ژئوپولیتیک، جهان ما و آینده قدرت دریایی

میان استراتژیست ها و متفکران حوزه امنیت ملی، یکی از معیارهای سنجش قدرت های بزرگ برخورداری آنها از نیروی دریایی موثر و توانمندی است که بتواند دور از آب های سرزمینی منافع ملی را تعقیب کند. همانطور که فیلیپو فرناندز آرمستو مورخ انگلیسی خاطر نشان کرده است، به دلیل اینکه کالاهای بیشتری از طریق دریا می توان جابه جا کرد، راه های دریایی بسیار مهمتر از راه های زیرزمینی در طول تاریخ اهمیت یافته اند. این بیان امروزه مصداق بیشتری یافته است. تاکید بر اینکه نیروی دریایی برای قدرت های بزرگ از اهمیت وافری برخوردار است، تازگی ندارد اما آنچه پویایی جدیدی به رقابت های قدرت های بزرگ در عرصه دریاها در دوران ما بخشیده است، شمار قدرت های رو به رشدی است که می کوشند رقابت های اقتصادی، نظامی و امنیتی را در یک جنبه با تکیه بر تکنولوژی دریانوردی دنبال کنند. در قرون گذشته تعداد کمتری از کشورها قادر بودند تکنولوژی، انگیزه و نیروی انسانی لازم را برای صنعت دریانوردی یکجا جمع کنند. این در حالی است بطور مشخص پس از فروپاشی نظام دوقطبی و شکل بندی نوین جهانی، قدرت های بیشتری در اقتصاد جهانی مشارکت دارند. جهانی شدن های اقتصادی بدین معنی است که این قدرت های نوظهور منافع تازه ای را که اغلب در موضع برخورد با یکدیگر قرار می گیرند، مد نظر دارند.در مقایسه با قدرت هایی مانند ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپایی تعداد بیشتری از این قدرت های نوظهور، تنها قادر به نمایش قدرت در مناطق خود هستند و به درستی خود را یک قدرت منطقه ای نیز محسوب می کنند. همزمان با عصر کاهش تدریجی قدرت و نفوذ ایالات متحده، قدرت های منطقه ای تمایل بیشتری برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ را دارند و در این راه بدون تردید ساختن ناوگان های دریایی قدرتمند بخشی از پروژه این کشورها را در آینده شکل می دهد. ایران در کنار سایر قدرت های منطقه ای نوظهور مانند ترکیه، هند و چین در نظر دارد با افزودن بر توان دریایی خود خلاء حاصل از یک نظام تک قطبی به رهبری ایالات متحده را که در سالیان گذشته و حکومت یکجانبه گرایان بر واشنگتن شکست مفتضحانه ای را متحمل شد، جبران کنند. به علاوه هر کدام از این قدرت های منطقه ای انگیزه مجاب کننده ای به منظور تمرکز بر حوزه دریایی دارند. پیش از ادامه این بحث لازم است، رابطه تنگاتنگ دگرگونی های ژئوپولیتیکی متاثر از رونق گرفتن حوزه دریایی در رقابت های جهانی را از صده نوزدهم مورد توجه قرار دهیم؛ دگرگونی هایی که انتظار می رود ملاحظه مجدد بر حوزه دریایی در قرن حاضر، در ابعادی به مراتب وسیع تر رخ دهد. از رهگذر چنین توجهی است که به راحتی می توانیم اهمیت ابعاد گسترده بازگشت رقابت قدرت های بزرگ به حوزه دریایی را پس از فروریزی نظام دوقطبی درک کنیم و مهمتر از همه اینکه چرا استراتژی کلان ایران باید با برجسته کردن زیربنای نیروی دریایی ایران و چندجانبه گرایی موثر در این قلمرو طرح ریزی شود. 

ژئوپولیتیک دریاها، اقتصاد و شکل گیری نظام جهانی

در سرآغاز قرن نوزدهم مقارن با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا، رقابت های نظامی نیز شاهد گذار شایان توجهی از تمرکز قدرت های بزرگ از خشکی به دریا بود. شکل گیری رقابت های استعماری در سرزمین های دوردست همگام با توسعه تجارت بین الملل که نخستین گام بلند در راه حیات بخشیدن به سیستم بین المللی یکپارچه شمرده می شد، سلطه بر دریاها را به منزله راهی برای شکل دادن به جهان جدید مطرح ساخت. هیجان ناشی از مزایای نیروی دریایی در تکامل بخشیدن به تمدن اروپایی آنچنان قوی بود که فردریش هگل، فیلسوف آلمانی مدعی شد که هیچ کشور اروپایی، واقعاً اروپایی نخواهد بود مگر آنکه با دریا مرتبط باشد. این علاقه بر اساس یک منطق جغرافیایی نیز تقویت می شد که هالفورد مکیندر در قرن بیستم آن را به این صورت که «به هم پیوسته بودن اقیانوس ها یک اصل طبیعی جغرافیایی است»، بیان کرد. جامعه بین المللی امروز تا حد زیادی میراث گسترش ارتباطات تمدن ها از طریق دریاها است. بواسطه کشتی های غول پیکر تجاری و نظامی، اقیانوس ها ملت های جهان حتی کشورهای محصور در خشکی را به مرتبط ساختند. این رخداد نتایج هیجان آوری برای تمدن بشری به ویژه پیش افتادن شتابان ملل اروپایی که سرآمدان دریانوردی در عصر صنعتی شدن بودند، به دنبال داشت. برای مثال، در حالیکه در سال 1700 میلادی قدرت های آسیایی 61 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و اروپا مجموعاً 31 درصد از آن را در اختیار داشت. درحالیکه در 1913 سهم اروپا به 68 درصد و آسیا به 24 درصد رسید. بریتانیا در 1890 به تنهایی 20 درصد از تولیدات جهانی را در اختیار داشت. در مقابل بین سال های 1800 تا 1900 سهم چین از تولید صنعتی جهان از 33 درصد به 6 درصد و هند از 30 درصد به 3 درصد کاهش یافت. افزایش شکاف قدرتی میان اروپا و آسیا نه تنها حاصل ترقی صنایع اروپایی بلکه حاصل امکان جابه جایی کالا و نیروی انسانی میان قاره های جهان بود. علاوه بر بهره کشی اقتصادی از جوامعی که در مسابقه دریانوردی عقب مانده بودند، موج کارگران اجباری به سرزمین های غیرمادری خود، به همان اندازه کارگران جویای کار به قاره های دیگر تغییرات دموگرافیک را نیز رقم زد. 50 میلیون اروپایی بین سال های 1800 تا 1914 مهاجرت کردند و اغلب وارد ایالات متحده شدند. این مهاجران علاوه بر آنکه کمک به افزایش جمعیت آمریکا کردند موجب شکل گیری شهرهای متروپلی شدند که پیوندهای فراملی نوینی را ایجاد کردند. در کنار این جریان عظیم مهاجرت اروپاییان، 37 میلیون کارگر هندی، چینی، مالایی و جاوه ای طی قرن نوزدهم، کشورهای خود را به هدف دست و پا کردن کار ترک کردند. از آن سو، بازاری شدن مناسبات اجتماعی در یک مقیاس وسیع موجب افزایش حجم شبکه های به هم مرتبطی شد که بواسطه مکانیزم قیمت ها به یکدیگر وصل می شدند. این شبکه ها به تدریج از طریق روابط سلسله مراتبی مرکز- پیرامون ساختار یافتند و موجد لایه بندی های تازه ای در نظام جهانی گشتند که حداقل تا پایان عصر استعمار ادامه یافت. در همین راستا، کشورهای اروپایی جوامع وابسته ای را در اطراف جهان ایجاد کردند که بطور موثری اقتصادهای محلی را از نو سازمان دهی کرد بگونه ای که آنها را به مکانی برای واردات کالاهای متروپل تنزل داد. بدون تردید اروپاییان برنده میدان اقیانوس ها بودند. آنها با کمک تکنولوژی دریانوردی و نیز شهرهای ساحلی مانند کیپ تاون ، سنگاپور و شانگهای قادر به ایجاد بزرگراه های دریایی بودند که جریان انباشت سرمایه، کنترل نیروی کار و مدیریت جوامع محلی به انقیاد در آمده را تسهیل می کرد. در طول تاریخ مدرن، اهمیت گذرگاه ها و تکنولوژی دریانوردی برای چیرگی بر این گذرگاه ها برای اقتصادهای صنعتی بسیار بیشتر از ابعاد نظامی بود. در واقع چیرگی نظامی از طریق برتری دریایی بدون در نظر گرفتن اینکه فرمانروایان دریاها چشم بر ثروت سرزمین های عاجز مانده آن سوی دریاها داشتند تا آنکه صرفا فرمانبرداران تازه ای برای فرامین خود مهیا کنند، معنایی نداشت. در این میان به وضوح، قدرت نظامی دریایی رسالتی جز حمایت از جریان تجارت بین المللی نداشت. حتی در اواخر قرن نوزدهم آدمیرال ماهان در اثر کلاسیک خود، «نفوذ قدرت دریایی بر فراسوی تاریخ »به رغم همه تاکیداتش بر قدرت دریایی با این دیدگاه که نیروی دریایی باید نقش مستقلی در سلطه نظامی ایفا کند به چالش برخاست. از نظر او، مهمترین وظیفه نیروی دریایی حمایت از اقتصاد ملی و امنیت تجارت دریایی بود. بدیهی است هنگامی که مرکز رقابت در اقیانوس ها باشد، نیروی دریایی مهمترین دلمشغولی قدرت های بزرگ خواهد بود. اهمیت قدرت دریایی در قرن 19 تا حدی به نقش اروپا به عنوان کانون ژئوپولیتیکی جهان وابسته بود. برای این کانون ژئوپولیتیکی بی رقیب، دسترسی به بازارهای مستعمراتی ضرورت حیاتی داشت. به این ترتیب شکل نظام جهانی در ان دوران و در وهله بعدی سرشت مراحل ابتدایی سرمایه داری صنعتی توأم با ظهور امپریالیزم که مستلزم نظارت دائمی بر بازارها و نیروی کارگر جوامع بومی بود، قدرت دریایی را برتری ویژه ای بخشید. با این توجه، برای ناظران در سده بیستم کنار رفتن نیروی دریایی از قلب رقابت های نظامی همزمان با دگرگونی نظام جهانی شگفت آور نبود. با پدیداری اتحادجماهیر شوروی به منزله ابرقدرت بری، اروپای غربی هدف نخست رقابت دو ابرقدرت غرب و شرق قرار گرفت. در این زمان، اروپای غربی همان جایگاهی را اشغال کرده بود که یکصد سال پیش ملت های آسیایی برای اروپاییان داشتند. با وجود رقابت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی در حوزه دریایی، موازنه قدرت در اوراسیا در قلب رقابت های دو ابرقدرت قرار داشت. تنها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برخاستن قدرت های جدید به ویژه در آسیا بود که کنترل بر دریاها به عنوان یک موضوع نظامی اهمیت سابق خود را باز یافت.

چند جانبه گرایی و ژئوپولیتیک اقیانوسی

همانطور که در جایی دیگر استدلال کرده ام ( اینجا را ببینید)، توزیع عادلانه تر ثروت در نظام اقتصاد جهانی، تبعاتی برای قدرت نظامی در پی خواهد داشت. نه تنها کشورهایی که از ثروت بیشتری برخوردار شده اند تلاش خواهند کرد تا قدرت نظامی خود را به منظور تضمین ورود جریان انرژی، جلوگیری از بی ثباتی های بازار از جانب گروه ها و دولت های مداخله کننده و ارتقای جایگاه خود در نظام جهانی افزایش دهند بلکه انتظار می رود برخورداری از قدرت نظامی را برای افزایش ضریب نفوذ خود در میان سایر کشورها بکار بگیرند.شایع بودن بی اعتمادی با ریشه های تاریخی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا، رقابت امنیتی را تقویت خواهد کرد. کاهش تسلط ایالات متحده بر مناطق جهانی، بلندپروازی قدرت های منطقه ای و سایر قدرت های بزرگ را در مناطق ویژه ای مانند خاورمیانه و آسیای شرقی تحریک خواهد کرد. این قدرت ها تلاش خواهند کرد تا در شرایط عدم تمایل ایالات متحده به مداخلات غیرضروری از امکان شکل دادن به محیط استراتژیک خود بهره بگیرند. از آنجایی که مهمترین نیاز قدرت های در حال ظهور تامین منابع خام، انرژی و بازارهای خارجی است، مناطقی که دارای بیشترین منابع و بزرگترین بازارهای تجاری هستند، بیش از سایر مناطق در معرض رقابت های جدید خواهند بود. در این چارچوب ژئوپولیتیکی بسیاری از کارشناسان انتظار دارند، اقیانوس ها در آینده اهمیت بیشتری بیابند. کارشناسان انرژی تخمین می