اگر می خواهید سرمایه تان را به راه اندازی یک کسب و کار جدید اختصاص دهید؛ باید خود را برای عبور از بروکراسی چند لایه دریافت مجوزهای کسب آماده کنید. به خصوص اگر این کسب و کار مربوط به حوزه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی باشد. اما تمام فعالیت های اقتصادی در ابتدای راه این سختی ها را ندارد.
این روزها راه اندازی یک ماست بندی به مراتب راحتتر از ایجاد یک موسسه مالی و اعتباری است؛ این را نه تنها بسیاری از کارشناسان که حتی برخی مسئولان هم بیان می کنند.
چندی قبل بود که در جریان همایش همدلی و همزبانی که در محل اتاق ایران برگزار شده بود، وزیر اقتصاد هدف قرار دادن پیکان انتقادات خود به سمت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عنوان کرد:"در کشور ما اگر فردی بدون مجوزهای لازم یک ماست بندی راه بیندازد، بلافاصله آن مغازه را می بندند و با اجازه کار نمی دهند اما در سطح کشور حدود 7 هزار موسسه مالی و اعتباری وجود دارند که پول زیادی از مردم را در اختیار دارند، اما کسی با ادامه فعالیت غیرقانونی آنها کاری ندارد."
همانطور که طیب نیا اشاره کرده، نه تنها برخورد با کسب و کار غیرمجاز یک ماست بندی با یک موسسه مالی و اعتباری متفاوت است، راه اندازی این دو فعالیت هم به مراتب با هم تفاوت دارد.
برای راه اندازی یک ماست بندی، حداقل به دریافت 6 مجوز و پروانه از مراجع رسمی نیاز است که البته دریافت هر کدام از این 6 مجوز، مشمول عبور از یک فرآیند چندگانه با بروکراسی خاص خود است. برای راه اندازی ماست بندی باید پروانه تاسیس، پروانه مسئول فنی، پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، مجوز ورود کالا و مجوز ترخیص کالا را به دستگاههای مربوطه ارائه داد.
اما همانطور که گفته شد، برای دریافت هر یک از این پروانه ها نیز باید مجوزهای دیگری دریافت کرد. به عنوان نمونه تنها برای دریافت پروانه تاسیس، باید مجوزهایی از سازمان حفاظت محیط زیست، تاییدیه بهداشتی در مورد سیستم آب و فاضلاب، تطبیق موسسه با حداقل ضوابط فنی و بهداشتی، تاییدیه کارشناسان بازدید کننده و ... را در دست داشت. دریافت پروانه بهداشتی هم که مسیر خاص خودش را دارد.
اما اگر سرمایه کافی در اختیار داشته باشید، تقریبا نصف بیشتر مسیر را برای راه اندازی یک موسسه مالی و اعتباری پیموده اید. در کنار برخورداری از سرمایه اولیه مورد نیاز، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید از صلاحیت اخلاقی و سلامت مالی هم برخوردار باشد که حالا این صلاحیت اخلاقی باید با ارائه یک گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری همراه باشد. دیگر مسیر خاصی برای دریافت مجوز راه اندازی یک موسسه مالی و اعتباری باقی نمی ماند به جز برخورداری از صلاحیت علمی و حرفه ای. البته اینها مراحل قانونی راه اندازی یک موسسه مالی و اعتباری یا یک بانک است که قرار است تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کند. برای تشکیل چنین موسساتی نیز تنها باید به یک مرجع مراجعه کرد و آن بانک مرکزی است.
این در حالیست که بسیاری از موسسات مالی و اعتباری ای که این روزها در سطح کشور فعالیت می کنند نه تنها فاقد اغلب این مجوزها و طی این مراحل هستند که حتی ریشه شکل گیری آنها از تعاونی هایی آغاز می شود که به راحتی مجوزی از وزارت تعاون سابق یا معاونت تعاونی کنونی وزارت کار دریافت کرده اند. چه بسا بسیاری از صندوق هایی که تنها با جمع شدن برخی از افراد سرشناس روزی آغاز به کار کردند و حالا بدون رعایت هیچ کدام از ضوابط قانونی، در قالب موسسه اعتباری، بخشی از سپرده های مردمی را در اختیار دارند.
بدون شک اگر سخت گیری ها برای راه اندازی و برخورد با تخلفات کسب و کارهای اقتصادی درست اعمال می شد، نه امروز شاهد معضل فراگیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور بودیم و نه رتبه ضعیف ایران در سطح بین المللی برای راه اندازی کسب وکار جدید. نتیجه آن هم می شود حجم بالای سپرده های مردمی در اختیار موسساتی که هیچ پشتوانه قانونی و اجرایی برای بازگشت آنها وجود ندارد.
طبق آخرین گزارش بانک جهانی، ایران از میان 189 کشور دنیا، رتبه 130 را در فضای کسب و کار دارد. راه اندازی کسب و کار جدید یکی از مولفه های اصلی و تعیین کننده در شاخص مذکور است که گزارش بانک جهانی نشان می دهد ایران در این مولفه رتبه ای غیرقابل دفاع دارد. در گزارش 2015 بانک جهانی، ایران در مولفه راه اندازی کسب و کار رتبه 62 را داشته است. البته آنطور که شواهد نشان می دهد، موسسات مالی و اعتباری چندان مشمول این مولفه نیستند و این سختی ها برای فعالیت هایی از جنس ماست بندی است.
3939
نظر شما