برای من باعث امیدواری است که شما دانشجویان غیرتمند و فعالان پرشور محیط زیست به ابتکار «جنبش عدالتخواه دانشجویی» در مقام دفاع از فضای سبز این شهر برآمده و نگران آینده این شهر و محیط زیست کشور هستید. این اجتماع اعتراض آمیز شما پیام روشنی به قانون شکنان و متجاوزان به حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی ساکنان پایتخت کشور است. اگر اعضای این شورای شهر و شهردار برگزیدة آنان نمایندگان واقعی شهروندان در پایتخت کشور بودند دست تجاوز به سوی قوانین زندگی بخش شهرسازی دراز نمی کردند و شهرهای تهران، ری و شمیران را به کارگاههای بزرگ ساختمانی تبدیل نمی ساختند. باغ ها و فضاهای سبز را که لازمه زندگی شهری و یک زندگی انسانی برای ساکنان شهر است تخریب و تبدیل به برج و بارو نمی کردند.
مقررات شهرسازی در طول تاریخ از سوی حاکمیت پشتیبانی می شده و قاعدة بنیادین منع اِشراف در ساخت و سازها همیشه احترام داشته و از آن دفاع می شده است. پس از پیروزی نهضت مشروطیت و آغاز قانونگزاری، بی درنگ در سال 1286 خورشیدی قانون تأسیس «بلدیه» به تصویب رسید و سپس قوانین تفصیلی برای این نهاد عمومی در سال های 1309، 1334 و اصلاحیه های آن در سال های 1345 تا 1356 به تصویب مجلس رسید. قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در سال 1352 به تصویب مجلسین رسید و با تأسیس شورایی مرکب از 10 وزیر، تصویب طرح جامع برای شهرها در دستور کار این شورا قرار گرفت. از هنگام تصویب طرح جامع تهران در سال 1349 که حتی پیش از تصویب قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی بود، دولت ها از مقررات طرح جامع اکیداً پشتیبانی می کردند و شهرداری هم مندرجات این طرح جامع و دیگر مقررات شهرسازی را با دقت و وسواس در صدور پروانه های ساختمانی به مورد اجرا می گزارد.
مقررات شهرسازی در راستای حفظ حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی جامعه از جهت برقراری نظم و زیبایی در ساختمان سازی، برخورداری یکسان همگان از تابش نور خورشید، جریان هوای سالم، پیشگیری از ایجاد ترافیک در خیابان ها، تندرستی و بهداشت عمومی، پیشگیری از بزهکاری و در مجموع یک زندگی انسانی برای ساکنان شهر به تصویب می رسند. شهرها باید مهد فرهنگ و تمدن باشند تا زمینة رفاه، آسایش، پیشرفت و گسترش دانش ها، هنرها را برای ساکنان شهر فراهم آورند و این تنها در پرتو تصویب مقررات شهرسازی پیشرفته و اجرای دقیق آن ها امکان پذیر است و بس.
از آغاز مشروطیت تا یک دهه پس از انقلاب، مقررات شهرسازی در ایران مانند دیگر کشورهای پیشرفته از تقدّس برخوردار بود و مردم نیز از این مقررات تبعیت می کردند و این مقررات به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شده بودند. ولی از سال 1369 که غلامحسین کرباسچی به سمت شهردار تهران انتخاب شد با پشتیبانی رئیس جمهور وقت و معاون اول وی حسن حبیبی دست اندازی به مقررات طرح جامع که مصوب شورای عالی شهرسازی بود را آغاز کرد و چوب حراج به این مقررات زندگی بخش زد. پدیدة شوم تراکم فروشی و پایمال کردن قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور، خیانت بزرگی بود ولی در سایه پشتیبانی رئیس جمهور وقت و معاون اول وی و بی عملی دستگاه دادگستری چندین سال ادامه یافت.
