزیت و کاهش پرداختی مردم در بیمارستانها که در صورت تخصیصنیافتن بهموقع بودجه، میتواند چالشهایی جدی برای وزارت بهداشت ایجاد کند.
به عبارت دیگر کسری بودجه و کسری درآمدی دولت در شرایط تحریم باعث شده، برگ برنده سید حسن هاشمی که حمایتهای مالی دولت است، حالا در مضیغه قرار گیرد. تا آنجا که قاضیزاده هاشمی عنوان کرده بود: «عدهای در ابتدای اجرای طرح تحول سلامت ما را حمایت کردند، اما بعد بهدلیل یک محبوبیتطلبی کاذب، کملطفیهای خود را آغاز کردند. این افراد خود اصرار به شروع طرح تحول داشتند، اما اکنون پافشاری میکنند تعرفهها باید هشتبرابر شود. این حرفها، حرفهای غیرمنطقی است ».
هماکنون، سهم وزارت بهداشت از درآمدهای هدفمندی یارانهها محقق نشده است، سازمان بیمه سلامت به اندازه یکچهارم درآمد خود کسری بودجه دارد، سازمانهای بیمهگر بهخصوص سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است. بخش مهمی از عملکرد سیدحسن قاضیزاده هاشمی در سال ١٣٩٣ در نتیجه زیرساختهای اجرائی او در نیمه دوم سال ١٣٩٢ است.
هاشمی در سال ١٣٩٣ با همکاری ستاد اجرائی قوی خود در وزارت بهداشت توانست، بحران دارویی را در کشور بهصورت کوتاهمدت حل کند، طرحهای تحول در نظام سلامت را با پیشرفتهای مورد انتظار (و نه صددرصدی) پیش ببرد. هزینههای درمانی را بهنفع مردم کاهش دهد، به استانهای ایران توجه کند و تحرکات میدانی خود را در استانهای کشور، بهویژه استانهای محروم افزایش دهد، توجه رسانهها را به خود جلب کند و به بیماران خاص بهعنوان اصلیترین حلقه مغفول در دولتهای نهم و دهم، بیشازپیش توجه کند، اما درحالحاضر بیپولی مهمترین چالش آقای وزیر شده است.
وزارت بهداشت تعرفههای درمانی را تا سه برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینههای تمامشده درمانی را واقعیتر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد.
همزمان با برنامهریزی دقیق موفق شده با این افزایش سهبرابری تعرفههای درمانی، نهتنها هزینههای پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرایند، یعنی افزایش تعرفهها و دریافتنکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور، یعنی سازمانهای بیمهگر را با فشار بیسابقهای مواجه کرده است. به این معنا که اینبار، بار ناشی از افزایش تعرفههای درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمانهای بیمهگر خواهد بود.
اما برنامه دولت برای محافظت از سازمانهای بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانههاست. سهمی شش هزار میلیارد تومانی که هنوز در دولت یازدهم برای وزارت بهداشت نقد نشده است. حالا میتوان به این نتیجه رسید که تحققیافتن یا نیافتن بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفههای درمانی از دوش سازمانهای بیمه میتواند خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.
هاشمی و طرحهایش در سال ١٣٩٣ بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست او نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت میگیرد.
۴۷۲۳۷
نظر شما