مسوولان وقت در سال ١٣٨٤ اعلام كردند پيگيري و برنامه‌ريزي براي يك فرآيند سياسي در گذشته اشتباه بوده است. گفتند موضوع هسته‌اي ايران صرفا يك موضوع فني و حقوقي است و فقط در آن قالب بايد پيگيري شود.
پس از گذشت دو سال از دولت آقاي احمدي‌نژاد ديديم كه در بعد حقوقي هيچ كاري انجام نگرفت و حتي كارهايي كه بايد انجام مي‌شد هم مورد بي‌توجهي قرار گرفت. به عنوان نمونه به نظر من، ما امكان طرح دعوي در برخي صحنه‌ها و مراجع بين‌المللي را داشتيم. اگر اين اتفاق رخ داده بود ما امروز از آن مسائل به عنوان يك اهرم در مذاكرات استفاده مي‌كرديم.
در بعد فني هم به نظر من ساده انديشي بسيار زيادي صورت گرفت و در آن دوران ما روندي را طي كرديم كه نتيجه نهايي آن اين بود كه پرونده ما در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بسيار سنگين‌تر شد.
پس از گذشت هفت سال گزارش‌هاي آژانس شامل يك سلسله اتهام‌هاي غيرواقعي اما سنگين بود كه اين هم يكي از معضلات مذاكرات فعلي است كه چگونه مي‌توان اين اتهامات نابجا اما مستند و تكرار شده را رفع كرد. ما در گزارش‌هاي آژانس از سال ١٣٨٧ به بعد اتهام‌هايي را مي‌بينيم كه بي‌سابقه است. بسيار عجيب است كه آژانس اين فرصت را پيدا كرد بتواند چنين اتهام‌هاي سنگيني را عليه برنامه هسته‌اي ايران مستند و منتشر كند و بدتر از اينها از ايران به دليل اين اتهام‌ها بازخواست كند. بيش از پنج سال است كه ما در خصوص اين اتهام‌ها بازخواست مي‌شويم. اتهام‌هاي واهي كه متاسفانه به آژانس اجازه داده شد آنها را مطرح كند.
بنابراين ما در آن سال‌ها در بعد فني و حقوقي مسير مناسبي را پيش نبرديم. فكر مي‌كنم چندان طول نكشيد كه براي مسوولان قبلي هم بالاحره مشخص شد كه اين مساله سياسي است و بعد از آن تلاش‌هايي هم صورت گرفت كه با پررنگ شدن محور سياسي، محور فني را كم‌رنگ كنند كه طبعا عجولانه بود و لذا راه به جايي نبرد.
17302
سیروس ناصری از اعضای اسبق تیم مذاکره هسته ای به روزنامه اعتماد گفت:
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 409936
نظر شما