آرزوهای بر باد رفته رجب طیب/ چه سرنوشتی در انتظار ترکیه خواهد بود؟

سعید جعفری پویا

رجب طیب تا همین چند ماه پیش رویاهای دور و درازی در سر داشت. از ماندن در قدرت تا سال ۲۰۲۳ و جشن حضور در چانکایا و کاخ سفید در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه گرفته تا تغییر قانون اساسی از نیمه پارلمانی به تمام ریاستی. حالا اما اردوغان بخش قابل توجهی از این آرزوها را بر باد رفته می بیند.

رجب طیبی که دیروز پای صندوق های رای رفت تا به دوستانش در عدالت و توسعه رای دهد با شهردار یک دهه قبل استانبول بسیار متفاوت بود. معاون آرام و نجیب اربکان مدتیست به هیولایی در عرصه سیاست داخلی تبدیل شده. کوچکترین انتقادی را بر نمی تابد، روزنامه نگاران را به راحتی به زندان می اندازد، مخالفین خود را خائن می خواند و دوستان دیروزش را از خود می راند.

البته این تمام اردوغان نبوده. هیچ تحلیلگر منصفی نمی تواند اقتصاد متحول شده تحت نظر عدالت و توسعه را نادیده بگیرد. در سالهای پایانی دهه ۹۰ میلادی ترکیه با تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می کرد و تکنوکرات های مسلمان آن ویرانه را به بهشت سرمایه گذاری اقتصادی منطقه تبدیل کردند و کار به جایی رسید که ترکیه به یکی از اولویت های سرمایه گذاری اعراب متمول بدل گردید.

سیاست خارجی عدالت و توسعه و اردوغان اما روند پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. تئوری صفر کردن تنش با همسایگان داوود اوغلو با وقوع بهار عربی جای خود را به شدت یافتن تنش در همه جا داد و خروجی آن ناکامی آنکارا در این عرصه و روابط تنش آلود با همسایگانی چون سوریه، مصر و حتی ایران شد.

رجب طیب که سالهاست اندیشه سلطان شدن را در ذهن خود ساخته و پرداخته کرده، راه حل را تغییر نظام سیاسی ترکیه می دانست، با همین ایده هم نخست وزیری و دلما باهچه سی را به داوود اوغلو سپرد و خود به چانکایا نقل مکان کرد و مرحله دیگر سلطانیسم ترکی را با ساختن کاخ سفید بومی عملی ساخت، اما شاید رجب طیب آخر قصه را نخوانده بود.

راه آینده عدالت و توسعه

طبق قانون اساسی ترکیه، حالا اردوغان باید به رهبر حزب پیروز (داوود اوغلو) ماموریت تشکیل دولت آینده را اعطا نماید. دو گزینه پیش روی داوود اوغلو و عدالت و توسعه خواهد بود. ائتلاف با کردها و یا پیمان بستن با راست های ناسیونالیست حرکت ملی.

سناریوی نخست، ائتلاف عدالت و کردها

بر اساس این سناریو داوود اوغلو به سراغ حزب دموکراتیک خلق ها خواهد رفت تا با دمیرتاش و دیگر رفقای چپ کردی ائتلاف تشکیل دهد. حزب دموکراتیک خلق ها یا ه.د.پ که حدود ۱۳ درصد رای آورده می تواند با همراهی عدالت و توسعه نقش مهمی در دولت آتی بر عهده داشته باشد. اما این ائتلاف چندین مشکل دارد. در درجه نخست اینکه این جریان کردی از حیث اندیشه ای چپ هستند و ایده های مارکسیستی دارند، حال آنکه عدالت و توسعه با تاکید بر اقتصاد سرمایه داری تا اینجای کار پیش رفته و توانسته به این پیشرفت های اقتصادی دست یابد. در نتیجه بعید نیست از همان ابتدا اختلاف نظر میان این دو جریان بر سر مسائل اصلی شکل گیرد. از سوی دیگر البته نباید از خاطر برد که اردوغان خود یکی از عاملین اصلی پیروزی کردها در این انتخابات به شمار می روند. به این ترتیب که تا همین یک دهه پیش کمتر کردی تصور می کرد بتواند در قالب یک حزب مستقل کردی وارد پارلمان جمهوری ترکیه شود. کردها حتما به یاد دارند تا همین چند دهه قبل از آنها تحت عنوان ترک های کوهی یاد می شد. به هر ترتیب حالا ائتلاف با کردها می تواند یکی از گزینه های عدالت و توسعه باشد، اما اسلامگرایان محافظه کار حتما نیک می دانند در آن صورت حرکت ملی و دیگر ناسیونالیست های افراطی از افزایش نقش آفرینی کردها در جمهوری ترکیه خشمگین خواهند شد و ممکن است تقابل های دیگری برای دولت آتی ترکیه پدید آید.

سناریو دوم، ائتلاف با ناسیونالیست های دست راستی

حرب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی توانسته در این دوره بیش از ۱۶ درصد آرا را کسب نماید. این حزب یکی از منتقدین جدی نقش آفرینی کردها در عرصه سیاسی ترکیه به شمار می روند. باغچه لی در چند ماه اخیر بارها لب به انتقاد از اردوغان گشوده و او را متهم کرده که با گفتگو با پ.ک.ک جمهوری ترکیه را به سمت تجزیه رهنمون ساخته است. اردوغان که خود مبدع ایده گفتگوهای کردی در این سطح بوده با شدت گرفتن انتقادات دست راستی نسبت به روند همگرایی با کردها و همچنین آگاهی یافتن از رویه حضور مستقل کردها در انتخابات پارلمان، قدری فرمان گرایش به کردها را منعطف تر کرد و در برخی از مصاحبه های خود وجود مقوله ای به نام مسئله کردی در ترکیه را تکذیب کرد. انتخاب دوم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت تشکیل ائتلاف با این جریان دست راستی است. دولتی که حرکت ملی در آن حضور داشته باشد حتما اوضاع کردها بدتر از آنچه امروز هست خواهد شد و بعید است موضوع گفتگو با پ.ک.ک هم ادامه داشته باشد. در این صورت و با توجه به وجود اقلیت قابل تامل کردها در پارلمان آتی باز هم دولت با خطر بی ثباتی رو به رو خواهد بود.

چه خواهد شد؟

موضوع ائتلافی با حضور جمهوری خواه خلق کمال قلیچدار اوغلو با دیگر احزاب هم نه تنها غیر قابل باور است که شاید کارساز هم نباشد چرا که جمهوری خواه خلق برای در اختیار گرفتن دولت نیاز دارد با هر دو حزب حرکت ملی و دموکراتیک خلق ائتلاف کند تا بتواند بیش از ۵۰ درصد کرسی های پارلمان را در اختیار داشته باشد. اما ناگفته پیداست که دموکراتیک خلق و حرکت ملی حتی چشم دیدن یکدیگر را هم ندارند و در منتهی الیه چپ و راست قرار می گیرند. از سوی دیگر حزب جمهوری خواه خلق با عدالت و توسعه هم دارای بیشترین زاویه است و اساسا امری غیر ممکن است که ائتلافی ولو کوتاه مدت میان قلیچ داراوغلو و داووداوغلو شکل گیرد. در عین حال با در نظر گرفتن سناریوهایی که در بالا ذکر شد عدالت و توسعه با هریک از احزاب حرکت ملی یا دموکرات خلق ائتلاف کند مشکلات و موانعی پیش روی دولت آتی خواهد بود که احتمال بی ثباتی و ناپایداری آن را بیش از ماندگاری این دولت خواهد کرد و شاید یادآور خاطرات دولت های کوتاه مدت دهه ۹۰ میلادی این کشور باشد. حالا رجب طیب بیش از همیشه از آرزوهایش دور مانده است.

49308