روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

اين روزها که سخن از فهرست 170 نفره نمايندگاني از مجلس هشتم مطرح است که از دولت سابق پول گرفته‌اند و معاون اول رئيس‌جمهور سابق اعتراف کرده است که از طريق يک سرمايه‌دار بيش از يک ميليارد و دويست ميليون تومان به آنها داده تا در تبليغات انتخاباتي هزينه کنند، اذهان مردم کشور با اين سوال‌ها درگير است که پس تکليف پاکي مجلس چه مي‌شود؟ از آن 170 نفر مجلس هشتم اکنون چند نفر در مجلس نهم حضور دارند؟ مقدار پولي که اين افراد گرفته‌اند مهم نيست، آنچه مهم است اينست که آنها خود را با اين اقدام، وام‌دار اين و آن کردند و به جاي آنکه وکيل‌المله باشند وکيل الدوله شدند. آيا با نمايندگاني که وام‌دار اين و آن شده‌اند،‌ مي‌توان به جنگ استبداد و استعمار رفت؟ نتيجه اين مي‌شود که وقتي رئيس‌جمهور دولت دهم به مجلس مي‌رود و با بدترين ادبيات به نمايندگان اهانت مي‌کند، آنها در مقابل او سکوت مي‌کنند و در عمل، خودکامگي و استبداد را تقويت مي‌نمايند!
تاسف بالاتر اينست که اين قبيل نمايندگان به جاي آنکه به وظايف نمايندگي خود عمل کنند و در برابر زورگوئي‌ها و قلدري‌ها بايستند، به جان دولتي مي‌افتند که براي احقاق حقوق ملت و خارج کردن آن از چنگ قدرت‌هاي شيطاني تلاش مي‌کند. آنها از يکطرف مدعي ولايتمداري هستند و از طرف ديگر به توصيه‌هاي موکد ولي فقيه زمان خود که بارها با صراحت گفته‌اند همه بايد به اين دولت کمک کنند، پشت پا مي‌زنند و تا مي‌توانند براي عدم توفيق آن کارشکني مي‌کنند. اين سخن، نبايد به معناي مخالفت با نقد تلقي شود. ما بهيچوجه با انتقاد از دولت، شخص رئيس‌جمهور و اعضاي کابينه مخالف نيستيم و حتي آن را ضروري مي‌دانيم، ولي ميان انتقاد و انتقام تفاوت زيادي وجود دارد و معتقديم اولي داروست و دومي سم مهلک.
در شرايط کنوني، نقش قوه قضائيه که با صدور حکم محکوميت قطعي محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي نژاد، به بسياري از شايعات خاتمه داد و مردم را به عدالت‌گستري دستگاه قضائي اميدوار کرد، بسيار مهم است. قوه قضائيه مي‌تواند با کشف اسامي 170 نفر مورد اشاره محمدرضا رحيمي و اعلام آن‌ها، از اين راز سربسته رمزگشائي کند و به شوراي نگهبان در برخورد با متخلفين در انتخابات آينده کمک نمايد.

 

1717

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 398389

برچسب‌ها