به گزارش تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، دو مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
متن کامل نامه‌های لاریجانی به روحانی به شرح زیر است:
**نامه اول:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره161237/ت51748هـ مورخ 28/12/1393، موضوع: «اجازه هزینه کرد برخی از مبالغ حاصل از سود سهام عدالت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادو پنجم (85) و یکصد‌و‌سی‌وهشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«طبق جزء 7ـ27 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 و بند «ز» تبصره (3) ماده واحـده قانون بودجه سال 1393، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است مبالغ وصولی ] از سود سهام عدالت [ را بدون هرگونه دخل و تصرّف، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کـل کشور واریز کند» بنابراین، از حیث عدم تـصریح به واریز وجوه حاصله به خزانه و نیز اجازه هزینه‌کرد از محل منابع فوق بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
**نامه دوم:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره145901/ت50117هـ مورخ 2/12/1393، موضوع: «حقوق و ضوابط حاکم بر سوادآموزان سازمان نهضت سوادآموزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتادو پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه مواردی از قبیل صدور و تمدید گواهینامه رانندگی و پروانه کسب و ارائه و استمرار خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در قوانین مربوطه، منوط به دارا بودن سواد نشده و در قوانین موضوعه، اشخاص بی‌سواد از دریافت خدمات فوق و سایر خدمات شهروندی محروم نگردیده‌اند، بنابراین، بند (3) مصوبه که اشخاص بی‌سواد را از ابتدای سال 1395 از دریافت خدمات فوق محروم نموده است، از حیث عدم وجود مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
علی لاریجانی
2929
نظر شما