چاره ای منطقی برای خاورمیانه ای غیر دموکراتیک

 از يک سو خواست مدرنيزاسيون و فرهنگ مدرنيته، به خصوص از جنبه هاي سياسي خواست دموکراسي ، يک خواست واقعي و اساسي در طبقه متوسط جوامع خاورميانه اي است. از سوي ديگر هنوز بخش عظيمي از جوامع خاورميانه درگير ارزش هاي سنتي و قديمي خود هستند. به اين ترتيب اکثر حکومت هاي اين منطقه يا به صورت سنتي پدرسالار و سلطنتي هستند و يا اگرچه در ظاهر جمهوري هستند اما اساس حکومت پدرسالارانه است.

مسئله پدرسالاري در جوامع خاورميانه تنها در عرصه حکومت نيست و اين يک فرهنگي عمومي است که از پايين ترين سطوح جامعه، يعني خانواده به بازتوليد ارزش هاي خود مي پردازد. هرگونه تلاشي براي استقرار دموکراسي در اين کشورها نيازمند يک تغيير نگرش اساسي در فرهنگ پدرسالاري است و اين مسئله دشوارترين مسئله در گذار دموکراتيک در جوامع خاورميانه اي است.

تغيير نگرش در کل جامعه نيازمند يک جنبش همه گير و گسترده از پايين ترين سطوح اجتماع يعني خانواده دارد. جنبشي که بتواند تحول عميقي در نگرش پدرسالارانه در جامعه را با خود به ارمغان بياورد و از سوي ديگر همسو با فرهنگ دموکراسي خواهي باشد.

سوالي که در اينجا مطرح است اين است که چه راه حلي براي برون رفت از اين وضعيت غيردموکراتيک وجود دارد؟ هر جنبشي که بخواهد پاسخي براي حل معظل دموکراسي در خاورميانه را ارائه کند بايد دو مشخصه اصلي داشته باشد:1. اين جنبش بايد بر اساس مفاهيم و فرهنگ مدرن و دموکراتيک شکل گرفته باشد2. بايد به شکل گسترده اي فراگير و همه جانبه باشد.

طبيعي است که وقتي يک جنبش اصلاح گرايانه مي خواهد يک فرهنگ مدرن و دموکراتيک را جايگزين فرهنگ پدرسالار کند، بايد داراي اصول اوليه و کلي دموکراتيک باشد. اما اين اصول اوليه و دموکراتيک که نيازمند جنبش است، چه اصولي است؟

نخستين و بلکه مهمترين شاخصه دموکراسي برابري افراد در ارائه نظر است. يعني تک تک افراد جامعه از اين نظر که حق دارند در تصميم گيري هاي کلي مربوط به سياست و جامعه از حق راي و نظر برابري برخوردارند.

اين حق راي برابر به خودي خود، ما را به دومين شاخصه ي مبنايي فرهنگ دموکراتيک رهنمون مي کنند. وقتي همه آحاد جامعه از حق برابر در ارائه نظرات و تصميمي گيري برخوردارند،پس آزادي در انتخاب و محدود نبودن فاکتور و حياتي در قاعده رفتار دموکراتيک است. اين نکته زماني خود را بيشتر و حياتي تر نشان مي دهد که اين موضوع را در مدل حکومت هايي که خود را جمهوري و در ظاهر دموکراتيک نشان مي دهند اما مي بينيم که به اين آزادي در انتخاب احترام نمي گذارند. به عنوان مثال عراق در دوره صدام حسين يک جمهوري بود که رئيس جمهور طبق قانون اساسي بر اساس آرا مردم انتخاب مي شد و در شمارش آرا هم ، ارزش راي افراد تفاوتي نداشت اما در عمل مردم انتخابي جز صدام حسين نداشتند. يعني ارزش آرا يکي بود اما صدام حسين تنها انتخاب پيش روي مردم بود.

