نگارش توافق نهایی از امروز کلید خورد/«برجام» در مسیر فرجام

دور تازه ی گفت وگوهای هسته یی میان گروه دیپلماسی ایران و 1+5 در سطح معاونان وزیران امور خارجه برای نگارش «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، امروز دوم اردیبهشت (بیست و دوم آوریل) در وین آغاز شد.

این نشست که فردا نیز ادامه خواهد یافت نخستین دور از گفت و گوهای هسته یی پس از انتشار بیانیه ی سوییس است. در این دور و نیز نشست های آتی، ایران و قدرت های جهانی تلاش می کنند تا در جزییات نیز به تفاهم دست یابند؛ جزییاتی که در پی دستیابی به چارچوب کلی توافق، می تواند به حل و فصل نهایی اختلاف های هسته یی تا موعد تعیین شده یعنی سی ام ژوییه (نهم تیرماه) بیانجامد و به بیش از یک دهه هماوردی ایران و غرب بر سر حقوق و فعالیت های صلح آمیز هسته یی کشورمان پایان دهد.

نشست وین در فضایی برگزار شد که سه هفته پیش از آن، ایران و 6 قدرت جهانی پس از گفت و گوهایی طولانی و نفسگیر، شامگاه پنجشنبه سیزدهم فروردین (دوم آوریل) موفق شدند به چارچوب کلی و مفهومی دست یابند؛ چارچوبی غیرالزام آور که دربردارنده ی مجموعه یی از راه حل ها برای رسیدن به توافق نهایی بود.

پس از اعلان بیانیه ی سوییس تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی از آن صورت گرفت که در مجموع ناظر بر تفاهمی برد- برد بود اما اقدام هایی چون انتشار «گزاره برگ» (فکت شیت) تبلیغاتی کاخ سفید موجب دامن زدن به برخی سوء برداشت ها شد که تا حد زیادی بر این دستاورد دیپلماتیک سایه افکند. با این حال، واقعیت مهم این بود که گروه 1+5 پس از سال ها کشمکش و انکار، به حق مسلم غنی سازی هسته یی جمهوری اسلامی ایران گردن نهاد. از سوی دیگر همه ی برنامه ها و زیرساخت های هسته یی ایران محفوظ ماند. بر پایه ی این بیانیه تاسیسات نطنز، فردو، اصفهان و رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک با یک سری تغییرها همچنان فعال خواهد ماند؛ تاسیساتی که پیشتر غرب خواستار تعلیق و تعطیلی آن بود.

صدور بیانیه ی سوییس نشان داد توافق جامع نزدیک و دست یافتنی است اما باید توجه داشت هنوز اختلاف نظرهای جدی در ارتباط با جزییات وجود دارد. نشست وین، دریچه یی برای ورود به جزییاتی است که رسیدن به دیدگاهی مشترک بر سر آن به مراتب دشوارتر از مرحله ی پیشین یعنی دستیابی به تفاهم کلی خواهد بود.

در نشست وین موضوع لغو تحریم ها، آن هم نه لغو مرحله به مرحله بلکه لغو یکجا بیش از پیش مورد توجه و تاکید تیم دیپلماسی کشورمان قرار می گیرد و بر سر مسایل ریز رایزنی ها با شتابی بیشتر ادامه می یابد.

گفت و گوهای وین در حالی پس از سه هفته استراحت از سرگرفته شده که گویی کاخ سفید قصد دارد با همکاری و کسب رضایت کنگره موضوع لغو تحریم های هسته یی ایران را به عنوان پیش شرط توافق جامع به نتیجه یی مشخص برساند. در این ارتباط، «کمیته ی روابط خارجی» سنا هفته ی گذشته لایحه یی را تصویب کرد که رییس جمهوری آمریکا را ملزم می کند در صورت توافق جامع هسته یی 1+5 با ایران، توافقنامه را طی پنج روز به منظور تایید نهایی به کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) تقدیم کند. این طرح که به طرح «کورکر ـ منندز» معروف است بازه ی زمانی 30 روزه را برای بررسی توافقنامه از سوی کنگره پیش بینی می کند.

«باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد طرح کنگره را البته با کمی اصلاح و تغییر خواهد پذیرفت. پیش از این، به دلیل شکاف های عمیق بین دیدگاه های دولت آمریکا و رقبای جمهوریخواهِ دارای اکثریت در کنگره سخن از وتوی طرح های احتمالی ضد توافق در میان بود. نزدیک شدن دیدگاه های متعارض در این خصوص سبب شد اوباما چند روز پیش در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر ایتالیا از دستیابی به یک «مصالحه ی معقول» با رقیبانش در کنگره بر سر توافق با ایران خبر دهد.

در این پیوند، برخی ناظران بر این باورند که کشمکش های ماه های گذشته ی دولت آمریکا با مخالفان و منتقدان توافق با ایران به نوعی تلاش برای بهره جویی بیشینه از ظرفیت های کنگره به عنوان «پلیسِ بد» به منظور افزایش توان چانه زنی در گفت وگو های هسته یی است که اینک در ایستگاه مصلحتی مصالحه ی معقول قرار گرفته است. در برابر، شمار دیگری از کارشناسان تحولات اخیر درون حاکمیتی آمریکا را نتیجه ی طبیعی رویارویی تندروها با اراده ی جدی کاخ سفید برای دستیابی به توافق هسته یی با ایران و جلوگیری از افزایش شکاف ها می دانند تا همچنان نقش نظارتی و امکان دستیابی به خواسته هایشان در توافق نهایی احتمالی را حفظ کنند.

آنچه مشخص است اینکه اختلاف های کاخ سفید و کنگره، مساله ی داخلی آمریکا به شمار می رود. از این رو، این وظیفه ی دولت آمریکا است که اختلاف های درون حاکمیتی خود را قبل از توافق جامع حل و فصل و زمینه ی اجرای تعهدهایی نظیر لغو تحریم ها را فراهم کند. بر اساس بیانیه ی سوییس، در برابر عمل ایران به تعهدهای توافق جامع، تحریم های شورای امنیت، تحریم های چندجانبه ی اتحادیه ی اروپا و یکجانبه ی آمریکا باید پس از اجرایی شدن توافق نهایی لغو شود.

نکته ی مهم دیگر به ضرورت های حفظ فضای تفاهمی برای دستیابی به نتیجه ی نهایی بازمی گردد؛ به این معنا که طرف های مذاکره به ویژه غربی ها باید بکوشند از چیره شدن کنش ها تبلیغاتی نظیر صدور گزاره برگ های مغالطه آمیز برای جلب نظر مخاطبان و مخالفان داخلی بر اصول مذاکره جلوگیری کنند و تا حد امکان مانع های پیش روی توافق جامع را برطرف سازند.

افزون بر سیاسی کاری های دولتمردان آمریکایی، تصمیم هایی چون انتشار فهرست تازه ی تحریم ها از سوی کشورهای اروپایی می تواند فضای گفت وگوها را در آستانه ی دستیابی به نتیجه ی نهایی از خود متاثر سازد. تنها چند روز پس از اعلان بیانیه ی سوییس، شورای اروپا بیستم فروردین ماه در کنشی تامل برانگیز و متعارض با رای پیشین دادگاه اروپایی فهرستی تازه از شرکت های مرتبط با برنامه ی هسته یی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد؛ تصمیمی که از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ی کشورمان «اقدامی سیاسی و خلاف حسن نیت» قلمداد شد.

پایان سخن اینکه روزهای باقی مانده تا موعد نهایی دستیابی به توافق جامع روزهایی دشوار و سرنوشت ساز برای دیپلماسی جهانی است. دشواری ها و گره های ناگشوده در بازه ی زمانی پیش رو تا بدانجا است که طرف های مذاکره را ناگزیر از پویش و اراده یی جدی تر برای دستیابی به توافق جامع خواهد ساخت. در این فضا هرگونه مانع تراشی و اقدام نسنجیده و منافی روح تفاهم با هیچ توجیهی قابل پذیرش نخواهد بود.

4949