استقلال از جیب کارگران جایگزین استقراض از بانک مرکزی

پدیده مزمن تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از رژیم گذشته آغاز و در تمامی ادوار مجلس‌ها و دولت های پس از انقلاب نیز با تداوم و تزاید همراه بوده است ولیکن رشد این بدهی‌ها در دهه گذشته روند صعودی مضاعف و متزایدی را شاهد بوده است به نحوی که سازمان تامین اجتماعی را از بخش قابل توجهی از حق بیمه ای که بایستی هر ماه و هر سال دریافت و بر اساس آن خدمات و تعهدات خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران انجام دهد محروم ساخته و این سازمان بزرگ مقیاس ملی را با بحران نقدینگی جدی مواجه ساخته و می سازد. تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از عدم النفع ناشی از عدم وصول به موقع منابع و عدم سرمایه گذاری به هنگام و بهره مندی از انباشت و ارتقاء ارزش ذخائر، باعث می‌گردد که سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود. بدین ترتیب که با عدم پرداخت حق بیمه های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم تادیه بدهی های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و با اینکه تسهیلات بگیرد و هزینه تامین مالی برای سازمان به شدت بالا می رود.

متاسفانه در بسیاری از کشورها به جهت آنکه حساسیت زیادی در مورد استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد و موانع قانونی، ساختاری و فنی زیادی بر سر راه دولت ها برای استقراض از بانک مرکزی گذاشته شده است، دولت ها به سمت استقراض از سازمان‌های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی حرکت کرده اند و در ایران چون قالب سازمان های بیمه گر اجتماعی و صندوق های بازنشستگی دولتی دچار کسری بوده و بدهکار می‌باشند، غالب استقراض دولت در قالب تولید و انباشت بدهی در مورد سازمان تامین اجتماعی شکل می گیرد. این بدین معنا است که دولت ها به جای استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دست در جیب کارگران نموده و از سازمان تامین اجتماعی استقراض می کنند.

علیرغم اینکه مجلس، رسانه ها، افکار عمومی و حتی صاحبنظران و اقتصاد دانان موضوع استقراض دولت ها از بانک مرکزی را رصد می کنند و بر روی آن حساسیت دارند ولی متاسفانه در خصوص استقراض دولت ها از سازمان تامین اجتماعی نه تنها مجلس، رسانه ها، افکار عمومی، صاحبنظران و اقتصاد دانان بلکه حتی جامعه کارگری و شرکای اجتماعی و تشکل های مربوطه نیز حساسیت نشان نمی دهند. گواه این مدعا اینکه در تظاهرات روز کارگر امسال و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی اشاره ای به موضوع عدم بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان نشده است.

بهر تقدیر اگر دولت فعلی در ادامه فعالیت خود همانند دو سال اول دوره خود نسبت به بازپرداخت بدهی های سازمان تامین اجتماعی عمل کند؛ این یک نمره منفی بزرگ خواهد بود و باعث می شود که دولت قبل در خصوص بازپرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نمره بهتری نسبت به سایر دولت ها بگیرد.

علی حیدری

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی