هشدار یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نسبت به چگونگی تامین منابع در بودجه ۹۴

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به جدی‌ بودن احتمال کاهش قیمت نفت و چگونگی تامین منابع در بودجه سال آینده هشدار داد و از اینکه رکود موجود در بازار در سال آینده ادامه پیدا کند یا بیشتر شود، اظهار نگرانی کرد.

ابوالحسن خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره مصوبه اخیر کمسیون تلفیق مبنی بر کاهش حدود 18 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال آینده گفت: کمیسیون تلفیق مجلس قیمت نفت را روی 60 دلار تصویب کرده اما واقعیت این است که بر خلاف بخشی از تحلیل‌ها که افزایش قیمت نفت را نشان می‌دهد، تحلیل‌های منفی نیز در این زمینه وجود دارد که قیمت نفت را همچنان حدود 40 دلار پیش‌بینی می‌کند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده با چالش جدی‌تری در تامین منابع خود از طریق فروش نفت مواجه شود، ادامه داد: در حال حاضر کاهش 12 دلاری نسبت به رقم پیشنهادی دولت در فروش نفت، حدود 18 هزار میلیارد کسر درآمد را برای بودجه به ارمغان می‌آورد و اگر این رقم به 20 دلار برسد حدود 20 هزار میلیارد کسری درآمد در بودجه خواهیم داشت.

خلیلی تصریح کرد: آنچه در بودجه کمتر دیده شده،‌ نبود جایگزینی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است. اگرچه در بودجه سال آینده روی درآمدهای غیر نفتی از جمله وصول مالیات و صادرات غیر نفتی تکیه شده اما نکته قابل تامل این است که می‌خواهیم چه راهکارهایی را برای افزایش درآمد‌ها در این دو حوزه پیش‌بینی کنیم.

وی عنوان کرد: بزرگترین چالشی که بودجه سال آینده با آن روبرو است نبود راهکاری مشخص برای کسب منابع در این دو بخش است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که باید برنامه ریزی دقیق‌تری برای صادرات انجام شود، چراکه جهت گیری‌ها به سمت و سویی نیست که به عنوان مثال شاهد افزایش دو برابری در حوزه‌ درآمد‌های غیر نفتی باشیم.

خلیلی درباره ضرورت ایجاد نظام شفاف مالیاتی تصریح کرد: کسب درآمد‌های مالیاتی نیازمند داشتن سیستم شفاف مالی در کشور است. اگرچه در کمیسیون تلفیق مجلس تاکید شده که دو بنگاه بزرگ کشور ممیزی شوند و مالیات پرداخت کنند اما واقعیت این است که اگر نتوانیم سیستم شفاف مالیاتی را در کشور پیاده کنیم افزایش درآمد‌های مالیاتی صرفا از طریق بنگاه‌های شناسنامه دار اتفاق می‌افتد.

وی اضافه کرد: این نگرانی وجود دارد که این رویکرد دولت باعث فشار بیشتر بر بنگاه‌های شناسنامه‌دار شود و با تحمل نکردن فشار از سوی این بنگاه‌ها، رکودی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم در سال آینده نیز ادامه پیدا کند.

23503