هر اندازه اعداد به بازی گرفته شده که ماهیت تحلیلی درستی نداشته باشند با معیشت و رفاه مردم ارتباط بیشتری داشته باشد به همان میزان مصیبت داستان دو چندان خواهد شد. اتفاقی که ظرف سال های گذشته به دفعات مطرح شد و بسیاری از شهروندان ندای گلایه سر دادند که این آمارهای بهبود یافته که توسط مسئولان دولتی سابق طرح شد چندان با واقعیت ها همخوانی ندارد چرا که از سایه این بهبود بر کیفیت زندگی شان خبری احساس نکردند.
همین موضوع سبب شد که کم کم بسیاری اعتمادشان را به «آمار» و هر آنچه در این مقوله منتشر شد از دست دادند و «علم آمار» را در اندازه یک رشته دانشگاهی که شاید به واسطه قبولی اجباری فرزندان شان رقم خورده بود، پذیرفتند.
غافل از اینکه آمار و تحلیل هایی که به واسطه آن صورت می گیرد تا اندازه زیادی می تواند به عنوان یک نقشه راه باشد و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را بالا ببرد. شاید همین ذهنیت شکل گرفته به واسطه انتشار آمارهای غیر قابل باور در گذشته سبب شد بسیاری از شهروندان آمار کاهش تورم در دولت یازدهم را نپذیرند و آن را غیر واقعی بدانند تا در نهایت حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود مجبور شود به صراحت بگوید که معنای کاهش نرخ رشد تورم، «ارزانی» نیست و وقتی گفته می‌شود نرخ رشد تورم کاهش یافته یعنی ماشینی که با سرعت 40 کیلومتر در حرکت بوده به سرعت 15 کیلومتر رسیده است.
به نظر می رسد هرچه دولت تلاش می کند تا با ارائه آمار درست از یک سری واقعیت ها اطلاع رسانی کند تا بر اساس آن بتوان مسیر پیش رو را درست تعیین کرد به همان میزان منتقدان دولت تلاش می کنند با دستکاری آمار افکار عمومی را به سوی دیگری سوق دهند.
یک نمونه تازه و داغ آن همین اختلاف آماری است که بر سر واردات 720 میلیارد دلاری در دولت گذشته مطرح شده است. بر این اساس دولت اعلام کرده که در ظرف هشت سال دولت گذشته حدود 720 میلیارد دلار صرف واردات شده و این به معنای هدر رفت منابع ارزی است که می شد آنها را در داخل نگه داری کرد و اقتصادی مستحکم ساخت. در مقابل این اظهار نظر منتقدان دولت تلاش می کنند که این رقم را غیر قابل واقعی جلوه دهند و به نظر می رسد در این راستا از هر تکنیک آماری برای داغ تر شدن موضوع نیز بهره می برند به طوریکه اخیرا اعلام شد: «براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در 2 سال اول دولت یازدهم معادل 4 سال دولت دهم بوده است. »
در نگاه اول این خبر حکایت از فاجعه ای دارد که اقتصاد ایران با آن در دولت یازدهم دست و پنجه نرم می کند اما با کمی تامل می توان دریافت این هم از همان آمارسازی هایی است که صرفا حرارت قصه را بیشتر می کند چرا که دولت محمود احمدی نژاد در آن زمان با ارز حدود 1000 تومان واردات انجام داد و بعدها دولت را با نرخ ارزی معادل 3400 تومان تحویل حسن روحانی داد.
حالا همین بر هم زدگی اقتصادی در دولت گذشته و نابسامان کردن وضعیت اقتصادی این بهانه را به دست منتقدان دولت داده که بنویسند ارزش ریالی واردات در دو سال دولت یازدهم معادل 4 سال دولت دهم بوده است. گویا فراموش کرده اند چه کسی قیمت ارز را به این میزان رسانده است تا دولت یازدهم بر اساس آن واردات انجام دهد. وقتی قیمت ارز حدودا سه برابر افزایش پیدا کرده است چندان جای تعجب ندارد که ارزش ریالی واردات نیز حدود 4 برابر شده باشد. بنابراین در نهایت آمار ها همینگونه که به بازی گرفته می شوند، همینطور هم واقعیت خودشان را پیدا می کنند؛ فقط این سوال باقی می ماند که با حافظه تاریخی مان چه کنیم؟
نظر شما