اقتصاد پس از لوزان

توافق لوزان افق های تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران باز کرده است. فعالان اقتصادی می توانند امیدوارانه تر به آینده نگاه کنند. اما با این وجود نکاتی را باید در نظر داشته باشیم. در صورت حل بخش مهمی از مشکلات بین المللی، بخش خصوصی کشور وارد بازی تازه ای می شود. یعنی از این نقطه تا زمان رسیدن به فضای مطلوب بخش خصوصی کشور باید بتواند جایگاه خود در ساختار اقتصادی کشور را احیا کند.

حالا هرچقدر این بخش خصوصی توانمند و فعال تر باشد، می تواند نتیجه بهتری بگیرد. با توجه به پیشرفت هایی که در توافق هسته ای در حال انجام است، اگر بخش خصوصی بتواند تمام همت خود را به کار بگیرد، می تواند اقتصادی کارآمد را به ارمغان بیاورد.

همان طور که رییس جمهوری چندی پیش اعلام کرده بود، موانع را برداشت و کارهای اقتصادی را به مردم واگذار کرد. البته اگر موانع دیگری هم وجود داشته باشد، دولت آن ها را از میان خواهد برداشت.

مشکلات ریز و درشتی نیز پیش پای اقتصاد ایران قرار دارد که همگی آنها باید با اجماع جمعی برطرف شود. به طور مثال هنوز در مورد نرخ ارز به جمع بندی واحدی نرسیده ایم ولی زمان آن رسیده تا با سرعتی بیشتر در مورد نرخ ارز تصمیم گیری شود. آنچه بخش خصوصی می خواهد تنها قیمت گذاری ارز نیست، خواسته بخش خصوصی کشور واقعی کردن نرخ ارز است.

در واقع آنچه که عرضه و تقاضا تعیین می کند،ملاک واقعی بودن قیمت هاست. به این ترتیب، اگر ارز به قیمت واقعی اش برسد، سرمایه گذاری خارجی هم تسهیل می شود و مرادوات اقتصادی و بین المللی هم راحت تر انجام می شود.

بنابراین این مسایل هم باید حل شود که البته یک شبه امکان پذیر نیست. اما در کل چشم انداز مطلوبی برای اقتصاد کشور می توان متصور بود که البته به نیمه دوم سال 94 می رسد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

3535