قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه که به گفته دولتمردان فعلی، دستپخت دولت قبل بوده و در این دولت اجرایی شده، نقل محافل بخش دولتی و خصوصی اعم از اتاق‌ها و تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده و یک سری حواشی را به دنبال داشته است.
26 روز پیش بود که این قرارداد به صورت رسمی به مرحله اجرا درآمد و بر اساس آن مقرر شد 126 کالا شامل برخی محصولات کشاورزی و نظایر آن از ایران به ترکیه و کالاهای صنعتی شامل نساجی و پوشاک، یخچال و فریزر، ترانسفورماتور و سایر اقلام صنعتی با تعرفه‌های ترجیحی از سوی ترکیه به ایران وارد شود.
اعلام این موضوع باعث شد برخی از صنایع تولیدکننده درگیر در این توافق نسبت به کاهش تعرفه‌های کالاهای صنعتی برای ورود به ایران انتقاد کنند که بخش عمده‌ای از این اعتراضات مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و لوازم خانگی بود.
از سوی دیگر دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران که جمعی از تولیدکنندگان مختلف در کشور در صنایع مختلف را شامل می‌شود، این قرارداد را دارای نواقص بسیار دانست و اعلام کرد که محصولات صادراتی ایران که عمدتا کشاورزی بوده در مقابل کاهش تعرفه‌های ما در بخش صنعتی خنده‌دار است.
تجارت ترجیحی میان دو کشور به خودی خود مساله‌ای مثبت تلقی می‌شود، چراکه باعث افزایش سطح تجاری همسان دو کشور خواهد شد اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی انتقاد تولیدکنندگان داخل مربوط به تفاوت در نوع محصولات صادراتی ایران و ترکیه است.
هرچند که این انتقادات تنها در سطح تولیدکنندگان باقی نماند و به اعضای اتاق بازرگانی هم رسید.
به گونه‌ای که گلپایگانی، نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران قرارداد تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را در زمینه صنایع نساجی به ضرر تولیدکنندگان و فعالان داخلی دانسته و می‌گوید که در این قرارداد به ظرفیت‌های داخلی توجه نشده است.
به گفته وی دولت در این موضوع چندان با بخش خصوصی، سندیکاها و تشکل‌های مربوط مشورت نکرده است. همچنین با توجه به ظرفیت‌های کشور، پیش بینی شده که ایران طی پنج سال آینده بین 30 تا 40 میلیارد دلار روابط تجاری با ترکیه داشته باشد اما زمانی که فهرست ارقام را می بینیم متوجه می‌شویم که ایران بیشتر مواد خام به ترکیه می‌فروشد اما از آن طرف کالاهایی با ارزش افزوده بالا مانند کالاهای صنعتی و منسوجات به سمت کشور ما می‌آید که این اتفاق می افتد آسیب پذیری صنعت ما را بالا ببرد.
در ادامه این اعتراضات بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که این قرارداد در زمان دولت قبلی به امضا رسیده و دولت جدید تنها مجری آن است.
البته نعمت زاده این را هم گفت که به رغم اینکه قرارداد از پیش امضا شده بود، مجددا بخش‌هایی از آن که به ضرر کشور بوده است نیز اصلاح شده که حتی این موضوع ناراحتی نخست وزیر ترکیه را هم تا حدودی در پی داشته است.
تخفیف 40 درصدی برای تعرفه 200 درصدی واردات پوشاک و کاهش آن به 120 درصد از سوی تولیدکنندگان این صنعت مورد انتقاد زیادی قرار گرفت که در این زمینه خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی این قرارداد را دستپخت دولت قبل خواند و گفت که اگر صنعتی قدرت رقابت با تعرفه 120 درصدی را هم ندراد، ضعف آن صنعت است.
به اعتقاد خسروتاج که صنایع تولید پوشاک در کشور 50 درصد از مشتریان خود را راضی نمی‌کنند و نمی‌توانند طبق سلیقه آن‌ها تولید کنند و از سوی دیگر تعرفه 200 درصدی برای پوشاک توان کنترل قاچاق در این صنعت را نیز از بین برده است.
بنابراین می‌توان اینطور برداشت کرد که وزارت صنعت امیدوار است با کاهش تعرفه واردات پوشاک به 120 درصد بخشی از قاچاق پوشاک به واردات قانونی تبدیل شود تا بتوان روی آن نیز نظارت داشت.
سازمان توسعه تجارت نیز امروز با انتشار مطلبی توضیحاتی را درباره مثبت بودن روند این قرارداد ارائه کرده است.
از جمله مهم‌ترین مواردی که در این گزارش آمده این است که " ایران نیازی به کاهش تعرفه تجهیزات صنعتی برای صادرات به ترکیه ندارد، چراکه به طور کلی تعرفه واردات اقلام غیر کشاورزی به این کشور حدود 5.5 درصد است.
از سوی دیگر تعرفه واردات کالاهای محصولات کشاورزی برای این کشور 42.4 درصد است که در میان تعرفه‌های واردات ترکیه تعرفه بالایی محسوب می‌شود و تلاش ایران این بوده که از همین ظرفیت استفاده کند.
یکی دیگر از نکات مورد اشاره در این گزارش، بالا بودن تعرفه‌های واردات در ایران نسبت به سایر کشورهاست که این موافقتنامه فضای بهتری برای رقابت‌پذیری ایجاد و به طور چشمگیری از قاچاق کالا جلوگیری خواهد کرد.
بنابراین توافق‌های تجارت ترجیحی می‌تواند امری موثر تلقی شود و هرچند که ایجاد رقابت بین بازار داخلی و کالاهای پرقدرت خارجی می‌تواند امری موثر در جهت افزایش کیفیت تولیدات داخلی باشد، باید توجه داشت شرایط نیز باید به گونه‌ای ایجاد شود که بازار داخلی توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشد".
45503
نظر شما