وزیر کشور گفت: اولویت دولت یازدهم تعاملات و بهره‌مندی از ظرفیت کشورهای هم‌جوار است که واگذاری و تفویض اختیارات لازم می‌تواند امکان تسهیل در برنامه‌ها را میسر سازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در اختتامیه همایش اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه ای با تاکید بر نقش استانداران و سفرا افزود: با پیگیری موضوعات مطرح شده و با تحقق عملی و موفق برنامه ها گامی مؤثر برای کمک به تولید و توسعه اقتصادی در کشور برداشته شود.

وی گفت: اجرای عملی برنامه ها مستلزم بهره مندی و بکارگیری از همه ظرفیت های موجود در مناطق است.

وزیر کشور به پیگیری مسایل و برنامه های توسعه ای، به صورت مجزا در دبیرخانه این همایش اشاره کرد و گفت: تداوم برگزاری اینگونه جلسات منطقه ای با کشورهای همجوار و سفرا از سوی استانداران و در قالب روش های مختلف برای تحقق و اجرای عملی موضوعات مهم است.

رحمانی فضلی تسهیل شرایط در حوزه تجارت، سرمایه گذاری و انجام تعاملات برای نظم و انسجام بخشی در ارایه به دولت را ضروری و مهم برشمرد و گفت: استانداران می بایست با انجام هدفمندی مشخص و شاخص گذاری های لازم در قالب همکاری با دستگاه های مختلف، توقعات و خواسته های استان را تا پایان سال برای ارزیابی موضوعات برای سال 94 به وزارت کشور ارائه و ارسال کنند .

وزیر کشور نگاه دولت تدبیر امید را در روابط خارجی نگاه توسعه ای دانست.

وی در ادامه یادآور شد: موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک منظومه واحد می توانند با بکارگیری و بهره مندی از ابزارهای امنیتی و سیاسی در جهت ایجاد و برقراری امنیت پایدار در کشور نقش آفرین و تأثیرگذار باشند.

وزیر کشور به تأثیرگذاری افراد برای اجرای عملی برنامه ها اشاره کرد و گفت: نتایج عملکردی استان ها ناشی از میزان تلاش و انگیزه مسوولان استان برای انجام رقابتی مثبت و پیش برنده است.

وی اظهارامیدواری کرد که برگزاری این همایش بتواند موجب پیوند تمدن ها در میان جوامع اسلامی وابزاری برای تسهیل در تقویت روابط دوجانبه بین استان ها و کشورهای هم مرز برای انجام ارزیابی های مؤٍثر درموضوعات و اهداف مشترک باشد.

 

45503

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 401662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =