اگر کشور را خانه‌ی بزرگ خود بدانیم، که چنین هست، آن‌گاه نمی‌توانیم "تمامیت ارضی" سرزمین را فقط مرزهای سیاسی کشور بدانیم. همان‌گونه که نمی‌توان خانه‌ی بی سقف را خانه‌ی قابل زیست دانست، کشوری با خاک فرسایش یافته و زمین فرونشسته و رودخانه‌های خاموش و کوهستان‌های بی‌گیاه را نمی‌توان سرزمین در خور ملتی بالنده دانست، که چنین سرزمینی مانند آن خانه‌ی بی سقف، تمامیت و سلامت لازم را ندارد.

امروز، مساله‌ی حفاظت محیط زیست، مساله‌ی مرگ و زندگی است؛ آلودگی هوا به پس‌سوزها، مساله‌ی ریزگردها، چالش هراس‌انگیز آب، و معضل‌های زیست‌محیطی دیگر، حیات فیزیکی هزاران انسان را متوقف کرده و سلامت میلیون‌ها تن دیگر را شدیدا به خطر انداخته است. انکار این مساله، چیزی از ژرفای فاجعه نمی‌کاهد، اما بیان آن و گام برداشتن در راه کاستن از آلودگی‌ها و تخریب‌ها، طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، وظیفه‌ی همه ی ما است و می‌تواند آهسته آهسته، شیب انحطاط محیط زیست این سرزمین را کم سازد. قطعا با نگاه دوراندیشانه به همین نکته‌ها بوده که در هفته‌ی منابع طبیعی سال گذشته، عالی‌ترین مقام کشور گفتند: «اگر محیط زیست تخریب شود، سیاست و اقتصاد و پیشرفت کشور... همه باطل خواهند شد».

طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع (در واقع، تنزل درجه‌ی سازمان به یک معاونت در وزارتخانه‌ی کشاورزی)، یا حتی طرح تبدیل این سازمان به وزارتخانه، در شرایط کنونی فقط به تضعیف هرچه بیشتر تشکیلات مسوول حفظ سلامت هوا و آب و خاک که مسوول زندگانی زیستمندان کشور هم هست، خواهد انجامید.

جای بسی خوشوقتی است که مجلس شورای اسلامی که در سال‌های گذشته، کم‌تر به موضوع محیط زیست توجه داشت، با ملاحظه‌ی فاجعه‌ی گرد و غبارهای اخیر در غرب و جنوب غرب کشور، به جد وارد بحث قصور سازمان حفاظت محیط زیست در انجام وظیفه‌های خود شده است. همچنین، امیدوارکننده است که رسانه‌های سابقا ساکت در امر محیط زیست هم امروزه ستون‌هایی را به این قضیه اختصاص می‌دهند. اما (و این، بس مهم است که) نقد سازمان حفاظت محیط زیست نباید با هدف تضعیف آن یا انتقام‌گیری از رقیب سیاسی باشد. لازم است که نمایندگان محترم مجلس لحظه‌ای در این نکته تامل کنند که نه تنها دوره‌ی چهار ساله‌ی وکالت‌شان، بلکه دوره‌های چهل ساله‌ی عمر مفیدشان (مانند هر انسان دیگر) به سرعت سپری می‌شود؛ از این‌رو لازم است که به جای مصالح کوتاه مدت خود یا حوزه‌های انتخابیه‌ی خود، منافع درازمدت ملی را بیشتر مد نظر داشته باشند. این منافع ملی، با تقویت جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست به دست خواهد آمد که لازمه‌ی این امر هم دور نگاه داشتن سازمان از وضعیت دفاعی، افزایش بودجه‌ی آن، کمک به آن برای جذب نیروهای کارشناسی بیشتر و باکیفیت‌تر، و نیز همکاری با آن در راه جلب مشارکت مردم و سازمان‌های مردمی است.

ما منتقدان غیردولتی وضع طبیعت و سرمایه‌های گرانقدر طبیعی کشور هم ضمن حفظ موضع انتقادی خود در مواردی که مربوط به کوتاهی‌ دستگاه‌های مختلف (از جمله سازمان حفاظت محیط زیست) است، باید تقویت جایگاه این سازمان در سامانه‌ی مدیریت کشور را نیز در صدر مطالبه‌های خود بگذاریم.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 402204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام EU ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
    2 0
    درک مسئولان از محیط زیست به مانند درک آنها از حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان و مردم هست.... و تا تلقی آن بعنوان "تمامت منافع ملی "و بعنوان " حق بشریت" فرسنگ ها فاصله دارد.... موضوع دفاع از سازمان محیط زیست ، اصل نیست، اصل مهم و اساسی، حفظ حقوق محیط زیست و قانونمندی لازم در این باره و تضمین حفظ حقوق همه جانبه محیط زیست و حیات وحش در ایران هست که نه قوانین فعلی تامین کننده آن بوده و نه سازمان محیط زیست، توان آنرا دارد... اینگونه است که در خبرها می خوانیم:"...مازندران تا 20 سال دیگر به بیابان تبدیل خواهد شد..." تبریک به این درک بالا و این همه دغدغه های محیط زیستی مسئولان...