زنند که تا سال 2030 نیاز به واردات انرژی 45 درصد افزایش یابد و نیمی از این مقدار به هند و چین مربوط می شود. در خواست چین برای نفت خام با سرعت بی سابقه ای در حال افزایش است و احتمالا تا سال 2030 چین روزانه 1/8 میلیون بشکه نفت وارد خواهد کرد و بخش قابل توجهی از این واردات از خاورمیانه انجام خواهد گرفت. هند بزودی چهارمین مصرف کننده انرژی جهان خواهد شد و 31 درصد از این نیازهای مصرفی آن نفت خواهد بود. از آنجایی که میزان مصرف انرژی این غول های اقتصادی به سرعت رشد اقتصادی آنها وابسته است، این ارقام می تواند بسیار بیشتر از این مقدار نیز باشد. نه تنها به دلیل رقابت چین و هند و آمریکا برای بدست گرفتن کنترل گذرگاه های دریایی استراتژیک بلکه روی هم رفته ظهور آسیا با وجود قدرت های منطقه ای کوچکتر که همزمان با ظهور غول های آسیایی نگرانی بیشتری نسبت به امنیت خود خواهند داشت، کشمکش های بالقوه در آسیا مانند اختلافات مرزی در دریای جنوبی چین، جابه جایی غیرقانونی کالا و انسان و رشد نظامی کشورهایی که کینه های دیرینه ای دارند، نگرانی های بیشتری را موجب می شود. در عصر بازخیزی ناسیونالیزم، قوم گرایی در آسیای شرقی مانند اقوام کارن، کاچین، چین، آراکان و آچه می تواند مانند بمب انسانی عمل کند.افزایش تراکم جمعیتی توأمان با ظهور اقتصادی آسیا جوامع ساحلی را در معرض تغییرات زیست محیطی مانند طوفان های مرگبار، سیل و بیماری های واگیردار قرار دهد. مجموع این آسیب ها آسیای دریایی را در کانون سیاست های جهانی قرن حاضر قرار می دهد.
با ملاحظه این جنبه های جدید ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، نه تنها ایالات متحده می کوشد حضور خود را در اقیانوس هند و آسیای پاسیفیک افزایش دهد بلکه هند، چین و ژاپن به دنبال استراتژی های نوینی هستند که بتوانند در بلند مدت موازنه قوا را در منطقه حفظ کنند. دریاها مهمترین صحنه رقابت ها و موازنه هاست. چهار منطقه ای ژئوپولیتیکی دریایی یعنی آسیای جنوب شرقی، آسیای شمال شرقی، آتلانتیک و خلیج فارس محورهای پویایی نظام جهانی کنونی را تشکیل می دهند. اکنون 40 درصد تجارت جهانی از تنگه مالاکا و 40 درصد تجارت نفت از تنگه هرمز عبور می کند. به همین منظور دست یافتن به این گذرگاه های دریایی و حفظ امنیت آنها برای تداوم رشد اقتصادی کشورهای منطقه ضروری است. ایران و ایالات متحده در خلیج فارس، هسته رقابت سرنوشت سازی را در این منطقه آغاز کرده اند. در آسیای جنوب شرقی آ. سه. آن و پیمان دو جانبه امنیتی ژاپن و ایالات متحده که به ترتیب ستون های ثبات اقتصادی و نظامی را در این منطقه به مدت نیم قرن استوار نگاه داشته بود طی دو دهه گذشته با ظهور چین و هند به عنوان قدرت های اقتصادی و نظامی در آستانه دگرگونی تاریخی قرار گرفته است. همچنین در آسیای شمال شرقی نگرانی بابت ظهور چین علاوه بر زنده کردن اختلافات مرزی حل نشده در دریای جنوبی چین بر حساسیت آرایش قدرت ها پیرامون شبه جزیره کره و تایوان افزوده است. با وجود این واقعیت که ایالات متحده هیچ پایگاه نظامی رسمی در جنوب شرق آسیا ندارد ( امریکا پایگاه نظامی خود در تایلند را در 1975 و در فیلیپین در 1991 از دست داد ) نیروی دریایی آمریکا تاکید بر «مکان ها» را به جای «پایگاه ها» و کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، برونئی، ژاپن، کره جنوبی و اندونزی قرار داده است. از این رو، تهدید هر کدام از این کشورها از جانب چین و کره شمالی، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا محسوب می شود. این گستره از منافع حیاتی ایالات متحده، همزمان با ظهور چین چالشگر ضریب خطر برخورد نظامی را در قلمرو دریایی این منطقه از جهان افزایش می دهد.
