در راستاي منضبط ساختن ساختار موسسات اعتباري غيرمجاز، مجموعه قوانين و نظارت هاي بانک مرکزي در اين صندوق‌ها مستقر مي‌شود تا اين موسسات و صندوق‌ها، به زير چتر نظارتي بانک مرکزي وارد شوند.
ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، در خصوص ميزان نقدينگي موسسات و صندوق‌هاي اعتباري غيرمجاز اظهار کرد: طبق آخرين آمار تخميني از سوي بانک مرکزي، حدود 15 درصد از منابع نقدينگي کشور زير چتر نظارتي بانک مرکزي وجود ندارد و اين حجم از نقدينگي، زير نظر موسسات و صندوق‌ها غيرمجاز اداره مي‌شود.
وي ادامه داد: در راستاي منضبط ساختن موسسات اعتباري غيرمجاز، مجموعه قوانين و نظارت‌هاي بانک مرکزي در اين صندوق‌ها مستقر مي‌شود تا اين موسسات و صندوق‌ها نيز مجوزهاي بانک مرکزي را اخذ کنند.
سيف تاکيد کرد: با اين اقدام بانک مرکزي، به صورت تدريجي، از ميزان 15 درصد نقدينگي مردم، به سمت نظارت‌هاي بانک مرکزي بازمي‌گردد و موسسات و صندوق‌هاي غيرمجاز تنها با نظارت بانک مرکزي مي‌توانند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
وي افزود: 85 درصد منابع مالي موردنياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران را شبکه بانکي تامين مي‌کند، درحالي‌که در دنيا بيشتر منابع مورد نياز از منابع بازارهاي سرمايه و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي تامين مي‌شود.
وي همچنين درباره وام بانک مسکن نيز گفت: بخش مسکن، يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي در کشور است که احياي اين حوزه، موجب رونق و رشد و اقتصاد ملي مي‌شود.
سيف اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته متاسفانه به بانک مسکن خسارت زيادي وارد شد و از ماهيت خود فاصله گرفت و مسکن مهر در آغاز کار دولت يازدهم مشکلات زيادي را براي نظام بانکي فراهم کرد، به‌طوري‌که اين پروژه بزرگ کل اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار دارد.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: در سال جاري انضباط مالي و پولي و تصميم‌هاي صحيح همواره در دستور کار ما خواهد بود و مي‌توانيم در توسعه اقتصادي کشور گام‌هاي اساسي برداريم تا اقتصاد کلان و مسکن به حرکت رو به رشد ادامه دهد.
3939
نظر شما