سعید جعفری - رجب طیب حالا بیش از همیشه از رویای دیرینش فاصله گرفته، عدالت و توسعه شاید دیگر تا سال ۲۰۲۳ در قدرت نماند، نظام سیاسی ترکیه هم تغییر نکند و حتی شاید دولت ناپایداری هم تشکیل دهد و سابقه دولت های بی ثبات دهه ۹۰ در آناتولی تکرار شود. سیامک کاکایی معتقد است بیش از همه مسئولیت این نتایج متوجه اردوغان است و ورود او خارج از موازین قانون اساسی به عرصه انتخابات باعث این نتیجه ضعیف برای عدالت و توسعه شده است.
نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه تقریبا با پیش بینی ها متفاوت بود و ریسک کردها جواب داد. شرایط را چطور تحلیل می کنید؟
نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نشان داد این انتخابات در ساخت سیاسی ترکیه تاثیر خاص و مهمی دارد درصد آرای عدالت و توسعه نشان داد که پدیدار شدن دو گروه کردها و همچنین انسجام در بین علویان تا حدودی بر روند و نتایج انتخابات تاثیرگذار بوده و آنگونه که قابل پیش بینی بود کردها توانستند از ۱۰ درصد آرا عبور کنند و به پارلمان راه یابند.
دلیل اصلی کاهش کرسی های عدالت و توسعه را چه می دانید؟
البته دلایل متعددی می توان برای این اتفاق ارائه کرد. اما به نظر می رسد موضوع آرایی که کردها به خود اختصاص دادند یکی از اصلی ترین عوامل باشد و موجب شد از سبد آرای عدالت و توسعه کاسته شود و به سمت جریان های کردی روانه شود.
موضوع پیروزی ائتلاف کردی صلاح الدین دمیرتاش را چگونه ارزیابی می کنید؟
کردها ریسک بزرگی کردند و البته این ریسکشان جواب داد و توانستند نزدیک به ۸۰ کرسی به دست آورند و حالا سهم پررنگی در سپهر سیاسی ترکیه بر عهده خواهند داشت. این موضوع می تواند در رویکردهای آتی عدالت و توسعه هم نقش آفرین باشد.
عدالت و توسعه برای نخستین بار طی بیش از یک دهه اخیر اکثریت ۵۰ درصد به اضافه یک را از دست می دهد. شرایط این حزب را چگونه می بینید؟
البته این نکته را مد نظر داشته باشید که عدالت و توسعه همچنان مهمترین و اولین حزب پارلمان ترکیه است و آرای آن حزب از همه گروه های دیگر بیشتر شده ولی نتیجه انتخابات با آرزوهایی که اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ذهن و نظر داشت انطباق پیدا نکرد. اولین ویژگی این انتخابات آن بود که عدالت و توسعه که سه دوره پیاپی حکومت در ترکیه را در اختیار داشت این بار نتوانست به حد نصاب ۵۰ +۱ یعنی ۲۷۶ کرسی برای تشکیل دولت تک حزبی دست یابد. این ۱۵ کرسی که عدالت توسعه از کسب آن ناکام ماند، می تواند نشانه ای از نارضایتی ها درونی جامعه ترکیه نسبت به این حزب باشد. ضمن اینکه شاید از اساس داستان تغییر قانون اساسی ترکیه به بوته فراموشی سپرده شود.
حالا وضعیت دولت جدید چگونه خواهد بود؟ عدالت و توسعه ناچار است با حزب دیگری ائتلاف کند.
اکنون عدالت و توسعه در مرحله جدیدی در حکومت داری قرار دارد و شرط اول آنست با یکی از احزاب دیگر ائتلافی تشکیل دهد تا بتواند دولت را در اختیار خود داشته باشد. اما در عین حال باید در نظر داشته باشید که با توجه به تفاوت های اندیشه ای اساسی که بین عدالت و توسعه با دیگر گروه ها و جریان ها وجود دارد ائتلاف احتمالی آتی بسیار هم شکننده خواهد بود. ضمن اینکه نتیجه این انتخابات تا اندازه زیادی به اقتدار حزب عدالت و توسعه و همچنین شخص رجب طیب اردوغان لطمه زد. ضمن اینکه بر اساس این شکنندگی که به آن اشاره شد احتمال اینکه ما شاهد دولت های ناپایداری باشیم بسیار است.
وضعیت احزابی چون جمهوری خواه خلق و حرکت ملی که در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند را چگونه ارزیابی می کنید؟
در نتیجه انتخابات دو مسئله حاصل شد. یکی اینکه نارضایتی ها در جامعه ترکیه اگرچه به صورت محدود وجود دارد اما به هر حال این باور غیر قابل انکار است. از سوی دیگر احزاب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی توانستند ضمن حفاظت از آرای قبلی خود حتی تا اندازه کوچکی کرسی های خود را افزایش هم دادند. بنابراین اکنون به نظر می رسد تصمیم گیری ها و رویکردهای سیاسی چند پارچه شود و این مسئله ممکن است در سیاست خارجی ترکیه هم تاثیر بگذارد و موجب تغییر اولویت های سیاست خارجی ترکیه شود. به همین دلیل است که یکی از نقاط انتقادی و آنچه به عنوان پاشنه آشیل عدالت گفته شد نقد سیاست خارجی در خاورمیانه و همسایگان بود.
آیا این شکست عدالت و توسعه را می توان نتیجه رفتارها و سیاست های اردوغان دانست؟
عدالت و توسعه همچنان حزب برتر ترکیه است. در عرصه جدید سیاسی ترکیه کرسی های این حزب از نصف کاهش یافته که خیلی ها از آن به عنوان شکست سیاسی عدالت و توسعه یاد کردند ولیکن این شکست را باید متوجه رویکردها و نگاه اردوغان دانست و به نظر می رسد مداخله اردوغان در روند انتخابات به ضرر عدالت و توسعه تمام شد. چرا که در هفته های اخیر منتقدان این نکته را تاکید کردند اگر عدالت در انتخابات پیروز شد و دو سوم آرا را کسب کند دوره ای از انحصار طلبی قدرت از سوی اردوغان اعمال می شود و نتیجه مطلوبی در انتظار ترکیه نخواهد بود.
به نظر شما این رویه می تواند ثبات اقتصادی ترکیه را هم خدشه دار کند؟
این موضوع به روندهایی بستگی دارد که عدالت و توسعه و دیگر احزاب سیاسی مهم ترکیه در پیش بگیرند. اگر به سمت اجماع و جمع بندی ثبات سیاسی نرسند طبیعتا می توان پیش بینی کرد ثبات اقتصادی این کشور هم با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
49308
نظر شما