بهمن کشاورز خبر داد: امکان لغو پروانه قضاوت رحیمی/ اشکال در اصلاح قانون آیین دادرسی

نشست خبری اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در مورد سه موضوع همایش حقوق شهروندی و حق دفاع،وضعیت لایحه جامع وکالت و آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه آن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، در این نشست، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران گفت: قرار بود قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 از تیر سال آینده اجرا شود اما 18 نفر از نمایندگان مجلس اصلاح آن را پیشنهاد دادند.

او گفت: از سال 1384 اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در حال اصلاح اعلام شد، چون قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری، حتی بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارای اشکالات بسیاری داشت و اصولاً قانونی که برای «دادگاه‌های عام» با ویژگی‌های خاص و اخص این دادگاه‌ها وضع شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای یک سیستم جزائی مبتنی بر وجود دادسرا و جدایی مرحله تحقیق از رسیدگی ماهیتی باشد.

او ادامه داد: حتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که به حق دفاع متهم و حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات کیفری مربوط بود را با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در راه است، ادامه نداد.

کشاورز با بیان اینکه طرح اصلاح در تاریخ هشتم شهریورماه سال جاری ارایه شد گفت: در مقدمه توجیهی طرح آمده است که «حسب اعلام مسئولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 / 12/ 1392 مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضائیه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر، به نظر می‌رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است والا اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد...».

کشاورز ادامه داد: تا جایی که بنده به یاد دارم - و قطعا سایر افراد علاقه‌مند هم به خاطر دارند- سالها است بحث تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است. بی‌گمان اقدامات مربوط به موضوع ابتدا در مرکز توسعه قضایی (در زمان ریاست سابق قوه قضائیه) و بعدا در واحدی که جایگزین مرکز یا ستاد توسعه قضایی شده است، صورت می‌گرفت؛ بنابراین سطوح عالی مدیریت قوه قضائیه در جریان تدوین این قانون و خصوصیات آن بوده‌اند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: پس از تقدیم لایحه به مجلس نیز در بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان قوه قضائیه حضور داشته‌اند و به جزئیات قانون مذکور وارد شده‌اند. به طریق اولی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هم به موضوع احاطه داشته‌اند. باز هم تا ‌آنجا که به یاد دارم این قانون پس از تصویب اجرای آزمایشی‌اش (طبق اصل 85 قانون اساسی) در صحن مجلس، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و در این بررسی‌ها هم نمایندگانی از قوه قضائیه حضور و دخالت داشته‌اند و در نهایت شورای نگهبان با همه باریک‌بینی و سختگیری‌اش،‌ قانون را تایید و تنفیذ کرده است.

کشاورز گفت: اگر از این‌که شش ماه پس از تصویب قانون به صورت آزمایشی و 10 ماه پیش از شروع اجرای آزمایشی آن 18 نفر از نمایندگان محترم مجلس که در بررسی و تصویب آن حضور داشته‌اند و شاید عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هم، برخی از آنان، باشند با مشورت مقاماتی که - بنا بر اصل- در تدوین قانون دخالت داشته‌اند (در قوه قضائیه) طرح اصلاح قانون اجرا نشده را - که قرار است به طور آزمایشی اجرا شود - مطرح کنند، آیا جای حیرت و شگفتی نیست؟

او گفت: بنده با نهایت احترام و کمال احتیاط عرض می‌کنم بزرگوارانی که اینک تقاضای اصلاح دارند در هشت سالی که بررسی و تدوین قانون ادامه داشت، چرا فرمایشی نداشتند؟ هزینه گزافی که در این مدت صرف طی مراحل این قانون شده آیا بیهوده بوده است؟

حقوق شهروندی

کشاورز با اشاره به منشور حقوق شهروندی که سال قبل از سوی رئیس جمهور مطرح شد گفت: این طرح در حال حاضر در حال بررسی است و احتمالا تا چند وقت آینده متن جدید که در حد یک کتاب است به زودی منتشر می شود.

او با اشاره به برگزاری همایش حقوق شهروندی و حق دفاع ادامه داد: در فصل 3 قانون اساسی هم به این موضوع اشاره شده و ما معتقدیم هر قدر در مورد حقوق شهروندی و مردم بحث شودکم است چون مردم در این صورت آگاه می شوند و با آگاهی به دنبال مطالباتشان می روند.

کشاورز گفت: بنابراین این همایش در مورد سه موضوع اصل 35 قانون اساسی، حق دفاع مردم و طرح اینکه این حمایت توسط چه کسانی باید اجرا شود برگزار می شود.

لایحه جامع وکالت

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران ادامه داد: ما اعتفاد داریم که قانون مربوط به 60 سال پیش طبعا نیاز به بازنگری دارد چون مسائل جدیدی مانند بازنشستگی، بیمه، توسعه خدمات و بین اللملی شدن حقوق مطرح است.

او گفت: اما موضوع مهم حقط استقلال وکلا است که در اصلاحیه این قانون دردولت گذشته و دولت فعلی مطرح شده است. حفظ استقلال به معنای خودمختار بودن نیست اما نباید استقلال آن مخدوش شود چون وکلالت زیر سوال می رود.

امکان حذف پروانه قضاوت رحیمی

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران در پاسخ به  اینکه اگر یک وکیل تخلفی انجام دهد آیا پروانه او باطل می شود گفت: قطعا اگر حکم دادستان به دادستانی کانون وکلا بیاید پروانه را لغو می کنیم.

او در پاسخ به اینکه با این توضیح آیا پروانه وکالت محمدرضا رحیمی لغو می شود گفت: آقای رحیمی پنج سال سابقه قضاوت دارد و به عنوان قاضی توانسته است وکیل دادگستری شود. حکم برای ما ارسال شود پروانه را لغو می کنیم.

47232

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 397022

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
    3 0
    بنده خدا قاضی هم بوده
  • بی نام IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
    1 1
    خبر جان دلبندم پروانه وكالت نه قضاوت
  • بی نام IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
    2 0
    باااااااااااااااااااااید این اقدام انجام بشه
  • بی نام A1 ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
    7 0
    هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک