افق روابط تهران - آنکارا به بهانه سفر اردوغان به ایران

دکتر افشار سلیمانی*

بالاخره پس از کش و قوسها و تأخیرهای متتاوب از اوسط دیماه سال گذشته که برخی از مسئولین بلند مرتبه ایرانی و ترکیه ای از دیدار رسمی رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه از ایران خبر میدادند و در هفته اخیر در پی اظهارات غیردوستانه اردوغان در قبال مواضع ایران در ارتباط با تحولات یمن در برخی محافل به ویژه از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حتی از احتمال لغو این سفر سخن به میان آمد ، امروز سه شنبه 18 فروردین ماه هواپیمای اردوغان در فرودگاه مهرآباد تهران فرود خواهد آمد تا در دیدارهای خود با مقامات عالیرتبه ایرانی ضمن شفاف سازی کم وکیف مناسبات فیمابین در حوزه های مختلف دوجانبه ای و منطقه ای و با تشکیل نشست شورای مشترک عالی استراتژیک دو کشور در راستای گسترش روابط دوکشور تمهیداتی اندیشیده واسنادی را به امضاء برسانند.

به موازات بروز تأخیر در سفر اردوغان به ایران در این فاصلۀ زمانی اتفاقات زیادی رخ داد:

سفر غیرمنتظره اردوغان و همتای مصری او و همینطور سفر مقام اطلاعاتی اسراییل به عربستان، دیدار پیش بینی نشده امیر قطر به ترکبه، تهاجم نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان و با هماهنگی آمریکا و ترکیه به یمن ، حمایت اردوغان از این تهاجم و انتقاد از رویکرد خاورمیانه ای ایران از سوی وی و در نهایت صدور بیانیۀ لوزان.
با این حال به نظر میرسد پس از صدور بیانیه لوزان در مورد فعالیتهای هسته ای و تقویت احتمال امضای توافق جامع هسته ای ایران با 1+5 و تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل تا 10تیرماه و اتخاذ مواضع اصولی تهران در قبال مواضع اردوغان، وی با اصرار بر انجام سفر به ایران مزید بر اهداف ملحوظ شده در این دیدار نسبت به تلطیف مواضع خود نیز اقدام خواهد نمود.

البته تأخیر در دیدار اردوغان از ایران درطول چند ماه گذشته مانع از آن نشد که طرف ترک هیات پیشرو این سفر را به تهران راهی نکند و در همین راستا جودت ییلماز نماینده ویژه رئیس جمهور ترکیه در23 اسفند ماه سال گذشته در رأس هیأتی اقتصادی وارد تهران شد و طی دو روز حضور در پایتخت کشورمان همه موضوعات اقتصادی و دیگر مسایل مورد علاقه دو کشور را با میزبانی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران مورد بررسی قراردادند و پیش نویس اسنادی را که در سفر اردوغان به امضاء مقامات دو کشور خواهد رسید را آماده کردند.

آنچه مبرهن است اینکه به هرتقدیر فرصتها و تهدیدات موجود در روابط دوکشور همسایه که ریشه در تاریخ گذشته و اوضاع جاری و ضرورتهای حاصله از موقعیتهای ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و رویکردهای سیاست خارجی دو کشور دارد از منظر اعمال یک دیپلماسی کارکردگرایانه، رئالیستی و پراگماتیستی با اتکاء بر دیدگاههای کارشناسانه، خواه ناخواه بایدها و نبایدهایی را بر دولتمردان دوکشور تحمیل میکندکه بدون در نظر گرفتن آنها میتواند روابط دوکشور را دچار چالش‌هایی با درجات مختلف کند؛ آنگونه که در دوره پیش از روحانی شاهد آن بودیم.

واقعیت اینست که در راستای تأمین منافع ملی هرکشوری یک اصل اساسی و راهبردی در سیاست خارجی به صورت پررنگ خودنمایی می‌کند که همانا کاهش زیان و افزایش سود از طریق تعامل بر پایه احترام و اعتماد متقابل است.

