بحران زیست انسانی و بازنگری دستور العمل های ژئوپولیتیکی قرن

یک علت مشخص، غرور فعالانه ای است که از پس پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات، بهداشت،آموزش، حمل و نقل و مهمتر از همه «تکنولوژی تخریب»سرتاپای انسان پست مدرن را فرامی گیرد. هیچکدام از این دگرگونی ها در جهت ساختن دنیایی بهتر، محدود نخواهند ماند. ما امروز مفتخریم که میزان بی سوادی را در جهان به 17 درصد از کل ساکنین جهان متمدن کاهش داده ایم. این رقم تنها در 50 سال پیش بیشتر از 60 درصد بود. اما اگر سوادآموزی در خدمت ایده های شرورانه قرار بگیرد، از حس افتخار ما به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. آموزش ایده های مخرب با کمک ارتباطات مرگبار و جابه جایی شتابان انسان،تصاویر، افکار و تسلیحاتی که تکنولوژی تخریب را در خود جای داده اند، می تواند دنیای تاریک تر از گذشته را پیش روی ما بگشاید. افزایش استانداردهای بهداشتی که رکورد بی سابقه ای از کاهش مرگ و میر و انفجار جمعیت را در تاریخ برجای گذاشته، بر این پیچیدگی ها می افزاید. مطابق با برآوردهای یونسکو جهان در سال 2050 بیش از 9 میلیارد جمعیت خواهد داشت اگر به همین سرعت پیش برویم، تا سال 2100 جمعیت جهان دو برابر میزان فعلی خواهد بود و بیش از دو سوم این شمار در آسیا و آفریقا زندگی خواهند کرد (در آن زمان تردید دارم که در رابطه با بکارگیری واژه انسان پست مدرن، اشتیاق و قاطعیت امروز را داشته باشیم). در برخی از کشورهای همسایه ما نرخ رشد جمعیت هرگز پایین تر از 2.5 درصد نبوده است. اتفاقی نیست که اغلب این کشورها ( مانند عراق، یمن و افغانستان) در میان دسته بندی های توسعه یافتگی جزو کشورهای درمانده محسوب می شوند و با این رشد جمعیت، آینده این جوامع سراسر آکنده از فقر، گرسنگی، بزهکاری، بیماری، نفرت و جنگ خواهد بود. در ابتدای بحث باید یادآوری کنم که تقسیم بندی بحران های آب، بحران جمعیت، بحران مواد غذایی،آلودگی، بیمارهای مسری،مهاجرت، بیکاری، تبهکاری و به تبع آنها بحران های سیاسی، ابعاد گوناگون یک بحران عام تر را تشکیل می دهند که در اینجا آن را «بحران زیست انسانی» نامیده ام. همانطورکه در ادامه بحث خواهم کرد، برقراری رابطه علی میان هر کدام از این بحران ها اغلب اوقات دشوار و به همان اندازه بی فایده است. تن سپردن به این تقسیم بندی ها صرفا به منظور تسهیل در درک موضوع و به اجرا گذاشتن راه حل های عملیاتی در مرحله سیاستگذاری است. در این مسیر، می توانیم بدون وسواس فکری، فرض کنیم که افزایش نرخ رشد جمعیت، سکوی پرتاب جهان ما به سوی کمبود منابع آبی، انرژی و مواد غذایی و سایر ناهنجاری های بعدی است.