از آن هنگام تاکنون همان ارادة شوم در شهرداری تهران همچنان برقرار است. تغییر کاربری فضاهای سبز، باغ ها، فضاهای فرهنگی و دستبرد به سقف تراکم های ساختمانی پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی و تراکم فروشی به عنوان دو بازوی تجاوز به حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی جامعه از سوی شهردارانی که به ناروا قدرت را در تهران به دست گرفته و به گونه غیر قانونی بر ری و شمیران نیز مسلط شده و در واقع این شهرها را اشغال کرده اند ادامه یافته است. در خلال دو دهة گذشته رؤسای جمهوری چون آقای رفسنجانی ، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد که موظف بودند از این تجاوز آشکار به حقوق مردم پیشگیری و اجرای قوانین حساس کشور را تضمین کنند با همه ادعاهایی که در رسانه ها می کردند نه تنها هیچ دفاعی از حقوق مردم و شهروندان کشور نکردند بلکه عملاً نیروی ریاست جمهوری را در خدمت این شهرداران قانون شکن قرار دادند و روزگار ساکنان این شهر را به این روز سیاه رسانیدند. پیامد شوم این قانون شکنی ها از سوی شهرداران در تهران، ری و شمیران این بوده است که این روش های ضد میهنی به الگویی برای دیگر شهرهای کشور تبدیل شده و فضاهای سبز و میراث فرهنگی این مرز و بوم قربانی شده اند.
شگفت انگیز این است که از هنگام آغاز تجاوز به مقررات شهرسازی، دریافت وجوهی که ناشی از جرم بوده اند، درآمد شمرده شده اند. غلامحسین کرباسچی که پایه گزار تراکم فروشی بود در گفتگو با روزنامه اطلاعات در 11 مرداد 1375 در توجیه کارنامه خود گفت:
« تهران در سال 1368 سالانه 6 میلیارد تومان درآمد داشته که این در سال 1375 به 200 میلیارد تومان رسیده است».
او این افزایش درآمد را به پای مدیریت درخشان خود می گذاشت ولی برای همگان روشن بود که این درآمدهای ادعایی چیزی جز تراکم فروشی و تجاوز به حقوق مردم و امکانات گرانبهای شهر که با سرمایه گزاری های بزرگ دولت ها ایجاد شده اند نبوده است. من در سال 1377 در مقاله ای در شماره 84 ماهنامة صبح نوشتم:
آنچه کرباسچی به عنوان درآمد از آن یاد می کند و دستاورد خود می داند، اصولاً درآمد محسوب نمی شود. این درآمد، بازتاب فروش حقوق مالکانه مردم و زدن چوب حراج به تأسیسات خدمات شهری است که سازمان های دولتی دیگر، هزینه های سنگین آن را عهده دار بوده اند. درآمد ناشی از تخلّف از قوانین در هیچ کشوری پذیرفته نشده است. بنابراین گرفتن هرگونه وجهی در برابر تغییر کاربری باغات، زمین های کشاورزی و فروش تراکم مازاد برآنچه در طرح جامع و طرح تفصیلی موجود مقرر گردیده جرم و مشمول عناوین کیفری است».
اگرچه کرباسچی به دلیل فساد و تخلفات بزرگ مالی مورد پیگرد و محاکمه قرار گرفت ولی چون برخورد مؤثری با اتهامات اصلی او نشد شهردارانی که یکی پس از دیگری قدرت را در پایتخت کشور به دست گرفتند به مقررات شهرسازی به دیدة منبع کسب درآمد نگریستند و با دست اندازی و پایمال کردن این مقررات، روز به روز به ارقام تراکم فروشی افزودند تا آنجا که در شورای شهر تهران به ریاست آقای چمران و دوران آقای قالیباف این ارقام نجومی شده اند. من در اینجا از خود ارقامی را نمی گویم. شخص آقای قالیباف درسه سال اخیر این ارقام را چنین گزارش کرده است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، 4 بهمن 1391 :
« قالیباف روز گذشته برای اولین بار در طول سال 1391 در صحن علنی شورای شهر ظاهر شد و بودجة 12 هزار و 500 میلیارد تومانی سال 1391 شهرداری را تقدیم کرد».
این واقعیت انکار ناپذیری است که بخش عمده این رقم نجومی که گاه بالای 80 درصد ارزیابی شده است از محل فروش تراکم غیر قانونی به دست می آید. به نوشتة روزنامه دنیای اقتصاد، 25 فروردین1392:
« شورای شهر منابع ادارة پایتخت تا سال 1397 را تعیین کرد. درآمد 5 سال آیندة شهرداری تهران: اجازة کسب درآمد 102 هزار میلیارد تومان درآمد! در فاصله سال های 93 تا 97 ».
شورای شهر تهران در یک تصمیم کاملاً غیر قانونی دیگر به تاریخ 6 بهمن 1392 بودجه شهرداری را زیر عنوان: «اصلاحیه مصوّبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»، رقم 15 هزار و 845 میلیارد تومان تصویب کرد». به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، یکم بهمن 1393، حدود 9 هزار میلیارد تومان از این بودجه، وجوه حاصل از تراکم فروشی است. سرانجام در همین هفته قالیباف از شورای شهر درخواست کرده است بودجه سال 1394 شهرداری را با رقم نجومی 17 هزار و 400 میلیارد تومان تصویب کند که به اعتراف شخص وی و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، حدود 10 هزار میلیارد تومان آن از منبع غیر قانونی تراکم فروشی است.
اگر می خواهید معنی و مفهوم به چنگ آوردن این ارقام نجومی را که به ناروا از آن به «درآمد» یاد می شود بدانید صریحاً می گویم که این ارقام نجومی غیر قانونی، تنها و منحصراً به بهای تغییر کاربری غیر قانونی باغ ها، قطع انبوهی از درختان تنومند فضاهای سبز شمیران و تهران، متلاشی کردن ساختار طرح جامع و تفصیلی و پایمال کردن مقررات شهرسازی، گسترش بی رویة افقی و عمودی شهر تهران، افزایش خطر آفرین جمعیت در این محدودة حساس، افزایش شدید آلودگی هوا و افزایش ترافیک های جانکاه امکان پذیر است و بس.
از دیگر پیامدهای شوم تراکم فروشی و دادن پروانه ساختمان های بلند مرتبه در کنار خانه های یک طبقه، دو طبقه یا سه طبقه مردم که در چارچوب مقررات شهرسازی و با تبعیت از طرح تفصیلی ساخته اند این است که بساز و بفروش هایی که این تراکم ها را خریداری می کنند، دست به گود برداری های غیر قانونی و عمیق در کنار خانه های مردم می زنند و موجبات تخریب خانه های مردم و کشتار ساکنان آن را فراهم می آورند. به گزارش خبرگزاری مهر، 21 بهمن 1390 به گفتة آقای حمزة شکیب، عضو شورای شهر تهران:
« در 9 ماه اول سال 1390، 250 مورد ریزش ساختمان ها در اثر گود برداری وجود داشته که 25 کشته و 100 زخمی داشته اند».
یک نمونه دیگر از این قتل ها و جنایات که پس از گزارش مزبور در پی گود برداری های غیر قانونی با مجوّز و با صدور پروانه تراکم فروشی انجام گردید مربوط به گودبرداری در منطقه یافت آباد است. به نوشته روزنامه اطلاعات، یکشنبه 3 اردیبهشت 1391:
«شب جمعه دوم اردیبهشت ماه 1391 بام مسجدی بر سر نمازگزاران در خیابان ابوذر، خیابان شاندیز در یافت آباد تهران فرو ریخت که به کشته شدن 6 تن از بانوان نمازگزار و مجروح شدن دو تن دیگر از آنان انجامید».
قطعا سبب اصلی در فرو ریزی خانه و کاشانه مردم در پی این گونه گود برداری های افراطی، تراکم فروشی و صدور پروانه بلند مرتبه سازی از سوی شهرداری است. زیرا آن مالک یا بساز و بفروش بدون خرید تراکم نمی تواند دست به چنین گود برداری های عمیقی بزند و ناگزیر است ساختمان خود را همانند همسایگان طبق ضوابط طرح تفصیلی و بدون گود برداری غیرقانونی بسازد. بنابراین مسئولیت اصلی در این گونه گود برداری های عمیق و تخریب خانه همسایگان و ورود آسیب جسمی به آنان برعهده شخص شهردار است. از این رو در پی گود برداری در کنار مسجد خیابان ابوذر و تخریب آن بر سر نمازگزاران اعلام جرمی در تاریخ 10 اردیبهشت 1391 به دادستان تهران تقدیم کردم و درخواست پیگرد آقای قالیباف را نمودم ولی پیگردی از سوی دادستان در این مورد نشد و همین امر زمینه ساز تکرار این گود برداری های غیر قانونی و تخریب خانه های مردم و قتل ساکنان این خانه ها گردیده است. این شیوة مدیریت شورای شهر و قالیباف در شهرداری، تهران، ری و شمیران را با آیندة وخیم و خطرآفرینی روبرو خواهد ساخت و سال به سال به بحران های موجود دامن خواهد زد. به گفته یکی از کارشناسان و مشاور ارشد سازمان محیط زیست:
« هوای تهران آن قدر خفه کننده است که روزهایی با شرایط معمولی، 14 نفر بر اثر استنشاق آن جان خود را از دست می دهند و در روزهایی با شرایط اضطرار و وارونگی، 28 تهرانی قربانی این بحران می شوند». (روزنامه اطلاعات، 27 آبان 1392).
در گزارش دیگری نیز اعتراف شده است:
«سالانه 6 هزار تهرانی از آلودگی هوا جان می بازند». (روزنامه اطلاعات، 16 دی 1392).
وضعیت آب این شهرها به مراتب بحرانی تر از هوای آن است. با آنکه رودخانه های اطراف این کلان شهر مانند کرج، لتیان، هراز و طالقان که باید در خدمت کشاورزی و تولید و ایجاد اشتغال قرار گیرند به ناروا به تهران سرازیر شده اند و سازمان آب تهران ناگزیر شده با کندن چاه های عمیق بخشی از آب شُرب این شهرها را تأمین کند ولی تراکم فروشی ها، تغییر کاربری ها و افزایش ساخت و ساز و جمعیت به جایی رسیده که این منابع آبی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای روز افزون آب شُرب ساکنان این شهرها نیست.
آقای مهندس حمید چیت چیان وزیر نیروی دولت آقای روحانی دائماً و به حق، دربارة اوضاع بحرانی آب هشدار می دهد. به گفتة وی و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو در آیین گشایش پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران در 30 بهمن 1392:
« وضع آبی کشور از مرحلة بحرانی هم عبور کرده است و منابع آب تجدید شوندة کشور از 130 میلیارد متر مکعب به 120 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است که این اتفاق در آینده تشدید می شود. اگر کشوری بین 20 تا 40 درصد از منابع آب تجدید شونده اش را مصرف کند در شرایط استفاده پایدار از منابع آب و اگر بین 40 تا 60 درصد مصرف کند در مرحلة بحرانی منابع آب قرار دارد. در زمان کنونی از 120 میلیارد متر مکعب آب تجدید شوندة کشور سالانه 96 میلیارد متر مکعب آن استفاده می شود که 80 درصد از منابع تجدید شونده کشور است و ایران اکنون از مرحلة بحران آبی هم عبور کرده است ...».
وزیر نیرو همچنین روز یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 در جلسه علنی مجلس حضور یافت و هشدار های شدید دربارة بحران آب در این سه شهر و دیگر شهرهای کشور داد ولی این مجلس هیچ نگرانی نسبت به قانون شکنی ها از سوی شورای شهر و شهردار برگزیدة آنان و پایمال کردن مقررات شهرسازی و اوضاع خطر آفرین پایتخت کشور ندارد .
گسترش بی سابقه بزهکاری در پایتخت کشور خطر بزرگ دیگری است که تغییر کاربری ها و تراکم فروشی و افزایش بی رویه جمعیت در این محدوده جغرافیایی به بار آورده است. فرمانده محترم نیروی انتظامی که نیروهای تحت امر او درگیر با این پدیدة شوم هستند هشدار داد که :
« یک سوم جرائم کشور در تهران رُخ می دهد و روزانه 700 پرونده جرائم گوناگون در تهران به ثبت می رسد...». (روزنامه اطلاعات، 7 مهر 1393).
وی در هشدار دیگری افزود:
«25 درصد کل سرقت ها در کشور در تهران بزرگ رُخ می دهد». (روزنامه اطلاعات، 4 دی 1393)
ولی گوش شنوایی در مسئولان و مجلس برای شنیدن این هشدار ها وجود ندارد. رئیس جمهور نیز که بر پایه اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد کرده است: «از آزادی و حُرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم»، در برابر این قانون شکنی ها و تجاوز به حقوق و آزادی های مردم که امنیت ملی کشور را به خطر افکنده اند سکوت را در پیش گرفته است.
در حالی که شهرداری ها بر پایه ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مندرجات طرح جامع و طرح تفصیلی هستند، شورای عالی شهرسازی که بر طبق تبصره های 4 و5 ماده 4 این قانون وظیفه نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح های تفصیلی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و راهنمایی دستگاههای مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح های جامع شهری را برعهده دارد و نظر این شورا طبق تبصره ماده 7 این قانون در موارد ابهام و اختلاف نظر در اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری قطعی و لازم الاجراست و باید با متخلفان و متجاوزان به مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه مردم و با تراکم فروشی برخورد و شورای شهر و شهردار تهران را در مراجع قضایی پیگرد کند در برابر این قانون شکنی ها به وظایف خود عمل نکرده و نمی کند.
وزیر راه و شهرسازی که بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 تکلیف مضاعفی در نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و برخورد با تخلفات را برعهده دارد از این اقتدار قانونی بهره نمی گیرد و با تغییر کاربری ها که از اساس غیر قانونی است و تراکم فروشی ها که شیرازة مقررات شهرسازی را نابود کرده است برخوردی انجام نمی دهد.
وزیر نیرو که مسئول تأمین آب کافی برای شهرهاست و در تنظیم و تصویب طرح های جامع و تفصیلی باید سخن نخست را بگوید در برابر تغییر کاربری های غیر قانونی در کمیسیون ماده 5 و تراکم فروشی که افزایش دائمی جمعیت و نیاز روز افزون به آب را در پی دارد تنها به دادن هشدار بسنده می کند و از اختیارات قانونی خود در شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 در متوقف کردن اقدامات ویرانگر شورای شهر و شهردار برگزیدة آن کاری انجام نمی دهد.
وزیر بهداشت و درمان که باید به دنبال حفظ تندرستی و امنیت تن و روان ساکنان این شهرها باشد در برابر این بی قانونی ها سکوت می کند و این در حالی است که آلودگی هوای پایتخت کشور و تخریب دائمی فضاهای سبز عامل اصلی گسترش بیماری ها و تحمیل هزینه به مردم و افزایش گریز ناپذیر بودجة وزارت بهداشت و درمان است و ناگزیر باید دائماً در صدد پیدا کردن منابع جدید مالی برای تأمین بودجه سلامت مردم باشند.
مجلس شورای اسلامی که باید دیدبان حقوق مردم و امنیت ملی کشور باشد در برابر این اقدامات «ایران بر باد ده» سال های طولانی است سکوت می کند و یا در مصوبات پیچ در پیچ و خلاف قانون اساسی خود در دامن زدن به این قانون شکنی ها کمک می کند.
اکنون که شورای شهر و آقای قالیباف در برابر موج اعتراضات نسبت به قطع درختان تنومند اطراف خیابان ولیعصر و دیگر فضاهای سبز و حتی پارک هایی چون بوستان مادر و برج سازی های ویرانگر محیط زیست در پارکینگ های عمومی مقابل کاخ نیاوران به نام «اطلس مال» و فضاهای سبز مترو حقانی به نام «اطلس پلازا» قرار گرفته و از خبر اجتماع دانشجویان در برابر شورای شهر نگران شده، لب به سخن گشوده و در برابر قطع درختان شهر و تخریب باغ ها و پارک ها از خود سلب مسئولیت می کند. به گزارش خبرگزاری نسیم، روز 2 بهمن 1393 به نقل از قالیباف:
« قطع درختان کار شهرداری نیست و باید با آن برخورد شود. از تجمّع دانشجویان به دلیل قطع درختان باغ پسیان اطلاع ندارم. اما برای این منظور به دانشجویان کمک می کنم. قوه قضائیه و افکار عمومی تلاش کنند تا قطع درختان اتفاق نیفتد»!
این سخنان آقای محمد باقر قالیباف که در جای خود چیزی جز فرافکنی نیست اهانت به هوش دانشجویان عدالت خواه و ملت ایران است. او می خواهد چنین وانمود کند که این بساز و بفروش ها و برج سازان سرخود به فضاهای سبز شهر هجوم آورده و به قطع درختان چنار 100 ساله اطراف خیابان ولیعصر، زیباترین خیابان کشور که ثبت میراث فرهنگی شده است می پردازند. آقای قالیباف بر علت اصلی این جنایت بی سابقه که همانا تغییر کاربری ها در کمیسیون ماده 5 و افزایش غیر قانونی تراکم های ساختمانی این منطقه است سرپوش می گزارد. وی این واقعیت را که شهرداران وابسته به وی در شمیران و دیگر منطقه ها، در برابر دریافت ارقام نجومی ناشی از تراکم فروشی، پروانه ساخت وساز این برج ها را به مالکان این پلاک های ثبتی می دهند نادیده می گیرد و مدعی می شود قطع درختان کار شهرداری نیست. این در حالی است که اگر شهرداری به مقررات شهرسازی پای بند باشد و دست از تراکم فروشی ها بردارد هیچ مالکی انگیزة برج سازی و بلند مرتبه سازی را به خیال خود راه نخواهد داد و فرصت نخواهد یافت به بقایای این فضاهای ارزشمند شمیران و دیگر منطقه ها دست اندازی کند.
آقای قالیباف یک روز پیش از تجمّع دانشجویان در برابر شورای شهر تهران سرانجام ناگزیر دست پیش گرفت و با شگفتی فراوان سخن از قانون، ایمنی و سلامت مردم بر زبان می راند. وی در بخشی از سخنان خود که در روزنامه اطلاعات، 6 بهمن 1393 یک روز پیش از برگزاری این اجتماع برای خنثی سازی اعتراض دانشجویان انتشار یافت چنین گفت:
« هر فردی بخواهد با پول و رابطه، قانون را زیر پا بگذارد و تخلف کند در شهرداری تهران حاشیه امن نخواهد داشت. شهرداری با همراهی و همکاری شورای اسلامی شهر تهران اجازه نمی دهد ایمنی و سلامت مردم و ریه های تنفسی شهر با پارتی بازی و پول معامله شود»!
من نمی دانم چگونه آقای قالیباف پس از آن همه تراکم فروشی ها و دریافت ارقام نجومی و زدن چوب حراج به قوانین شهرسازی به خود اجازه می دهد واژه های شریف قانون، ایمنی و سلامت مردم را بر زبان براند. ناگزیرم در پاسخ ایشان به نقل هشدار وزیر راه و شهرسازی از روزنامه دنیای اقتصاد، 13 آذر 1392 بسنده کنم و خود را بی نیاز از دادن پاسخ بیشتر بدانم:
« در شرایط فعلی بخش عمده منابع درآمدی شهر تهران به روش غیرقانونی تراکم که بخشی از حقوق مردم است وابسته شده و اساسا مفهوم شهرسازی و برنامه ریزی از بین رفته است».
تغییر کاربری های غیر قانونی از سوی کمیسیون ماده 5 و تراکم فروشی های پیرو آن از سوی شهرداری، اینک تهران، ری و شمیران را به کارگاههای بزرگ ساختمانی و جولانگاه کامیون ها، بونکرها، کمپرسورهای عظیم و جرثقیل های گردان روی خانه های همسایگان تبدیل کرده و آسایش روز و شب را از ساکنان این شهرها سلب کرده اند.
بسیاری از ساختمان ها که بیش از 10 یا 20 سال از عمر آن ها نمی گذرد و می توانند تا 100 یا 200 سال دیگر مورد بهره برداری قرار گیرند از سوی بساز و بفروش ها تخریب می شوند و با گود برداری ها و سلب آسایش و امنیت از همسایگان به برج و بارو تبدیل می شوند. این پدیدة شومی است که در هیچ شهر متمدنی نمونه و مانند آن به چشم نمی خورد. در شهرهای اروپایی چون پاریس، لندن و دیگر شهرها شهرداری ها هرگز به خود اجازه نمی دهند قوانین و مقررات شهرسازی را مورد معامله با سودجویان به زیان همسایگان و حقوق عمومی ساکنان شهر قرار دهند.
به روشنی می توان گفت که در این شهرهای اروپایی یک هزارم ساخت و سازهایی که در تهران، ری و شمیران انجام می شود، صورت نمی گیرد و عموماً با حفظ ارکان ساختمان های 100 ساله به نوسازی و مقاوم سازی آن ها می پردازند و سرمایه های مردم در خدمت سرمایه گزاری های مولّد و ایجاد اشتغال و پیشرفت جامعه قرار می گیرند. اگر بخواهم شیوة مدیریت آقای قالیباف بر تهران، ری و شمیران را با مدیریت شهرهای کشورهای اروپایی مقایسه کنیم باید عبارتی از گزارش کمیسیون مبارزه با خشونت و بزهکاری را که در سال 1976 از سوی دولت فرانسه برای بررسی دلائل افزایش اندکی از بزهکاری ها در شهرهای این کشور تشکیل گردید نقل کنم. این کمیسیون که به ریاست وزیر دادگستری فرانسه تشکیل شد در بخشی از گزارش 180 برگی خود شهر را چنین تعریف کرد:
«شهر به جایی گفته می شود که درآنجا تمدّن و مقررات، بر توحّش و خشونت غلبه داشته باشد».
