وزیر ارتباطات: مجلس مخالف توسعه اینترنت است
وزیر ارتباطات درباره کارت زرد اخیر نمایندگان مجلس به وی، گفت: انتقاد از توسعه پهنای باند پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات حرف درستی نیست، نمی‌توان کار مملکت را معطل گذاشت تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود، ۲۷ اردیبهشت پیشرفت این شبکه اعلام می‌شود.
به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش سراسری مدیران پستی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا پس از اخطار نمایندگان مجلس درباره تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، اجرای این پروژه تسریع خواهد شد، گفت: نمایندگان درباره تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات به من کارت زرد ندادند بلکه آنها می‌گفتند پهنای باند اینترنت نباید توسعه پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آخرین اقدامات برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ گفت: برنامه‌های محکمی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در دستورکار است. راه‌اندازی این شبکه تکلیف برنامه پنجم و دولت به وزارت ارتباطات است و در بیست و هفتم اردیبهشت ماه خواهید دید که شبکه ملی اطلاعات نسبت به سال‌های گذشته تا چه میزان پیشرفت در اجرا داشته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: وظیفه وزارت ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات است، علاوه بر این، سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز باید خدمات خود را روی این شبکه و فضای مجازی ارائه کنند.
وی ادامه داد: هدفگذاری دستیابی به 80 درصد ترافیک داخلی و 20 درصد ترافیک خارجی در ارتباطات مؤید برنامه اجرای شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات است.
واعظی در پاسخ به این سؤال که به گفته یکی از نمایندگان مجلس شبکه ملی اطلاعات تنها 5 درصد پیشرفت در اجرا داشته، گفت: طبق برنامه‌های تکلیفی و سیاست رئیس‌جمهور، سیاست وزارت ارتباطات، توسعه پهنای باند است و این کار را ادامه خواهیم داد. هم‌اکنون توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی ارتباطات به سرعت در حال توسعه است، اما برای استفاده از خدمات این شبکه لازم است اپلیکیشن‌های مختلفی نوشته شود و روی فضای مجازی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: زمانی که در داخل کشور با 80 درصد پهنای باند داخلی، مردم بتوانند نیازمندی‌های خود را از میزبانی‌های داخلی تأمین کنند، به این معناست که به سرعت به سمت شبکه ملی اطلاعات در حال حرکت هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سؤال که برخی اعلام می‌کنند، پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات نباید پهنای باند را توسعه می‌داد و تقاضا ایجاد می‌کرد، گفت: این حرف درستی نیست، زیرا مگر امکان دارد کار کشور را تعطیل کنیم تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود؟ شبکه ملی اطلاعات به این معناست که شبکه فعلی ICT کشور به طور مداوم باید توسعه یابد و خدمات متعددی در بستر آن ارائه شود، هر چه خدمات افزایش یابد، حرکت به سمت یک شبکه ملی اطلاعات جامع بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: بنابراین، شبکه ملی اطلاعات به این معناست که شبکه‌ای که در گذشته در کشور وجود داشته در آینده نیز توسعه یابد و خدمات متنوع امن داخلی روی این شبکه ارائه شود که مردم با استفاده از این شبکه تمام نیازمندی‌های خود را برطرف کنند.
وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه آیا در شرایطی که شرکت پست برای اولین‌بار به کمی سوددهی رسیده، ورود اپراتور دوم پستی در سال جاری دارای توجیه اقتصادی و قطعی خواهد بود، گفت: هدف ما افزایش درآمد پست نیست، بلکه هدف بهبود شرایط مردم است.
وی خاطرنشان کرد: در سال 93، پست به دلیل بدهکاری‌های زیاد که به تمام شرکت‌های داخلی و خارجی بدهکار بود، با موافقت ویژه سازمان مدیریت برنامه‌ریزی اعتبار ویژه‌ای برای جبران زیان‌های پست درنظر گرفته شد، علاوه بر این، شرکت پست نیز در سال 93 عملکرد ویژه‌ای داشت و کمی کمتر از 200 میلیارد تومان افزایش درآمد کسب کرد.
* بررسی افزایش تعرفه تلفن ثابت تا سقف حداکثر 15 درصد
واعظی همچنین درباره پیشنهاد افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت گفت: تصمیم امسال دولت برای افزایش تعرفه دستگاههای مختلف این است که باید برای این منظور، در دولت هماهنگی انجام شود که مشابه این کار، یکشنبه برای تعرفه پزشکان انجام شد.
وزیر ارتباطات گفت: طبق سیاست دولت، اگر تعرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند باید به اندازه کافی توجیه داشته باشد و حداکثر افزایش باید متناسب با تورم 15 درصدی باشد. وی گفت: پیشنهاد مخابرات نیز با رعایت این اصول بررسی خواهد شد.
اجرای برنامه قضات الکترونیکی در تعزیرات
رییس سازمان تعزیرات حکومتی از اجرایی شدن برنامه قضات الکترونیک در 2 بخش نرم افزار و یکپارچه سازی خبرداد.
به گزارش ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در نشستی با مدیران ستادی و اجرایی این سازمان، افزود: برنامه قضات الکترونیک طی سه ماه در بخش نرم افزار و ظرف 6 ماه آینده در بخش یکپارچه سازی، اجرایی می شود و به همین منظور همه مدیران باید به مهارت های هفتگانه ICDL مسلط باشند.
معاون وزیر دادگستری خطاب به مدیران ستادی و اجرایی، اظهار امیدواری کرد که با این اقدامات خدمات بهتری به مردم ارایه شود ، چون تنها خدمت به مردم است که ماندگاری دارد.
