بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی در ترکیه فردا (یکشنبه) در شرایطی برگزار میشود که حزب حاکم این کشور از درون و برون با چالشهایی مواجه است.
در طول چهار سال اخیر اردوغان در مقام نخست وزیری و ریاست جمهوری، در عرصه خارجی ترکیه را با چالشهایی در سوریه، مصر، تا حدودی اسراییل و آمریکا و اخیرا نیز یمن مواجه ساخته است که نتیجه مورد انتظار را تاکنون درپی نداشته است.
در عرصه داخلی به رغم موفقیتهای قابل توجهی که در زمینه های اقتصادی به دست آورده است و در طول 12 سال گذشته به طورمتوسط نرخ رشد اقتصادی ترکیه حدود 6 درصد بوده است و سال گذشته میلادی صادرات این کشور بالغ بر 153 میلیارد دلار، درآمد ملی به بیش از 800 دلار و درآمد سرانه در مرز 10هزاررسیده است، اما از حیث داخلی نه تنها هنوز چالش کُردی برغم برخی موفقیتها فروکش نکرده بلکه بحران دیگری تحت عنوان "دولت موازی" بروز و ظهور کرده است؛ دولتی که گفته میشود از سوی فتح الله گولن یار پیشین اردوغان و رهبر موسوم به جماعت خدمت که ازسال 1992 ساکن پنسیلوانیای امریکا اداره می شود. گولن متهم به عضویت در فرقۀ فراماسونری، مرتبط با سیا و صهیونیستها و براندازی دولت اردوغان است.
از دسامبر 2013 با افشای فساد گسترده مالی برخی مقامات دولتی توسط عوامل گولن در قوه قضاییه و پلیس، یکسال پس از حوادث قاضی پارک علیرغم بازداشت، زندانی نمودن و اخراج صدها تن از افراد وابسته به گولن در نهادهای انتظامی و قضایی و بستن مدارس وابسته به جماعت و اخیرا نیز مصادره بانک آسیا متعلق به این جماعت هنوز به حل نهایی خود نایل نگردیده و بعید بنظر میرسد درآینده نزدیک نیز به سرانجامی برسد.
اردوغان که انتخابات شهرداریها و ریاست جمهوری را پس از حوادث فوق با موفقیت پشت سر گذاشت، درانتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 نیز قصد دارد، این پیروزی را با شدت بیشتری نصیب حزب عدالت و توسعه سازد تا بتواند با کسب دو سوم کرسیهای مجلس ملی کار نیمه تمام تغییر واصلاح قانون اساسی را با هدف تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری به اتمام برساند.
این در حالیست که همه احزاب مخالف و در رأس آنها جمهوریخواه خلق به رهبری کمال قلیچداراوغلو، حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی و دموکراتیک خلقها به رهبری مشترک صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوسک داغ و جماعت گولن با این تغییر مخالفند و اردوغان را باپیگیری این هدف به برقراری نظام دیکتاتوری متهم میکنند.
براساس قانون اساسی و قانون انتخابات وآیین نامه داخلی، مجلس ترکیه دارای 550 عضو است، درصورتیکه حزب غالب بتواند اکثریت مطلق (1+50) کرسیهای مجلس را کسب نماید، می تواند رأسا و بدون ائتلاف با سایر احزاب کابینه دولت را تشکیل دهد. همچنین بر اساس قانون اساسی سال 1983 که پس از کودتای نظامیان تدوین شد، احزاب برای فرستادن نماینده به مجلس باید حداقل 10 درصد آراء رای دهندگان را از آن خود نمایند. افراد مستقل نیز به صورت منفرد وغیرحزبی می توانند در انتخابات نامزد شوند.
