دیوار سازمان نظام مهندسی در البرز تا ثریا کج است/ مافیای مهندسان متخلف و قانون گریز

طلوع بدیعی خبرگزاری خبر آنلاین- البرز:شاید در نگاه اول پیکان انتقادها در فرایند ساخت و سازها به سوی شهرداری ها نشانه رود اما خانه سازمان نظام مهندسی البرز از پای بست ویران است. مدت ها است که دست مهندسان عمران در کاسه معماران فرو رفته و حنایی که روزی بر چهره ساختمانهاي کلانشهر کرج رنگ می داد امروز دیگر رنگ باخته است.
در همه جای کشور نظارت بر اجرای معماری ساختمان ها از سوی مهندسين ناظر معماری صورت می گیرد اما این رویه در کلانشهر کرج همانند برخی امور بالعکس شده و مهندسان معماري و عمران از از ارائه خدمات تخصصي خود به شهروندان و اعتلاي مهندسي ساختمان باز مانده اند. چهره نا زيباي امروز شهر کرج و شکایات مردمی متعددی که از مدیریت سازمان نظام مهندسی وجود دارد خود گواه صادقی است که دست اندرکاران حوزه عمران تا چه میزان بر این روند اشراف داشته و از چارچوب قانون عدول کرده اند.
این در حالی است که هدف از تشکیل سازمان نظام مهندسی اجرایی کردن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، قانون گذار به منظور رسیدن و دستیابی به اهداف مشخص شده در قانون که همانا اصلی ترین آنها اعتلای معماری و شهرسازی می باشد و همچنین ارتقای سطح کیفی ساخت و سازها در کشور همزمان با تدوین و تصویب قانون در سال ١٣٧٥ اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی آن و بعد از آن تدوین ضوابط و مقررات ملی ساختمان نمود.
سازمان نظام مهندسی با تشکیل هیات مدیره و شروع بکار موظف به اجرای قانون با بهره گیری از دستور العمل های مشخص شده در آیین نامه اجرایی آن در سطح استانها است و درجهت نیل به اهداف قانون ، ضوابط و مقررات ملی ساختمان را به مرحله اجرا می رساند. از بدو تشکیل سازمان نظام مهندسی استان البرز در سال ١٣٩٠ و تشکیل هیات رئیسه های گروه های تخصصی از جمله معماری و بعد از آن با توجه به عدم اجرای صحیح قانون در سالهاي گذشته توسط كانون مهندسان كرج و حضور نداشتن ناظران تخصصی معماری در ساخت و سازها، هيات رييسه گروه معماري در صدد رفع مشكل و اجراي قانون برآمده كه علي رغم همه تلاشها مديران این سازمان تاکنون به بهانه های بی اساس و واهی از اجرای قانون و حرکت در جهت ارتقای ساخت وساز ممانعت كرده اند.
این روزها زمزمه های بی قانونی بر عملکرد این سازمان به فریادهایی از سوی معماران مبدل شده که طی نامه ای صریح به مدیرکل بازرسی استان البرز خواستار بازنگری بر رویه جاری غیر قانونی شده و درخواست اجرای قانون را كرده اند.
بازرسی استان نیز به عنوان اصلی ترین نهاد نظارتی بر تخلفات، طی مکاتبه ای از مدیرکل راه و شهرسازی به عنوان ارگان بالا دستی این سازمان به صورت مکتوب خواستار کوتاه شدن دست مهندسان متخلف هييت مديره سازمان شده است.
مهندس باقر نیا نیز به حکم وظیفه که جای بسی قدردانی دارد، طی نامه ای به رییس سازمان نظام مهندسی که مصور آن ضمیمه گزارش خبرآنلاین است آورده است:
"طبق تأکید مدیرکل بازرسی استان بر اجراي قانون و آئین نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به برقراری نظارت معماری طبق قوانین و مقررات تا آخر ارديبهشت ١٣٩٤ اقدام کند، در غیر این صورت بلافاصله عدم اجرای قانون فوق به عنوان تخلف از مراجع ذیربط پیگیری و عواقب آتی آن بر عهده هیأت مدیره خواهد بود."
این نامه در تاریخ ٢١ اردیبهشت ماه بدست رئیس این سازمان رسيده و طی نامه دیگری در تاریخ ٢٨ اردیبهشت ماه دبیر گروه تخصصی معماری استان نیز طی مکاتبه اي لازم الاجرا بودن اولتیماتوم راه و شهرسازی را به سازمان نظام مهندسی یادآوری می کند.

اکنون روزشمار تقویم پا به ماه خرداد گذاشته و پایان مهلت سازمان نظام مهندسی استان البرز فرا رسیده است، اکنون باید دید واکنش هیات مدیره این سازمان و نحوه تمکین آن در برابر قانون چگونه خواهد بود؟
سوال کلیدی تری که در پایان مطرح می شود آن است که آیا نزدیک بودن فصل انتخابات هیئت مديره سازمان نظام مهندسی استان البرز در سال جدید و کسب آراء برای متلاشی نشدن باند مهندسانی که به دنبال ایجاد منافع شخصی و گروهی در سایه عدم اجرای قانون و اعمال تخلف و اجرای سلایق شخصی خود می باشند و اجرایی شدن حقوق حقه اعضای مختلف مهندسین ساختمان و حتی شهروندان کلانشهر کرج هیچگونه اهمیتی برایشان ندارد ، بر شاکله معیوب این سازمان دلیل اصرار بر حذف شدن خدمات نظارت معمارى شده است؟