عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شناسایی و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، اقدامی در جهت اعتماد عمومی در حوزه فعالیت های بانکی و مالی است.
حجت الاسلام محمد رجایی افزود: آمار دقیقی از شمار موسسات مالی واعتباری غیر مجاز در دست نیست اما آنچه روشن است،آسیب ناشی از فعالیت نابسامان این موسسات بر اعتماد عمومی است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد در جهت شناسایی و برخورد با این موسسات اقدام نماید، افزود: در این میان سیستم های اطلاعاتی نیز می توانند کمک کار بانک مرکزی در شناسایی این موسسات باشند.
وی اظهار کرد: کلیه موسسات مالی واعتباری و بانک ها باید به دلیل دو نقش نظارتی و حمایتی زیر پوشش و مجوز فعالیت رسمی بانک مرکزی قرار بگیرند.
نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت این موسسات مالی نه تنها امنیت سرمایه گذاری وجود دارد بلکه روند فعالیت مالی در این مجموعه ها نیز زیر نگاه نظارتی بانک مرکزی قرار می گیرد.
وی گفت: سپرده قانونی که هر بانک و موسسه مالی به عنوان ضمانت در نزد بانک مرکزی می گذارد کمک می کند تا مردم اعتماد کامل به امنیت سرمایه گذاری خود داشته باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:هیچ یک از موسسات مالی و بانکهای موجود هرچقدر هم توان مالی داشته باشند در صورت مراجعه همزمان سپرده گذاران برای استرداد سپرده های شان ،قادر به پرداخت نیستند زیرا غیر از سپرده ضمانت نزد بانک مرکزی و دست خودشان بقیه را به صورت تسهیلات پرداخت کرده اند.
وی افزود: بنابراین در این زمان بانک مرکزی به عنوان اعتبار آن موسسه یا بانک به کمک می آید و جوابگوی درخواست سپرده گذاران است بنابراین کسب مجوز فعالیت از این جهت دارای اهمیت است.
وی اظهار کرد: در این میان مردم نیز باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند و سپرده های خود را در اختیار موسساتی قرار دهند که از قانونی بودن آنها مطمئن هستند.
3939
نظر شما