از زمانی که شعار «آوردن نفت بر سر سفره مردم» و ریشه‌کن کردن بیکاری توسط رییس‌جمهور سابق مطرح شد و طرح‌های خام و عوام‌گرایانه‌ای چون «بنگاه‌های زودبازده» و «مسکن مهر» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بروز تورم لجام‌گسیخته و در واقع شرایطی که امروز کشور با آن مواجه است را پیش‌بینی می‌کردند و در چند مرحله کارشناسان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌هایشان را از این حیث به رییس‌جمهور و دولتمردان گوشزد کردند که البته تاثیری در تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه دولت نداشت. از سوی دیگر اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها و تزریق ماهانه حجم قابل‌توجهی از نقدینگی به عنوان پرداخت یارانه نقدی و کسر بودجه پی‌درپی دولت، بنزینی بود که روز به روز آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کرد.
هدفمندی یارانه‌ها هم از حیث اهمیت و هم از حیث شمول، پس از تدوین، تصویب و اجرا، تاثیرات فراوانی بر همه ابعاد زندگی ایرانیان داشته است. البته تدوین‌کنندگان این قانون تاثیرات بسیار ناشی از اجرای آن را پیش‌بینی کرده بودند (البته به صورت کاملا مثبت و خرسندکننده)؛ اما در نهایت آنچه به فاصله کمی پس از اجرا نمایان شد، کاستی‌های آزاردهنده‌ای بود که موجبات نارضایتی‌های گسترده‌ای را فراهم آورد.
در شرایطی که دولت مهرورز به جای تدبیر و چاره‌جویی، سرگرم مجادله بی‌حاصل با منتقدان اقتصادی بود، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی و شوک ناشی از صعود ناگهانی قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، موجب بالا رفتن شدید هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش توان تولید و توقف و تعطیلی واحدها، نزول تولید ناخالص داخلی و در نهایت ثبت شاهکار رکورد تاریخی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور شد.
اوج محجوریت اقتصاد ایران در سال 91 بود که با تلاقی و همزمانی دو پدیده نامیمون اقتصادی یعنی رکود و تورم آغاز شد. رکود تورمی (slagflation)، بیماری مهلک و شناخته‌شده‌ای است که در اواخر عمر دولت دهم گریبان اقتصاد کشور را گرفت؛ به‌گونه‌ای که حسن روحانی و دولت تدبیر و امیدش از بدو فعالیت، مهم‌ترین برنامه خود را برمبنای کنترل تورم و خروج از وضعیت رکود بنا نهاد. البته باید توجه داشت که موفقیت وی در این راستا تنها به عملکرد دولت بستگی ندارد و مولفه‌های تاثیرگذار دیگری نیز وجود دارد که هم‌مسیر کردن آنها کار آسانی نخواهد بود.
اگرچه دولت یازدهم در مدت فعالیت خود، در زمینه کنترل رشد تورم نسبتا موفق بوده است، اما وعده خروج از رکود و درمان پدیده رکود تورمی، موضوعی پیچیده است که نیاز به زمان بیشتری دارد. مطالعه اجمالی متنی که دولت به عنوان بسته پیشنهادی برای خروج از رکود منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در این بستر بیشتر به تحلیل و مرور کارشناسی روند و دلایل بروز این پدیده در اقتصاد کشور پرداخته شده است. اگرچه در بخش انتهایی این متن سیاست‌هایی کلی به عنوان راهکارهایی برای خروج از این وضعیت هم عرضه شده است، اما در مورد روش‌های اجرایی و تاکتیک‌های عملیاتی لازم برای تحقق این سیاست‌ها، حرفی به میان نیامده است.
از آنجایی‌که افزایش هزینه‌های تولید در ایران به عنوان یکی از دلایل اصلی بروز رکود تورمی متاثر از مسایل سیاسی و اقتصادی است، به نظر می‌رسد که در کنار تدابیر اقتصادی دولت، موضوع دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، موضوع بسیار اثرگذار و تعیین‌کننده‌ای باشد که برای روشن شدن این مساله باید صبر کرد و امیدوار بود.
از سوی دیگر، با وجود اینکه دولت یازدهم همت خوبی در زمینه ایجاد انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه به خرج داده است، ولی باید در خصوص کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز جدیت بیشتری به عمل آورد. با این وجود، باید اعتراف کرد در رابطه با اصلاح ساختار مالیاتی و اصلاح بازارهای مالی و پولی و تدابیر مناسبی که منجر به تامین منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در راستای تقویت توان تولید باشد، دولت اقدامات موثری به عمل نیاورده و موجبات گلایه و دلخوری مداوم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است. ضمن اینکه برنامه‌هایی با قابلیت اجرا، در راستای افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید نیز تاکنون ارائه نشده است؛ در شرایطی که در بسته پیشنهادی دولت توجه به افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود اشاره شده است، معلوم نیست که افزایش نرخ سود بانکی بخش صادرات با چه هدف و نیتی صورت گرفته و ابلاغ بخشنامه افزایش سود بانکی توسط بانک توسعه صادرات با چه استدلالی قابل توجیه خواهد بود.
دقت‌نظر کارشناسانه در زمان تدوین قوانین (به‌خصوص قوانینی که هم دایره شمول گسترده و هم برای مدت‌زمان طولانی کاربرد دارند) می‌تواند تضمین‌کننده کارایی پیش‌بینی شده برای آنها باشد. این موضوع با توجه به اهدافی که ما انسان‌ها در تدوین قوانین دنبال می‌کنیم، اهمیت فراوانی دارد. در مقابل، قوانینی که براساس تصمیمات آنی و به صورت شتابزده و غیرکارشناسی‌شده اتخاذ می‌شوند، نه تنها گرهی از زندگی امروز نمی‌گشایند، گاه خود مخاطراتی به وجود می‌آورند که اصلاح آنها مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است (بگذریم از آسیب‌هایی که ممکن است غیرقابل جبران باشند).
واقعیت این است که دولت حسن روحانی در شرایط دشواری مسوولیت اداره کشور را به دست گرفت و ناگزیری‌های فراوانی دارد؛ ناگزیری‌هایی که بعضا پیدا کردن چاره و راه‌حلی برای آنها دشوار و حتی غیرقابل حصول است. اصلاح کجروی‌ها و ساختارهای غلطی که از گذشته و مشخصا دولت‌های نهم و دهم به جا مانده، خود مستلزم وقت و هزینه‌های بسیاری است که از هر دو نظر هم دولت یازدهم تحت فشار است؛ کمبود منابع مالی به واسطه تحریم‌هایی که با سوءمدیریت به اوج رسید، در کنار لبریز شدن کاسه صبر مردم و انتظاری که به واسطه‌ی تغییر شرایط دارند، همزمان به بسته شدن دست دولت حاضر منجر شده است.
و در آخر نباید از این نکته غافل بود که یکی از ضروریات خروج از رکود و موثر واقع شدن این سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، قانع کردن فعالان اقتصادی و جلب اعتماد بخش خصوصی و همراه کردن آن‌هاست که سال‌هاست در این کشور به فراموشی سپرده شده است.
* رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد
22539
نظر شما