اختلاف و چالش بر سر تأمین منابع مالی از طریق بانک ها این روزها نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا امری شایع و پردامنه است. بنگاه های تولیدی و خدماتی دائما بانک ها را به عدم همکاری در پرداخت تسهیلات، بالا بودن هزینه های تأمین مالی و سنگ اندازی در مسیر دسترسی متقاضیان اعتبارات بانکی به این منابع متهم می کنند.
از سوی دیگر نیز بانک ها مدیران بنگاه های متقاضی تسهیلات را افرادی می نامند که به دریافت تسهیلات ارزان قیمت، عدم پایبندی به بازگرداندن تسهیلات دریافتی در موقع تعیین شده و.... بد عادت شده اند.
در میانه این اختلافات، اقتصاددانان و تئوريسين‌هاي توسعه امروزه اطمينان دارند كه موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي در ايجاد توسعه متوازن و حركت بخشي در حوزه‌هاي مختلف مستلزم برقراري رابطه‌اي شفاف و در عين حال هم افزا ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي دريك پيكره اقتصادي و در قد و اندازه ملي است.
به عبارت ديگر بررسي تجارب كشورهاي موفق نشان مي‌دهد هر زمان دولت‌ها به عنوان نهادهاي ناظر و سياستگذار توانسته‌اند ميان فعالان و اركان متعدد بخش واقعي و غيرواقعي اقتصاد كشور خود رابطه‌اي متوازن و حمايتگر برقرار كنند، محصول هم افزايي اين دو بخش، حركت مستمر اقتصاد كشور به سمت اهداف تعيين شده بوده است.
البته ناگفته نماند که نمونه‌هاي نقض فراواني هم در دنيا وجود دارد يعني هرگاه در اقتصاد يك كشور دو بخش واقعي و غيرواقعي در موقعيت رقيب يكديگر قرار گرفته‌اند، نتيجه عقيم ماندن سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي در هر دو بخش بوده است.
* تعريف كاركردها، عامل شفافيت رابطه
يكي از كليدي‌ترين فاكتورهايي كه به برقراري رابطه‌اي هم افزا و شفاف ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي اقتصاد كمك شاياني مي‌كند، اتفاق نظر و توافق عملي در مورد كاركرد اجزاي هر دو بخش است.
تا زماني كه جايگاه و نقشي كه بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي در ايجاد اشتغال، توليد ناخالص داخلي و تنظيم تراز تجاري مشخص نباشد. طبيعتاً نمي‌توان انتظار داشت، شيوه تأمين مالي اين بنگاه‌ها و هزينه‌اي كه بايد براي تهيه اعتبارات لازم بپردازند، مشخص باشد.
از سوي ديگر هم اگر تلقي حاكم درباره كاركرد بنگاه‌هاي اعتباري مختلف از بانكها گرفته تا بازار سرمايه و... اين باشد كه اين واحدها ملزم و موظف به تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد به هر شيوه و هر قيمتي هستند، دور از انتظار نيست كه فعالان بخش غيرواقعي براي صيانت از منافع خود دست به استفاده از شيوه‌هاي غيرشفاف بزنند.
به همين اعتبار به نظر مي‌رسد گام نخست براي حل مشكل رابطه ميان بخش‌هاي واقعي و غيرواقعي اقتصاد، باز تعريف و توافق بر سر نقش بنگاه‌ها و نهادهاي اعتباري در اقتصاد ايران است.
تعريف اين جايگاه و كاركرد هم بايد متناسب با قوانين حاكم و بالادستي ناظر بر اين بخش صورت گيرد. يعني مشخص شود ذينفعان يك بنگاه اعتباري چه كساني هستند و بنگاه‌های اعتباري در قبال هر يك از اين ذينفعان چه مسئوليتي دارد و اولويت با حفظ منافع كدام يك از ذينفعان است.
بررسي قوانين حاكم بر فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري يعني قانون پولي و بانكي و قانون بانكداري بدون ربا نشان مي‌دهد كه روح حاكم بر اين دو قانون، اولويت بخشي به حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران در بانكها است.
به اين معنا كه بانك به عنوان وكيل سپرده‌گذاران در درجه اول موظف است حقوق سپرده‌گذاران و ارزش پول آنان را حفظ كند. به اين ترتيب اگر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي فعال در بخش واقعي اقتصاد. احتمال به خطر افتادن منافع سپرده‌گذاران يا كاهش ارزش سپرده‌ها را به همراه داشت بايد از اعطاي تسهيلات خودداري كند.
التزام عملي به چنين تلقي و برداشتي از وظيفه بانك مي‌تواند تا حدود زيادي از دامنه توقعات و انتظارات نسبت به شبكه بانكي كشور بكاهد و نگاهي منطقي به جايگاه و كاركرد بانكها بوجود آورد. در چنين شرايطي اما قطعاً اين پرسش مطرح مي‌شود كه چه موانعي بر سر راه درك اين كاركرد براي شبكه بانكي كشور وجود دارد.
واقعیت این است که رواج برخی انگاره ها و باورهای نادرست در میان فعالان و گاه کارشناسان اقتصادی باعث شده است تا سوءتفاهم های فراوانی در مورد رابطه بانک ها و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بوجود بیاید. در يك نگاه كلي شايد بتوان مهم ترین باورهای نادرست اما رایج را در دو محور ذيل خلاصه كرد:
- درنظر گرفتن سهم غیرواقعی برای هزینه های تأمین مالی در قیمت تمام شده
- اعتقاد به گره گشا بودن افزایش تسهیلات بانکی در زمان رکود برای بالا بردن تولید
بنا بر این گام مهم در راه تصحیح رابطه میان بخش واقعی و غیر واقعی اقتصاد کشور این است که با ارائه تحلیل ها و گزارش های درست، فهم کلی را در این موارد تصحیح کرد.
*نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران
22339
نظر شما