آقاي وزير كشور پياپي اصرار دارند پول‌هاي كثيفي كه منشا قاچاق دارند، به دالان‌هاي سياست سرازير مي‌شوند و اثرات ويرانگري را بر رفتارها و نتايج سياست از خود برجاي مي‌گذارند، در پايان هم گفته‌اند كه در صورت تقاضاي نمايندگان مجلس حاضر هستند درباره اين موضوع بيشتر توضيح دهند و مستندات خود را ارايه كنند و به نظر مي‌رسد مجلس هم مجبور شده كه آمادگي خود را براي شنيدن سخنان وزير كشور اعلام كند.
مساله آنقدر پيگيري شد كه بالاخره در سطح صدا و سيما رسانه‌اي شد و يكي از نمايندگان مجلس با وزير دادگستري به مناظره نشست و وزير دادگستري هم در ادامه سخنان وزير كشور نسبت به احتمال ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات هشدار داد و اعلام نگراني كرد.
هر چند رسيدگي به اين موضوع بسيار خوب بلكه لازم است، ولي از پول كثيف بدتر، مدرك كثيف است؛ مدركي كه عده‌اي مي‌كوشند از طريق بورسيه و شيوه‌هاي ديگر آن را شسته و پاك كنند. مدرك كثيف، يعني نداشتن صلاحيت واقعي علمي در كنار داشتن مدرك رسمي كه نشان‌دهنده اين صلاحيت دروغين است. كساني كه از طريق غيررقابتي وارد محيط‌هاي دانشگاهي مي‌شوند و با اهداي بخشي از پول‌هاي سياه خود پايان‌نامه و مقاله مي‌خرند و در نشريات منتشر مي‌كنند، در خط توليد و كسب مدرك كثيف هستند.
چرا مدرك مي‌خواهند؟ چون به جز پرستيژ و اعتبار دروغيني كه براي دارنده مي‌آورد، به‌شدت پولساز است و البته به ظاهر اين‌بار پول تميز. در واقع پول كثيف تبديل به مدرك كثيف مي‌شود و مدرك كثيف نقش ماشين پولشويي و كسب قدرت را پيدا مي‌كند. به اين دليل است كه مدرك كثيف بسيار خطرناك‌تر از پول كثيف است.
در مناظره ميان وزير دادگستري و يكي از نمايندگان مجلس، آقاي نماينده اصرار داشت كه مجلس يا حداقل جناح متبوع وي مبرا از اتهام استفاده از اين پول‌هاي كثيف هستند، ولي آيا ايشان حاضر است كه درباره مدرك كثيف هم با همين قاطعيت سخن بگويد؟
مگر نه اينكه برخي نمايندگان مجلس كه مطلع از جزييات بورسيه‌هاي غيرقانوني هستند در گفت‌وگو با روزنامه شرق به صراحت اعلام كرده‌اند كه: «چند نفر از اينها نماينده‌اند. دكتراي برخي هنوز تمام نشده. اسامي‌شان در فهرست بورسيه‌هاي غيرقانوني هست. اينها بورسيه‌هاي عادي نيستند. رانت اينها مستقيم بوده و اسامي بناست محرمانه باقي بماند، هم حيثيت افراد حفظ و هم جلوي جوسازي‌هاي احتمالي گرفته شود... اسامي در اختيار ما است اما به دلايلي فعلا نمي‌خواهيم نامي را افشا كنيم. البته اگر غيرقانوني‌بودن بورسيه اينها مشخص شود، هيچ بخشش و مصونيتي در كار نيست چراكه اتفاقا نماينده مجلس بيشتر بايد به قوانين و رعايت آن ملزم باشد... تا جايي كه اطلاع داريم، نام ۱۰نماينده مجلس در ميان فهرست سه‌هزار بورسيه غيرقانوني است كه وزير علوم به‌تازگي آن را افشا كرده و جالب‌تر اينكه بدانيد برخي از همين نمايندگان پاي نامه استيضاح وزير را امضا نكرده‌اند و از وزارت علوم قول گرفته‌اند تا در صورت افشاي اسامي، نامي از آنها برده نشود».
سوال اين است كه چرا بايد اسامي نمايندگاني كه بورسيه گرفته‌اند، محرمانه باقي بماند؟ اگر آنان در حدي نخبه هستند كه دولت احمدي‌نژاد ـ رحيمي به آنان بورسيه داده است، چرا با افتخار نام خود را اعلام نمي‌كنند؟ چرا اعلام اسامي نمايندگان بورسيه شده به معناي آبروريزي آنان محسوب مي‌شود؟ مگر جنايت كرده‌اند يا حق كسي را خورده‌اند؟
17302
نظر شما