ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در خصوص عملکرد نظام بانکی در حمایت از تولید و اقدام های اجرایی بانک مرکزی در جهت حمایت از فعالیت‌های تولیدی اظهار داشت: «مقام معظم رهبری در ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نکات مهمی را مورد اشاره قرار دادند. ایشان موضوع کمبود منابع را مطرح و اشاره فرمودند در چنین شرایطی چاره کار صرفه جویی، توجه به اولویت‌ها و تخصیص بهینه منابع دولت است.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیف در گردهمایی بانک صنعت و معدن در خصوص عملکرد نظام بانکي در حمايت از توليد گفت: «درست است که بانک مرکزی تلاش می‌کند با هدف خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی منابع بیشتری را برای تامین نیاز‌های فعالیت‌های مثبت اقتصادی تامین نماید، ولی در این رابطه باید به دو نکته اساسی توجه داشته باشیم: نخست آنکه تخصیص بهینه تسهیلات نظام بانکی به بنگاه‌ها فعالیت‌هایی که در رشد اقتصادی تاثیر بیشتری دارند و بعد توجه به این نکته که تنها روش تامین مالی، مراجعه به نظام بانکی نیست. بلکه نیاز مالی بنگاه‌ها در مواردی می‌تواند از سایر روش‌های مالی تامین شود.»
وی افزود: «اقتصاد کشور در ابتداي دولت يازدهم با چالشهاي متعددي همراه بود که از جمله آنها مي‌توان به نرخ بالاي تورم، التهابات بازار ارز و رکود عميق بخش واقعي اقتصاد اشاره کرد. در آن‌زمان، مجموعه دولت و بانک مرکزي به درستي اولويت خود در برخورد با معضلات فوق را بر کنترل نرخ تورم متمرکز کرد. توجه بانک مرکزي به کنترل نرخ تورم به معني غفلت مجموعه سياستگذاري دولت و بانک مرکزي از بخش توليد و تحريک ظرفيتهاي خالي اقتصاد نبود؛ هرچند که کاهش نرخ تورم به واسطه کاهش نااطميناني‌هاي اقتصاد خود به عنوان يک رويکرد در جهت حمايت از توليد محسوب مي‌گردد.»
سیف تاکید کرد: «با توجه به ثبات ايجاد شده در بازار ارز و کل اقتصاد و همچنين عملکرد مناسب شبکه بانکي در تامين مالي فعاليتهاي توليدي، رشد اقتصادي کشور پس از هشت دوره رشد منفي، در سه فصل متوالي سال 1393 مثبت گرديد. بر اساس آخرين اطلاعات موجود، رشد اقتصادي کشور در 9 ماهه سال 1393 معادل 3.6 درصد بوده است.»
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار تسهیلات دهی بانک ها ادامه داد : «برآوردهاي اوليه، توان تسهيلات‌دهي بانکها به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سال 1393 در حدود 2800 هزار ميليارد ريال برآورد شده بود؛ در حالي که طي دوره مزبور، عملکرد شبکه بانکي کشور در پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور از رقم مزبور فراتر رفته و با 44.5 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل، به 3414.2هزار ميليارد ريال بالغ گرديد.»
22339
نظر شما