بحران آب که بلافاصله به بحران مواد غذایی، بیکاری و احتمالا خشونت های بیشتر منجر خواهد شد، پشت دروازه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،منتظر کسب مجوز ورود نخواهد ماند. این در حالیست که بودجه های اختصاص یافته برای مدیریت زیرساخت های توزیع منابع آبی در مقایسه با هزینه های سرسام آور خریدها و تولیدات تسلیحاتی واقعاً هیچ است. موسسه استیمسون در گزارشی در نوامبر 2012 ابعاد حیرت آوری از این بحران را آشکار کرد. مطابق با تخمین ها در سال 2050 جمعیت کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا به بیش از 771 میلیون نفر خواهد رسید؛ یعنی 281 میلیون نفر بیش از جمعیت امروز. در طرف مقابل، سرعت تخلیه سفره های آب زیرزمینی در همراهی با منابع سطحی آب هر ده سال دو برابر می شود یعنی بطور میانگین سهم مصرفی هر فرد از منابع آبی تنها به کمتر از یک لیتر در هر روز ( در مقایسه با 20 لیتر آب مورد نیاز طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی) خواهد رسید.براحتی قابل تصور است که اگر اوضاع اسفناک مدیریت سیاسی به جای تمرکز بر موضوعات حیاتی متمرکز بر رقابت های قدرتی تداوم یابد، زندگی ساکنین این بخش از زمین آنطور که هابز تصور می کرد؛ کوتاه، خشن و کثیف خواهد بود. این فجایع گمانه زنی هایی درباره آینده نیست بلکه از هم اکنون در این مسابقه انحطاط شرکت داریم. طبق داده های پراکنده تاریخی، در سال 1800 میلادی تنها بخش کوچکی از مناطق مورد بحث دچار کمبود منابع آب بودند ( البته نه در مقایسه با 10 هزار سال قبل که هلال حاصلخیز نخستین تجربه بشر در اهلی کردن گونه های متنوع گیاهان خوراکی را رقم زد)، در سال 2005 نزدیک به 81 درصد ساکنین شمال آفریقا و 76 درصد ساکنین خاورمیانه از آستانه بحران سهم سرانه آب عبور کرده اند.

در حالیکه روح توماس مالتوس بر فراز منطقه ما چرخ می زند، در همسایگی این کشورهای در هم پاشیده بیش از سایرین در معرض آسیب های آن مانند مهاجرت، شبکه های فرامرزی خرابکاری و سایر بی نظمی های مسری خواهیم بود. گزارش های متعدد و مایوس کننده ای را تنها با یک جستجوی ساده می توانیم مشاهده کنیم که حکایت از روند انحطاطی شرایط زیست وابسته به آب در کشورهای منطقه دارد؛ از سو تغذیه 30 درصد از کل جمعیت یمن گرفته تا بالاترین میزان مصرف آب جهان در امارات متحده عربی و افزایش 30 درصدی هزینه مصرف آب طی یک دهه گذشته در اردن. متاسفانه گزارش های دقیقی از آمار بیکاری ها، جرم و جنایت و ملحق شدن جوانان عرب به گروه های افراطی که بطور غیرمستقیم ناشی از بحران آب، فرسودگی خاک و زمین های کشاورزی و اجبار آنها به مهاجرت به نواحی شهری و سپس سرخوردگی و منجی گرایی باشد، وجود ندارد؛ احتمالا به این دلیل که نه تنها چنین تاثیراتی جدی گرفته نمی شود بلکه همچنین به این دلیل که سنت تحقیقات علمی همپای سرعت انتشار آشوب پیش نمی رود. اگر خشکسالی و تهی شدن منابع آب را می توانستیم در چرخه های خشکسالی کوتاه مدت قرار دهیم، چندان جای نگرانی نمی بود اما بر اساس گزارش هیئت بین دولتی پیرامون تغییرات زیست محیطی در سال 2007، بیشتر کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، احتمالا با آب و هوایی خشک تر و گرم تر در سرتاسر قرن 21 مواجه خواهند بود. برای افرادی که همچنان تصور می کنند که تمامی این بحران ها در ازای پیگیری سیاست هایی که استقلال ما را در برابر قدرت های بیگانه حفظ می کند، می ارزد؛ خبرهای بدتری در راه است. واردات مواد غذایی تا کنون چیزی حدود 8/0 درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل داده بود و خوشبختانه کمترین میزان میان کشورهای صادر کننده نفت منطقه. از آنجایی که در میان همان کشورها یکی از بالاترین سرعت استحاله منابع آبی به ایران تعلق دارد، بنابراین انتظار می رود، دهه های آینده این رقم بسرعت افزایش یابد ( بدون تردید تغییر در الگوی مصرف، زیرساخت های بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی، بکارگیری شیوه های مدرن کشاورزی همراه با سیاست های کنترل جمعیتی تا حدی از شتاب فاجعه خواهد کاست). در این صورت وابستگی ما به واردات مواد غذایی، صنایع وابسته به آب و همینطور آب آشامیدنی، مفهوم استقلال را به کلی دگرگون خواهد کرد.هزینه هایی که کشور ما از هم اکنون بابت مقابله با عوارض ابتدایی این بحران می پردازد، روی دیگر سکه است. براساس یکی از گزارش های بانک جهانی در کشور ما هزینه درمان بیماری های ناشی از آب های آلوده 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است.