شورای شهر تهران و آقای قالیباف باید پاسخگوی سلطة 10 سالة خود بر تهران، ری و شمیران باشند. زدن چوب حراج به مقررات شهرسازی و تخریب بخش های عمده باغ ها و فضاهای سبز تاریخی این شهرها و حتی درختان تنومند خانه های ویلایی و تبدیل آن ها به ساختمان های بلند مرتبه و برج ها، گسترش بی سابقة بزهکاری، آلودگی شدید هوا و ترافیک های فرسایندة تن و روان ساکنان این شهرها، قتل بانوان نمازگزار در مسجد و تخریب خانه و کاشانة مردم در پی گود برداری های غیر قانونی و کُشتار زنان و کودکان آیا نمادی از تمدّن و اجرای مقررات است یا توحّش و خشونت؟
اکنون که آقای محمد باقر قالیباف پس از 10 سال سلطه بر شهرهای تهران، ری و شمیران مدعی قانونگرایی شده اند صریحاً اعلام می کنم ادامه حضور ایشان به نام شهردار در تهران غیر قانونی است. زیرا بر پایه نص روشن تبصره یک بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی که در سال 1369 به تصویب مجلس رسیده است:
« انتخاب مجدّد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...». با این نص روشن قانونی، شورای شهر حق نداشته است انتخاب آقای قالیباف را برای بار سوم متوالی در دستور کار خود قرار دهد و وی را به این سمت برگزیند. انتخاب آقای قالیباف برای بار سوم متوالی هیچ تفاوتی با این نداشته که آقای سید محمد خاتمی و آقای محمود احمدی نژاد خود را برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری می کردند و شورای نگهبان هم با نادیده گرفتن نص اصل 114 قانون اساسی انتخاب شدن آنان را برای سومین بار تأیید می کرد.
اگر آقای قالیباف پای بند به قانون بود خود را برای سومین بار نامزد سمت حساس شهرداری تهران نمی کرد. شورای شهر نیز اگر پای بند به قانون بود نمی بایستی برای سومین بار او را به این سمت برگزیند. بنابراین وجود آقای قالیباف در این سمت، غیر قانونی است و رأی شورای شهر بی اعتبار است و تنفیذ آن از سوی وزیر کشور آقای دکتر رحمانی فضلی هم کمترین مشروعیتی به آن نمی بخشد. آقای قالیباف باید با تمکین در برابر نص این قانون فوراً از این سمت کناره گیری کند و آقای وزیر محترم کشور نیز باید از ادامه تصدی وی در سمت شهردار تهران ممانعت به عمل آورد. افزون بر آن وزیر کشور تکلیف دارد در راستای اصل 106 قانون اساسی و ماده 81 قانون اختیارات و وظایف شوراها مصوب سال 1375 به دلیل انحراف شورای شهر تهران از انجام وظایف قانونی و دادن مجوّز به دست آوردن وجوه نجومی غیر قانونی با پایمال کردن مقررات حیاتی شهرسازی که مخالف مصالح عمومی کشور است، از طریق فرماندار تهران موجبات انحلال این شورا و توقف اقدامات غیر قانونی آن را که بزرگترین تهدید علیه امنیت ملّی کشور است فراهم آورد.
از این واقعیت می گذرم که 31 عضو این شورا حق هیچگونه دخالتی در امور شهرهای ری و شمیران را ندارند. در همین حال از آقای چمران رئیس شورای شهر و آقای قالیباف دعوت می کنم با حضور من در یک مناظره تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی ایران حضور یابند تا اگر در برابر اعتراضات مشروع دانشجویان عزیز دفاعی دارند به نظر ملت شریف ایران برسانند. اگر چه اطمینان دارم قانون شکنان هرگز پاسخگوی تخلّف ها و قانون شکنی های خود نبوده و نخواهند بود.
در پایان از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان غیرتمند و گرامی که مصداق کامل امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از محیط زیست کشور است و در اصل 50 قانون اساسی وظیفه یکایک ملت شمرده است سپاسگزاری می کنم.
پایان
متن سخنان دکتر سید محمود کاشانی در اجتماع دانشجویان عدالت خواه، در برابر ساختمان شورای شهر تهران، روز سه شنبه 7 بهمن 1393
نظر شما