چنین رویکردی این ضرورت را به اثبات میرساند که کشورها در روابط متقابل باید حول محور منافع مشترک همکاری نموده و اختلافات را با این امید که همکاری متقابل با هدف تأمین منافع مشترک تا حد امکان موجب کنار رفتن یا کاهش آنها گردد یا حداقل اینکه امکان پیداشدن زبان مشترک موثری وجود داشته باشد از متن مناسبات به حاشیه روابط ببرند که این همانا مصداق این سخن است که گفته بود دوست و دشمن وجود ندارد آنچه ثابت است منافع ماست، و صدالبته جمهوری اسلامی ایران نیز درطول 35 سال گذشته زمانی که با پذیرش قطعنامه 598 به جنگ تحمیلی پایان داد و در دولت تدبیر و امید با اعمال استراتژی نرمش قهرمانانه باب گفتگوی مستقیم با امریکا را گشود و تابوی عدم مذاکره را شکست و دیگر سخن گفتن از مذاکره با امریکا معصیت و اتهام و جرم تلقی نمی‌شود، صحت این نظریه معروف در روابط بین الملل را به اثبات رساند که کشورها دوست و دشمن ثابت ندارند، آنچه ثابت است منافع کشورهاست.
از همین رهگذر بود که دولت تدبیر و امید با شروع مذاکره مستقیم و جدی با امریکا در طول یکسال و نیم گذشته موفق شد به تفاهم لوزان در زمینه فعالیت هسته ای خود دست یابد و به احتمال قریب به یقین تا 10 تیرماه سال جاری نیز توافق جامع هسته ای را نیز بامضاء خواهد رساند.
حال که دولت تدبیر و امید با رویکرد اعتدالی و تعاملی تا حدودی این راهبرد را در سیاست خارجی پیشه خود ساخته است- که البته در سیاست داخلی نیز جای خالی آن احساس می‌شود‌ - در روابط با کشورها بویژه کشورهای همسایه نباید اجازه دهد بعضی از اختلاف برداشت‌ها و موضوعات سیاسی منطقه‌ای که از طریق مذاکره قابل حل‌و‌فصل است، مانع از نیل به اهداف بلندمدت دو کشور که منافع مشترک و متقابل را تامین خواهد نمود، گردد.

از همین دریچه اگر بنگریم درخواهیم یافت که دو کشور ایران و ترکیه با توجه به ثبات و جایگاه ویژه جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی که در منطقه دارند، می‌توانند به دور از تأثیر پذیری از اختلافات در رابطه با سوریه، موضوع داعش، روابط با عربستان و عراق، بحران یمن و اختلافات ریز و درشت ناشی از عضویت ترکیه در ناتو، روابط ترکیه با آمریکا و غرب و همینطور عقاید دینی و مذهبی و رویکردهای داخلی و خارجی ناشی از آن دارند به موازات توسعه و تعمیق روابط دوجانبه در زمینه های مختلف، نقش ویژه‌ای در مسایل منطقه ای و بین المللی داشته باشند؛ از جمله در زمینه مبارزه با پدیده تروریسم و افراط‌گرایی ــ که تهدید مشترکی است ــ و همچنین رفع ریشه‌های آن و بحرانهای خاورمیانه، خلیج فارس و قفقاز جنوبی با هدف تقویت صلح، ثبات، امنیت و کمک به رفاه مردم دوکشور و منطقه.

در حوره تجاری نیزکه حجم کنونی مراودات تجاری ترکیه با ایران 13 میلیارد دلار است دو کشور میتوانند نسبت به افزایش آن به رقم 30 میلیارد دلار تا دوسال آینده اقدام نمایند؛ بویژه در شرایطی که تحریمهای بین المللی و یکجانبه در زمینه های نفتی، مالی، بانکی، کشتیرانی و حمل ونقل و... در شرف لغو است.
گفتنی است اردوغان پیشتر حتی از رساندن حجم تبادلات تجاری دوکشور به رقم 100 میلیارد دلارتا سال 2020سخن گفته بود. طرفین مزید بر افزایش حجم تجاری دو کشور می توانند در زمینه سرمایه گذاری مشترک به منظور تولید کالاهایی که بتوان به بازارهای جهانی صادر نمود، اقدام جدی به عمل آورند.

توسعه صنعت توریسم و حضور سرمایه گذاران ترک در زمینه هتل سازی در ایران از دیگر زمینه های همکاری دوکشور می‌تواند تلقی گردد. از آنجا که ترکیه نه فقط به بازار ایران توجه دارد بلکه ایران را پل رسیدن به بازار آسیای میانه می‌بیند با امضای توافق جامع هسته‌ای فرصتهای نو و سودهای کلانی میتواند نصیب این کشور گردد.

ایران نیز می‌تواند در دوره پساتحریم و تقویت تعامل جهانی با افزایش سرمایه گذاری در صنعت گاز و نفت از طریق ترکیه به بازارهای اروپایی راه یابد که منافع سرشاری از جهات اقتصادی و امنیتی در برخواهد داشت.

نهایت اینکه روسای جمهور دوکشور و تیمهای مذاکره کننده دو طرف در جریان این سفر یکروزه اردوغان به تهران باید از طریق مذاکرات شفاف و با تکیه بر عوامل عمده همگرایی از قبیل افق‌های جدید همکاریهای اقتصادی و تجاری در سایه توافق هسته‌ای ایران، نیازمندی دو کشور به تنظیم روابط خود با کشورهای عرب منطقه و همکاری باجهان اسلام، حمایت از فلسطین، ضرورت تقویت صلح و ثبات و امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم وافراطی گری، نیازمتقابل به مسیرهای ترانزیت وحمل ونقل (ترکیه راه ورود ایران به اروپا و ایران راه ورود ترکیه به آسیای مرکزی)، نیازترکیه به نفت و گاز ایران و نیاز ایران به مسیرترکیه برای انتقال گاز به اروپا با درک ضرورتهای مشترکات تاریخی و همسایگی نسبت به ترسیم افقهای نوین همکاریها با نگرشی واقع بینانه اقدام نمایند و مانع از تاثیر عوامل، عناصر وکشورهای ثالث بر توسعه همکاریهای دوکشور گردند.
در این میان نباید دو طرف اجازه دهند برخی عنصر واگرایانه موجود از قبیل اختلاف مواضع در قبال سوریه و یمن و تحرکات عربستان و برخی کشورهای عربی و غیرعربی تاثیر منفی بر روابط همه جانبه دوکشور بر جای بگذارد.

در این میان اردوغان نیز نباید تحت تاثیر عربستان و برخی کشورهای عربی و برخی اختلافات میان آنکارا-تهران قرار گیرد و سفرش به ایران و مذاکراتش با همتای ایرانی را به فرصتی برای گسترش روابط دوکشور تبدیل سازد.

ختم کلام اینکه دوکشور باید از ژئوپولیتیک وژئواکونومی خود بهره وافی وکافی برده و در مسیر پیوستگی ژئواکونومیک گامهای جدی و مداوم بردارند و از این طریق به تقویت ثبات وامنیت خود و منطقه همت گمارند و به این ترتیب مانع از بروز اختلاف شیعه و سنی در منطقه گردند تا بتوانند اقدامات موثری در مبارزه با افراط گرایی وتروریسم به منصه ظهور رسانند.
در واقع براساس ضرورتهای منافع ملی دو کشور اتخاذ رویکرد اقتصادی -فرهنگی -امنیتی بر رویکرد امنیتی-فرهنگی -اقتصادی می چربد.

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان

5252