مولفه حياتي سوم در فرهنگ دموکراتيک مسئله حق رقابت عادلانه است. طبيعي است که وقتي قرار انتخاب آزاد ميان گزينه هاي مختلف باشد، بايد اين اجازه را داد که افراد بتوانند آزاده در معرض انتخاب قرار بگيرند و بتوانند به صورت عادلانه به رقابت بپردازند تا مردم بتوانند آزادانه به مقايسه ميان گزينه هاي موجود و انتخاب گزينه اي که بيشترين انطباق با علائق آن ها را دارد، بپردازند. اين حق رقابت وقتي اهميت خود را نشان مي دهد که مبنايي براي حقوق بعدي خود قرار مي گيرد. حقوقي مانند حق آزادي بيان و انديشه، حق جنبش و اجتماع و امثال اين ها.

بنابر اين توصيفات لازمه هرگونه حرکت اصلاحي در جهت مدرنيزاسيون در خاورميانه ، نيازمند اين است که بر اصول اوليه دموکراتيک که همانا حقوق مردم است تاکيد اساسي داشته باشد و آن ها را به عنوان پيش فرض بپذيرد.

همانطور که پيشتر اشاره شد معضل دموکراسي در جوامع خاورميانه يک معضل فرهنگي است. فرهنگ به اقتضاي ذات خود پديده اي است که به تعداد افراد جامعه گسترده شده است. فرهنگ در تک تک افراد جامعه رشد يافته، منتقل شده و از نسلي به نسلي ديگر بازتوليد مي شود. همچنين تک تک افراد در شکل گيري، تغيير و تکثير آن دخيل هستند. به اين معنا گستره فرهنگ تا دورترين مناطق و با خرد ترين واحد اجتماع کشيده شده است.

وقتي گفته مي شود که فرهنگ پدرسالار ، فرهنگ غالب در منطقه خاورميانه است به اين معني است که  اين فرهنگ در يکايک افراد بشري در اين گستره وجود دارد و خود را بازتوليد مي کند. يک علت اساسي کندي روند گسترش فرهنگ مدرن همين مسئله است. به بيان ساده تر آن چيزي که مانع حقيقي براي پيروزي فرهنگ مدرن و دموکراتيک است، ضعف مباني فکري آن در مقابل پدرسالاري نيست، بلکه گستردگي فرهنگ پدرسالار وسختي تغيير آن است. تغيير فرهنگي تغييري است که نمي تواند به صورت دفعي و يک شبه صورت بگيرد. بلکه نيازمند سال ها مداومت بر تغيير و تاکيد بر مباني عقيدتي و نيز باز نشر آن است. به همين سبب ممکن است اين روندچندين نسل به طول بيانجامد.

سقوط برخي دولت هاي پدرسالار در منطقه ( مانند سقوط رژيم صدام حسين در عراق به دنبال لشکرکشي آمريکا ) نشان داد که تنها سقوط يک رژيم پدرسالار منتج به استقرار يک دولت دموکراتيک نمي شود. کما اينکه در عراق بعد از صدام حسين شاهد بوديم که به جاي استقرار يک دولت دموکراتيک، به وفور نا امني گسترده شده است و گروه هاي بنيادگراي اسلامي عراق را محل اقدامات تروريستي خود کرده اند. حتي دولت براي مبارزه با اين گروه هاي تروريستي از منابع سنتي مشروعيت پدرسالار يعني مراجع تقليد شيعه طلب کمک مي کند و مردم نيز بيش از دولت مرکزي تابع اين منابع سنتي مشروعيت هستند.

حکومت پدرسالار در جامعه اي پدرسالار شکل مي گيرد. جامعه پدرسالار هم جامعه اي است که ارزش هاي آن پدرسالارانه باشد به اين معني که يک نظام سلسله مراتبي در همه شئون و سطوح جامعه حکمفرماست. با توجه به اين مطلب در کوچک ترين واحد که همان خانواده است، پدر نقش رهبري و تصميم گير را بر عهده دارد و اصول دموکراتيک در اين سطح ( به معني دخالت همه افراد در تصميم گيري ها و برابر راي اعضا)رعايت نمي شود.

