بانك‌هاي ايران به لحاظ مالكيت اكنون در سه دسته مهم جاي مي‌گيرند: بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي دولتي خصوصي شده و بانك‌هاي دولتي. اين مجموعه بزرگ‌ترين سهم را در بازار پول دارد و قدرت سپرده‌پذيري آها بالاست و عرضه و تقاضاي بازار سرمايه را تحت تاثير قرار مي‌دهند. يكي از كارهاي بانك‌ها از جمله بانك‌هاي ايراني «اعتبار دادن» و «پرداخت انواع وام» به متقاضيان پول و سرمايه است. بانك‌ها براي اينكه وام بدهند بايد منابع لازم را از محل‌هاي گوناگون جمع‌آوري و براي اين كار بايد هزينه‌هايي پرداخت كنند.
بديهي است كه هر كدام از بانك‌ها با توجه به روش‌هاي مديريتي ميزان هزينه‌اي كه براي جمع‌آوري پول و پرداخت تسهيلات مي‌كنند با ديگري متفاوت است. نتايج يك پژوهش بانكي نشان مي‌دهد كه بانك ملت براي ۱۰۰ ريال تسهيلات اعطايي حدود ۱۳ ريال هزينه مي‌كند كه اين رقم در سال ۱۳۹۰ كمترين رقم در ميان ۱۰ بانك پژوهش شده است.
بيشترين ميزان هزينه براي پرداخت ۱۰۰ ريال تسهيلات در سال ياد شده به پست بانك اختصاص دارد كه ۱۹ ريال است. پس از بانك ملت كه كمترين درصد را براي تسهيلات اعطايي هزينه مي‌كند، بانك كار‌آفرين و بانك اقتصاد نوين قرار دارند كه به ترتيب ۱۳.۳ ريال و ۱۴ ريال براي هر ۱۰۰ ريال تسهيلات اعطايي هزينه مي‌كنند. بانك سينا با هزينه كردن ۱۷.۳ ريال براي پرداخت ۱۰۰ ريال تسهيلات اعطايي در مقام بعدي بيشترين هزينه براي پرداخت تسهيلات قرار دارد.
در پژوهش انجام شده كه در شماره ۷۳ فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصادي وابسته به وزارت اقتصاد منتشرد شده آمده است: با توجه به اينكه در ايران بانك‌ها وكيل سپرده‌گذار بوده و هزينه پرداختي به سپرده‌گذاران رقم قابل توجهي را در هزينه‌هاي بانك‌ها شامل مي‌گردد سپرده‌ها به عنوان نهاده محسوب گرديده و از رويكرد واسطه‌اي (در مقابل رويكرد توليدي كه در آن سپرده به عنوان ستانده در نظر گرفته مي‌شود) در اين تحقيق استفاده شده است كه در آن تسهيلات اعطايي براي يك بانك محصول قلمداد مي‌شود.
كنترل بيشتر بر هزينه نهايي توسط برخي بانك‌ها باعث شده است كه با افزايش حاشيه سود اين بانك‌ها قدرت بازاري بيشتري داشته باشند، در صورتي كه بانكي در عمل اين حاشيه سود را از افزايش سود دريافتي از تسهيلات كسب نمايد و به نوعي بار هزينه‌اي آن را به تسهيلات كيرندگان منتقل کند نظارت بيشتر بر حاشيه سود دريافتي بانك‌ها توسط بانك مركزي مي‌تواند بر كاهش قدرت بازاري آنها تاثير مثبت داشته باشد.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد هزينه نهايي در بانك‌هايي كه از ابتدا به صورت خصوصي تاسيس شده‌اند با روند افزايشي كاملا كوتاه همراه بوده است كه با مديريت سريع بهبود يافته است. با عنايت به داده‌هاي موجود مي‌توان نتيجه گرفت اين اعمال مديريت از طريق كنترل هزينه‌هاي بانك صورت گرفته و كاهش نسبي ميزان هزينه‌هاي بانك نسبت به افزايش تسهيلات اعطايي بانك‌ها باعث بهبود و كاهش هزينه نهايي آنها شده است. در مقابل، بانك‌هاي ديگر با توجه به تكاليف دولت و آزادي كمتر آنها در مديريت ميزان تسهيلات اعطايي و هزينه باعث گرديده است كه اين بانك‌ها نتوانند به موقع واكنش نشان داده و عمليات اصلاحي لازم را انجام دهند.
22539
نظر شما