پدیداری چشم انداز رقابت هند و چین و احتمالا ژاپن پیرامون رهبری در اقیانوس هند دو حوزه دریایی جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا را عملا به یک مجموعه واحد تبدیل کرده است؛ بطوریکه به دشواری می توان سرنوشت این دو حوزه را از یکدیگر تفکیک کرد. این به هم پیوستگی عمدتاً بواسطه رویارویی پکن و دهلی نو به وجوه ممتاز هر کدام از این حوزه تحمیل می شود. در حوزه دریایی، همزمان با آغاز روند پرشتاب چین برای نوسازی ناوگان های خود، مهمترین رقیب منطقه ای چین یعنی هند نیز با همان شتاب طرح های بلندپروازانه ای برای احیای نیروی دریایی خود در نظر دارد. با وجود موفقیت های چین در ساخت زیردریایی های دیزل و هسته ای توانایی این کشور در جنگ های متعارف و احتمالا جنگ هسته ای بسیار محدود می باشد. چین تنها دو زیردریایی با قابلیت پرتاب موشک های بالستیک در اختیار دارد که یکی از آنها غرق شده و دیگری نیز بسیار ضعیف است. هند نیز در راه شرکت در این مسابقه دریایی، با برخورداری از 169 کشتی جنگی قصد دارد تا سال 2017 سه زیردریایی هسته ای نیز به ناوگان خود اضافه کند. این رقابت ها بواسطه تلاش دو کشور برای راه یافتن به بنادر استراتژیک و پیشرفت های تکنولوژیک می تواند شدت بگیرد. حتی با وجود ادامه پیشرفت های نظامی احتمالا هیچیک از قدرت های دریایی چین و هند قادر نخواهند بود به تنهایی از عهده تامین امنیت اقیانوس هند برآیند. پکن و دهلی نو به خوبی می دانند که افتادن در دام رقابت های تسلیحاتی می تواند شعله های جنگ را برافروزد بدون آنکه به تامین منافع حیاتی آنها کمکی کرده باشد.
به همین ترتیب از میان رفتن سایه تهدید اتحاد جماهیر شوروی بر فراز اروپای غربی، اتحادیه اروپایی را در وضعیت انتخاب ادامه اتحاد با آمریکا و یا رقابت با آن قرار داده است. پایان جنگ سرد منجر به بروز تفاوت های استراتژیک دو سوی آتلانتیک شد. همگرایی اروپایی تحت لوای پیمان ماستریخت اگرچه تا حدی مرهون هراس فرانسه و بریتانیا از ظهور مجدد چالش آلمان متحد و ترفندی برای مهار بلندپروازی های آلمان بود اما مانع از این نیست که واقع گرایان ادامه روند پیشرفت همگرایی های مالی و دفاعی را مشروط به پشتیبانی آمریکا از وحدت سیاسی اروپا و همینطور تضمین این حمایت از طریق حضور نظامی در اروپا بدانند. جان مرشایمر از معدود کسانی است که اعتقاد دارند اروپا با خروج نظامی آمریکا از اروپا به صحنه رقابت میان چهار قدرت آلمان، فرانسه، روسیه و بریتانیا بازخواهد گشت. حتی او پیش بینی می کند که آمریکا احتمالا به دلایل داخلی ناگزیر از ترک اروپا است که بطور مستقیم از سوی هیچ کشوری تهدید نمی شود. معلوم نیست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد آیا قدرت های اروپایی یکدیگر را به منزله رقبای بالقوه خواهند دید و یا آنطور که خوش بینان به همگرایی اروپا باور دارند، گذشته اروپا را تهدیدی بزرگتر برای اروپا قلمداد خواهند کرد وبه منظور پرهیز از بازگشت تاریخ جنگ های خونین گذشته به روند سازنده و تاریخ ساز همگرایی ادامه خواهند داد. به گفته رابرت کیگان این تفاوت ها بقدری است که اکنون به نظر می رسد آمریکا مریخی و اروپای ونوسی کمتر می توانند یکدیگر را درک کنند. اروپا نسبت به گذشته بسیار ضعیف تر است و در نتیجه این ضعف، اروپای هابزی در سده های هیجدهم و نوزدهم جای خود را به اروپای کانتی داده که از یکجانبه گرایی آمریکای قدرتمند هراس دارد و برخلاف ایالات متحده ترجیح می دهد به جای استفاده از زور نظامی بر قوانین، رژیم ها و سازمان های بین المللی تکیه کند. این موضوع آنچنان که در نحوه مواجهه اروپا با جنگ 2003 علیه عراق و بحران هایی مانند پرونده هسته ای ایران خود را نشان داده است، می تواند آینده اتحاد آتلانتیک را که در طول دوران جنگ سرد نقش حیاتی در ثبات جهانی ایفا کرد، به خطر اندازد.
خوشبختانه سابقه همکاری های نظامی در حوزه دریایی چشم انداز روشنی را پیش روی قدرت های نوظهور قرار می دهد. یکی از این ساختارهای همکاری دسته جمعی CFT-150 با تسهیلات لجستیک در جیبوتی است که عملیات دریایی را در جنوب شرق تنگه هرمز در خلیج عدن، دریای عرب و دریای سرخ انجام می دهد. از سال 2001 هشت کشور فرماندهی این تشکیلات را بر عهده گرفته اند و 24 کشور دیگر نیز بخشی از عملیات واکنش سریع بوده اند. در سال 2008 کشتی های جنگی آمریکا، کنیا و مالزی نیز وارد خلیج عدن شدند و به کمک این ساختار همکاری های بین المللی دفاعی پرداختند. اگرچه این ساختار بسیار ضعیف تر آن چیزی است که بتواند به معنای واقعی یک ساختار دفاع دسته جمعی در برابر بحران های مزبور شمرده شود اما الگوی مناسبی برای گسترش طرح های مشابه در آسیای دریایی است. این الگو در برابر الگوهای مخرب تری مانند آنچه رابرت کاپلان آن را «ناتوی دریایی» شامل آفریقای جنوبی، عمان، پاکستان، هند، سنگاپور و استرالیا برای دفاع از اقیانوس هند در مقابل چین می نامد، تاثیر به مراتب با ثبات تری برای حفظ صلح خواهد داشت. یک ساختار دفاعی جامع که بتواند رقبایی مانند چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، ایالات متحده، روسیه و ایران را به دور خود جمع کند چندان آسان نخواهد بود اما دست کم یک ساختار دفاعی نهادی شده که بر اهداف مشترک مانند مبارزه با دزدی دریایی، تجارت غیرقانونی انسان و کالا، تروریسم و امنیت انرژی تاکید کند می تواند دریچه های نوینی برای همکاری های عمیق تر مانند تشکیل نیروی واکنش سریع را بگشاید. گفتگوهای سیاسی در این باره تا کنون با جدیت دنبال نشده و احتمالا اختلافات سیاسی پیرامون سایر موضوعات بر مسئله همکاری های دریایی غلبه خواهد یافت. به رغم این راه دشوار، حتی برای قدرت های درجه اول نیز بدون همکاری های چند جانبه امکان رفع تهدیدات وجود ندارد.
بطور خلاصه، امروزه همگان برخلاف شتابزدگی پیشین که از پایان عصر رقابت های ژئوپولیتیکی در عصر اطلاعات خبر می دادند، اذعان دارند که با وجود جهانی شدن های اقتصادی و توسعه تکنولوژی ارتباطات دریاها نه تنها مهمترین گستره مبادلات اقتصادی، تامین انرژی چرخ های تولیدی و حتی عرصه بزرگترین تهدیدات زیست محیطی باقی مانده اند بلکه جالب ترین حوزه رقابت های ژئوپولیتیکی در قرن بیست و یکم نیز هستند. نتایج و پیامدهای هر یک از این قلمروها می تواند همانند قرون گذشته دربردارنده تاثیرات اجتماعی و تمدنی بر زندگی بشر بر روی سیاره در حال دگرگونی ما داشته باشد.