سلطه پدرسالاري تنها به معناي سلطه پدر بر خانواده نيست، بلکه داراي معنا و فهوم گسترده تري است. سلطه پدر بر اعضاي خانواده، سلطه رئيس خاندان بر اعضاي خاندان، سلطه رئيس طائفه و قبيله بر اعضاي طائفه و قبيله و سلطه ارباب و فرمانروا و پادشاه بر رعايايش همگي داراي ويژگي هاي سلطه پدرسالارانه است.

بنابر اين تنها با تغيير يک حاکم پدرسالار و حتي با تغيير نوع حکومت نمي توان اميد زيادي به دموکراتيک شدن و مدرن شدن در جامعه داشت. چرا که اين ساختار گسترده و ريشه دار پدرسالاري در خاورميانه دوباره مناسبات مربوط به خود را بازتوليد کرده و دوباره حکومت را به شکل سابق خود برخواهند گردانند. نمونه همه کشورهاي نيوپاتريمونال در خاورميانه گواه روشني بر اين مدعاست. کشورهايي که با وجود استقرار حکومت هاي به ظاهر جمهوري ، اما عملا با دمل پاتريموناليسم اداره مي شوند.

با توجه به اين مطالب بايد در نظر گرفت که هرگونه جنبش اصلاح گرانه در منطقه خاورميانه نيازمند گستردگي در کوچک ترين سطح اجتماعي يعني خانواده است. در صورت اصلاح در اين بخش است که مي توان به آينده اي دموکراتيک تر اميدوار بود.

جنبش هاي زنان به لحاظ ماهيتي داراي دو خصوصيت ذکر شده در بالا هستند. نخست اينکه به صورت ذاتي داراي مفاهيم و بنيادهاي مدرن و دموکراتيک هستند. اغلب اين جنبش ها در پي دستيابي زنان به حق راي آزاد و برابر، يا ساير حقوق اجتماعي به صورت برابر با مردان هستند. اين به معني اين است که به خودي خود داراي بنيادي عادلانه هستند.

جنبش هاي زنان خواستار توزيع عادلانه امکانات و رفع تبعيض ها هستند. به اين معني به نوعي در درون خود حقوق اقليت را تضمين کرده اند. اين برابري خواهي منتج به خواست حقوق ديگر مي شود که آن ها نيز از پيش زمينه هاي دموکراسي خواهي به شمار مي آيند. به عنوان مثال جنبش هاي زنان خواهان اين هستند که  زنان بتوانند آزادانه و بدون تبعيض انتخاب کنند و انتخاب بشوند. اين حق آزادانه انتخاب شدن و انتخاب کردن نيز همانطور که پيشتر اشاره شد از اصول اوليه دموکراسي است.

يکي ديگر از مهمترين خصوصيات جنبش هاي زنان که نقطه مرکزي اين جنبش ها هستند، ماهيت ضد پدرسالارانه اين جنبش هاست. اين ماهيت در بطن خواست جنبش زنان وجود دارد و شايد مرکزي ترين خواست اين جنبش باشد. جنبش هاي زنان بيشتر به دنبال نفي نا برابري ميان زن و مرد هستند، بنابر اين مفروض اوليه اين جنبش نفي سلطه مردانه ي پدر بر خانواده و به تبع آن بر جامعه است. 

از سوي ديگر به صورت بالقوه گروه هدف جنبش هاي زنان ، گسترده ترين گروه جامعه است که نيمي از افراد جامعه را درگير خود مي کند. البته اين به معناي اين نيست که گروه هدف اين جنبش ها تنها زنان هستند اما زنان هدف اوليه اين جنبش هستند. به بيان ديگر بايد گفت که هرچه تعداد زنان بيشتري به حمايت از جنبش هاي زنان بپردازند در حقيقت تعداد خانواده هاي بيشتري درگير مي شوند. گستردگي جامعه هدف جنبش زنان باعث خواهد شد که بخش عظيمي از جامعه با اين جنبش و ارزش هاي آن درگير شوند و به اين ترتيب روند تغير ارزشهاي فرهنگي راحت تر و سريع تر انجام گيرد.