ورود "حزب دموکراتیک خلق ها " به عنوان یک حزب کردی (شاخه سیاسی پ.ک. ک) به عرصه رقابت های انتخاباتی که دردوره های قبل به دلیل نگرانی از عدم کسب 10 درصد آراء نماینده های خود را به صورت مستقل ومنفرد به مجلس می فرستاد برای نخستین بار براساس مدل حزبی یعنی کسب حد نصاب 10 درصدی موجب تعجب ونگرانی درجامعه سیاسی کردی و داخل ترکیه شده است، چرا که در صورت عدم کسب حد نصاب ده درصدی این حزب نخواهد توانست نماینده ای در مجلس داشته باشد و در این صورت ممکن است حوادثی در ترکیه رخ دهد که به نفع کردها و دولت و ملت ترکیه نباشد بویژه آنکه احزاب مخالف دولت ترکیه از هم اکنون شایعه تقلب درانتخابات توسط حزب حاکم را تقویت میکنند و سخن از به هم ریختن اوضاع در فردای انتخابات که با سومین سالگرد حوادث قاضی پارک مصادف است ، میگویند.
حزب عدالت و توسعه هدف اصلی خود را کسب اکثریت مطلق سه چهارم کرسی های مجلس را در اولویت برنامه های خود قرارداده است که در این صورت این حزب موفق به تغییر قانوان اساسی ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی خواهد شد. هرچند که رسیدن به سه پنجم کرسیهای مجلس نیز دومین اولویت حزب عدالت وتوسعه است تا بتواند اصلاح قانون اساسی را با تصویب مجلس به رفراندوم عمومی بگذارد.
اگرچه نظرسنجی های صورت گرفته در ماهها وهفته های اخیرحاکی از احتمال کاهش آراء حزب حاکم عدالت و توسعه است اما با توجه به اینکه اینگونه پیش بینی ها در انتخابات شهرداریها و ریاست جمهوری نیز صورت گرفته بود و به واقعیت نپیوست و از سوی دیگر حزب حاکم عدالت و توسعه با تکیه بر کارنامه و عملکرد موفق اقتصادی خود، حل نسبی بحران کردی، و اسلام گرایی مورد نظر خود و برداشتن برخی موانع در رابطه با حجاب اسلامی و ترویج نمادهای مذهبی که مورد توجه اکثریت مردم این کشور بوده است و همین اکثریت گمشده های خود را دررجب طیب اروغان یافته اند، بنظر میرسد حزب حاکم به احتمال زیاد در این دوره از انتخابات مجلس نیز همانند سه دوره قبل به پیروزی دست یابد وحداقل تعداد نصف بعلاوه یک کرسیهای مجلس را نصیب خود سازد.
از دلایل اساسی شکست احتمالی احزاب رقیب میتوان به نداشتن برنامه های عملی قابل اجرا و کارنامه قابل قبول دردوره هایی که اداره کشور برعهده آنها بوده، کاریزما نبودن رهبران آنها حداقل به میزان اردوغان، کم توجهی و بی توجهی به مسایل دینی ومذهبی و مواجه شعاری با مشکلات موجود درکشور اشاره نمود.
تحلیل نهایی
باتوجه به آنچه گفته شد و با درنظر گرفتن مجموعه عوامل موثر درانتخابات ترکیه و فضای سیاسی جامعه ترکیه بنظر میرسد نتیجه احتمالی انتخابات پارلمانی فردا بشرح ذیل خواهد بود:
- پیروزی حزب عدالت وتوسعه با کسب نصف به علاوه یک کرسیهای مجلس به احتمال زیاد
- کسب سه پنجم کرسیهای مجلس از سوی حزب حاکم که میتواند زمینه تصویب به رفراندوم گذاشتن تغییر قانون اساسی ترکیه را با هدف تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی فراهم نماید. رسیدن به این تعداد کرسیها ازاحتمال متوسطی برخوردار است .
- کسب دو سوم کرسیهای مجلس توسط حزب حاکم با احتمال کمتری مواجه است.
- احتمال رسیدن به حد نصاب 10 درصد ازسوی حزب کردی دموکراتیک خلقها هرچند شکننده است اما دور ازذهن نیست.
- احزاب مخالف جمهوریخواه خلق و حرکت ملی بترتیب از احتمال تقریبی کسب 25 و15 کرسیها برخوردارند.
- پس از برگزاری انتخابات واعلام نتیجه آراء احتمال واکنش خیابانی از سوی هواداران احزاب مغلوب دور ازذهن نیست که از سوی دولت مهار خواهد شد.
نظر شما