8 میلیون ایرانی گوشی هوشمند دارند
رئیس سمینار بین‌المللی سلامت همراه گفت: ایران بالاترین رتبه استفاده از تلفن‌های همراه را در خاورمیانه دارد. ۸ میلیون نفر در ایران گوشی تلفن هوشمند دارند و ۸۳ میلیون اشتراک رسمی تلفن همراه در کشور ثبت شده که بیش از جمعیت کشور است.
آغاز همگرایی تلفن ثابت و همراه در مخابرات
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح برنامه‌های این شرکت برای توسعه شبکه مخابراتی در سال 94، گفت: بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ثابت و سیار در سال 94 انجام خواهد شد.
کاظم ابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در برنامه‌ها و اولویت‌های شرکت مخابرات ایران برای سال 94، افزایش رضایت‌مندی و ایجاد پشتیبانی استاندارد برای مشترکان در زمینه تلفن ثابت و اینترنت در دستور کار است.
انتخاب شش دفتر پایلوت ارایه خدمات الکترونیکی قضایی
رییس کانون سردفتران و دفتریاران از انتخاب شش دفتر اسناد رسمی به عنوان پایلوت ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه مشترک کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر روابط دوسویه بین دفاتر اسنادرسمی با سازمان امور مالیاتی کشور، بیان کرد: به هر میزان که همکاری و تعامل این دو مجموعه بیشتر باشد، بهتر می توان پاسخگوی مردم بود و تکالیف و وظایف قانونی سازمانی را به نحو مطلوب انجام داد.
پیام‌رسان‌های خارجی نباید بی‌مجوز بمانند
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: با ارسال نامه‌ای، مصوبات این شورا در مورد حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های داخلی را به وزارت ارتباطات و دیگر دستگاههای مرتبط اعلام کردیم.
فناوران- محمد حسن انتظاری گفت: در کنار فیلترینگ هوشمند و بحث پالایش محتوا، باید در حوزه ایجابی کار کنیم. کاربران در کشور نیاز به ارایه سرویس شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها دارند و این نیاز باید در داخل کشور برطرف شود و بر همین اساس حمایت از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی اهمیت دارد.
وی افزود: بخشی از طرح فضای مجازی سالم و مفید که در شورای عالی فضای مجازی کشور تصویب شده است نیز به همین موضوع اختصاص دارد.
آماری از رشد نامتوازن بانکداری الکترونیکی ایران
فناوران نوشت: بهمن ماه سال 93 در همایش نظامهای پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبتهایش به نکتهای اشاره کرد که باید در سال جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.
او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‌های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامههایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانکها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کردهاند، دو نکته را برای ما روشن می‌کنند.
اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاهها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد.
×× لزوم ارتقای کیفیت خدمات
نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار میآید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟
×× نبود تمرکز چالش مهم
تعداد خودپردازها در كشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازاي هر هزار و ۹۲۰ نفر يك ATM در كشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سختافزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بودهاند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاهها هم تا به حال به صورت علمی اندازهگیری نشده است. مهمتر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاهها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابانها از تعدد این دستگاهها دچار سر گیجه میشویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم.
همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از اين منظر از نظر سرانه تجهيزات و ابزارهاي بانكداري و پرداخت الكترونيكی از دنيا عقب نيستيم اما وقتي به كيفيت و امنيت ابزارها نگاه مي‌كنيم فاصله به‌شدت معنا‌دار و قابل تامل است.
در نتیجه شاید مهمترین نکتهای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات موجود است.
در تركیب كارت‌ها نيز همين وضعيت را مشاهده مي‌كنيم تاپايان بهمن سال جاري بالغ بر ۳۲۶.۶ ميليون كارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که اين به معناي وجود حدود ۱۴ كارت در جيب هر سرپرست خانوار ايراني است. اما از اين تعداد تنها يك ميلیون و ۷۰۰ هزار كارت اعتباري(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوي بانك‌ها صادرشده است.
در جيب مردم بالغ بر ۲۲۰ ميليون كارت برداشت نقدي قرار دارد و اين يعني بطور متوسط براي هر خانواده ايراني بيش از ۱۱ كارت برداشت صادر شده اما پلاستيكي بودن اين كارت‌ها به معني نقض امنيت اطلاعات حسابهاي مردم است.
در حوزه پايانه‌هاي فروشگاهي نيز همين اتفاق روي داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده و ۲۳ درصد رشد را نسبت به سال قبلتر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازاي هر ۲۲ نفر يك پايانه فروشگاهي در مراكز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از اين پايانه‌ها شناسنامه مشخص و استانداردي ندارند.
×× جمع‌بندی
به هر تقدیر در حالي كه بانكداري و پرداخت در جهان به سمت گوشي‌هاي هوشمند سوق پيدا كرده اما هنوز در كشور ما احراز هويت به عنوان يك مشكل كهنه خودنمايي مي‌كند و اين در حالي است كه اساس بانكداري الكترونيكی بر بحث هويت‌شناسي استوار است و اين موضوع به معناي اين است كه ما در مقدمات گير افتاده‌ايم. چنين شرايطي باعث مي‌شود تا بانك‌ها به سمت روش‌هاي ابتكاري خود حركت كنند. ناهماهنگي و رفتار جزيره‌اي بانك‌ها عملا باعث فقدان يكپارچگي در فرايند بانكداري و پرداخت در كشور شده است.
به نظر مي‌رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعفهای ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‌شود؟
5656
نظر شما