دومین نشست دور تازه فعالیت اتاق بازرگانی تهران با هشدار مسعود خوانساری به شکل گیری فساد در نظام بانکی خبر ساز شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران در ابتدای گفته های خود به موضوع رشد اقتصادی اشاره کرد و دستیابی به یک رشد اقتصادی مناسب در سال 94 را دشوار عنوان کرد:« رشد اقتصادی در سه فصل نخست سال ۹۳ به ۳.۶ درصد رسیده که مبنای محاسبه آن براساس مقاطع فصلی است اما با توجه به اینکه سال ۹۲ کشور رشد اقتصادی منفی نزدیک به صفر را تجربه کرده است، دسترسی به رشد اقتصادی مناسب در سال ۹۴ کار دشواری به نظر می‌رسد.
او در ادامه توضیحات خود درباره رشد اقتصادی گفت:« بر این اساس در سال ۹۴ اگر قرار است رشد بالایی نسبت به سال گذشته را تجربه کنیم، به نظر می‌رسد باید تلاش مضاعفی صورت گیرد، چرا که با توجه به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های دولت، عبور از رشد ۳.۶ درصدی در سال ۹۴ مشکل است. »
در ادامه بخش هایی از توضیحات مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران آمده است:
* پایه پولی به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ درصد افزایش را تجربه کرده است. ضمن اینکه ضریب فزآینده نیز تا ۱۵.۴ درصد رشد به ۶ درصد رسیده است.
*دولت با افزایش بدهی خود از یکسو و سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سوی دیگر، می‌تواند افزایش پایه پولی را رقم بزند و این در شرایطی است که درآمدهای مالیاتی اگرچه افزایش چشمگیر را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کند، اما علیرغم رکود، مالیات بر ارزش افزوده نیز مجدد بالا رفته است.
*آخرین آمار بانک مرکزی، سهم بازار پول در تامین مالی اقتصاد کشور را معادل ۸۹.۲ درصد و سهم بازار سرمایه را ۸.۶ درصدنشان می‌دهد، ضمن اینکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۳.۲ درصد است که نشانگر بانک‌محور بودن اقتصاد ایران است.
* هر چقدر تلاش کنیم سیستم بانکی اصلاح شود، گام موثری در جهت توسعه اقتصادی کشور برداشته خواهد شد.
*اگرچه دولت و بانک مرکزی اذعان به وجود مشکلات در ساختار پولی و مالی کشور را دارند و موسسات مالی و اعتباری نیز به صورت قارچ‌گونه افزایش یافته و بانک مرکزی بر بانک‌ها کنترل ندارد، به نظر می‌رسد دخالت دستوری در بازار پولی و مالی باعث افزایش مشکلات می‌شود.
*بخشنامه شورای پول و اعتبار در ماه گذشته برای تعیین سود سپرده‌ها، دخالت موثر در بانک‌ها را نشان می‌دهد و همانطور که نتیجه آن نیز نشان داد، هنوز یک روز نگذشته، این بخشنامه دچار مشکلاتی در اجرا شد و روز بعد از آن هم برخی بانک‌ها سود سپرده کوتاه مدت را ۱۹.۷ درصد اعلام کردند.
*سود عقود مبادله‌ای نیز ۲۰ تا ۲۱ درصد تعیین شده است در حالی که بانک‌ها شگردهایی پیدا کرده‌اند که این موضوع را دور بزنند.
*نرخ ۲۰ تا ۲۱ درصدی تسهیلات با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا سبب می‌شود افرادی که با بانک‌ها رابطه دارند، بتوانند دسترسی سهل‌تری به منابع داشته باشند و در نهایت سوءاستفاده های مالی که در گذشته اتفاق افتاده بود، باز هم شاهد وقوع آنها باشیم.
*انتظار ما از دولت این است که دخالت‌‌های دستوری در نظام پولی و مالی کشور و قیمت‌گذاری اجباری را کاهش دهد.
3939
نظر شما