در آخرین سرمایه گذاری ها که نام «جریمه نادیده گرفتن بحران» برای آن مناسبت تر است به منظور تامین آب مصرفی تهران دولت بتازگی 30 میلیارد تومان بودجه تخصیص داد. با احتساب آسیب هایی که دولت بابت تخریب اکوسیستم ها، آلودگی هوا و عوارض آن و همچنین مهاجرت های درونی برای یافتن منابع آب قابل دسترس، شغل جدید و آثار تراکم جمعیتی متحمل می شود، هزینه های واقعی از انتظارات اولیه پیشی خواهد گرفت. بدون تردید این سرمایه گذاری ها و تاوان های اقتصادی که عمدتاً به منظور رویارویی با بحران نه جلوگیری از آن صورت می گیرد، در نطفه و سرآغاز راه خود قرار دارد و افزایش این ارقام در سال های آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود. حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی با بیان اینکه «اگر آب نباشد تمدن ايراني در ميان مدت و با سرعتي غير قابل تصور از بين خواهد رفت»، نشان داد که دولت نسبت به ابعاد گسترش یابنده این بحران آگاهی کافی دارد. در یک نگاه ممکن است چنین قضاوتی شتابزده و دور از واقع به نظر برسد اما در حقیقت مجموعه به هم بافته ای از بحران های زیست محیطی، افزایش جمعیت، دولت های ناکارآمد که با افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت، خشونت های داخلی، فقر، بیماری های واگیردار و شمار رو به افزایش گروه های تروریستی همراهی می شود، نه تنها نظم و ثبات سیاسی بلکه بطور کلی تر نمادهای تمدن در جوامع ما را تهدید می کند.ممکن است قرار دادن بحران محیط زیست به عنوان نقطه شروع زنجیره فروپاشی دقیق و بی نقص نباشد ( چون تعیین تقدم و تاخر هرکدام از عواملی که در برهم کنش با یکدیگر پیش می روند، در ارزیابی نهایی ساده نیست) اما یقیناً آن اندازه متقاعد کننده است که مبنایی برای تلاش های دسته جمعی ملت ها در راه سامان دادن به «مشترکات در خطر» قرار بگیرد. ابتدا باید از تمدن های منفرد آغاز کنیم. آیا ممکن است تغییرات اقلیمی در نهایت امر به اضمحلال تمدن های بزرگ از جمله تمدن ایرانی منجر شود؟ اگر مورد بحث ما «تمدن هایی منزوی» ( امروز نیز در جزایر آندمان، گینه و یا آمازون زندگی می کنند)، «تمدن های کوچک» و یا «تمدن های بدوی» در شکل گروه ها، قبایل و خان سالاری ها باشد، پاسخ مثبت تعجب برانگیز نیست. اما در رابطه با تمدن های بزرگ، مرتبط و پیشرفته امروزی اشاره به چند نکته در اینجا ضروری است، نخست انکه اگر مقصود از فروپاشی تمدن از میان رفتن تمامی ساکنین یک سرزمین و یا فرهنگ آنها از روی زمین باشد احتمالاً چنین رویدادی در زمان ما بدون برخورد یک سیارک عظیم کیهانی یا یک جنگ هسته ای جهانی که اگر بسیار خوش شانس باشیم، عصر یخبندان تازه و بی سابقه ای را موجب شود، رخ نخواهد داد. علل مختلفی برای این خوشبینی در دست داریم: در ازدحام جمعیت انسانی در جوامع امروزی برخلاف جوامع باستانی که به ندرت به میلیون ها نفر می رسیدند، شمار بیشتری از مردم باسواد این تمدن ها برخلاف تمدن های منزوی قادر به جابه جایی و گرفتن ارتباطاتی هستند که امکان بیشتری فراهم می کند تا عناصر تمدنی را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال دهند و آن را حفظ کنند. تعداد بیشتری در مقایسه با جوامع کوچک از وجود ارزش های تمدنی خود آگاهند و برخلاف تمدن های بدوی در مجموع از خلاقیت بیشتری برای مواجهه با مشکلات نیز برخوردارند و باز برخلاف تمدن های بدوی، حس همدردی و نوع دوستی آنگونه که استیون پینکر روانشناس هاروارد در «فرشتگان بهتر طبیعت ما: چرا خشونت کاهش یافته است» یاد آوری می کند طی مراحل تکامل انسانی، نقش به مراتب بیشتری در حساسیت ما نسبت به سرنوشت سایر هم نوعان مان در گوشه دیگری از جهان ایفا می کند. با این وجود تمامی این خوش بینی ها باعث نخواهد شد از امکان فروپاشی تمدن ها حتی در عصر ازدحام جمعیت، ارتباطات و پیشرفت های عاطفی و عقلانی چشم پوشی کنیم.

جوزف تینتر (Joseph Tainter) انسان شناس آمریکایی در «فروپاشی جوامع پیچیده» تعریف بهتری از مفهوم فروپاشی را به دست می دهد که می تواند جایگزین تصور سنتی ما از فروپاشی تمدنی شود. این دانشمند با توصیف پیچیدگی به عنوان مفهومی برای بازتاب دادن اندازه جامعه، شمار و تمایز قسمت های مختلف آن،تنوع نقش های اجتماعی تخصصی شده، تعداد شخصیت های اجتماعی متمایز شده و تنوع مکانیزم های سازمان دهنده به هر کدام از اینها در یک کل کارآمد و یکپارچه، فروپاشی را اینچنین تعریف می کند: «فروپاشی کاهش روند پیچیدگی است... و مختص سقوط امپراتوری ها و سرآمدن عمر یک کشور نیست؛ بلکه فروپاشی می تواند خود را بصورت تغییر شکل از یک جامعه بزرگ تر به جامعه کوچکتر؛ از یک جامعه پیچیده تر به کمتر پیچیده و یا ترک زندگی یکجانشینی برای پیدا کردن علوفه نشان دهد». یک جامعه پیچیده بر مبنای تخصیص مناصب، طبقات اقتصادی، شبکه های اداری و اجتماعی و گستردگی منافع و رویه های سیاسی و قضایی برای حل اختلافات و دست یافتن به منافع مشترک شناخته می شود و فروپاشی به معنای فوق براحتی می تواند از راه ناکارآمدی غیرقابل جبران و مسری یکی از نظام های اداری، اقتصادی و ... نشانه گذاری شود. در نهایت امر، هنگامی که حکومت نتواند مانع از سیر قهقرایی این وضعیت گردد،( همانطور که در کشورهای درمانده اینگونه است) باید انتظار ظهور پیامدهای زیان باری مانند جدایی طلبی، هرج و مرج و افراطی گری در اشکال سیاسی و ایدئولوژیکی آن باشیم.( همانگونه که اخیراً در اتحاد جماهیر شوروی، یوگوسلاوی و کمی پیشتر در عثمانی و امپراتوری اتریش- مجارستان اتفاق افتاد؛ ده ها نمونه دیگر را هم می توانیم سراغ بگیریم).
جرد دایاموند (Jared Diamond) زیست شناس - جغرافی دان آمریکایی در کتاب درخشان «فروپاشی» که حاصل مطالعات ارزشمند او پیرامون علل فروپاشی و شکست تمدن های مختلف از آناسازی در مکزیک در 1300 میلادی تا مایاها، اقوام اسکاندیناوی و وایکینگ ها در سده های بعدی است، در پاسخ به این سوال که چرا برخی جوامع در مواجهه با مشکلاتی که ممکن است که حیات اجتماعی آنها را به خطر بیاندازد، تصمیمات فاجعه بار می گیرند،چهار دلیل عمده را تشخیص می دهد: 1- عدم کامیابی در پیش بینی مشکل 2- عدم کامیابی در درک مشکل در حال پدیداری 3- عدم کامیابی در آغاز تلاش برای حل مشکل 4- عدم کامیابی ضمن تلاش برای حل مشکل.
خوشبختانه دانش بیشتر ما در مقایسه با اجدادمان در سده های پیشین که امکان مطالعات جدی تر پیرامون بحران های احتمالی آینده مانند زمان تقریبی برخورد اجرام آسمانی تا پیش بینی تغییرات جوی وقوع طوفان های بزرگ یا سرعت گرفتن گرم شدن زمین را تا حدی فراهم می کند، کمتر از سابق در معرض دو عامل نخست فروپاشی قرار داریم. اما همچنان ممکن است با وجود همه هشدارها، روند انتقال داده ها به تصمیم گیرندگان به کندی صورت بگیرد و یا اراده لازم برای مقابله با آن بوجود نیاید. تقریباً تمامی کوشش هایی که در غرب از سوی دانشمندان و فعالان محیط زیست در جهت تغییر سیاست های کشورهای اصلی تولید کننده گازهای گلخانه ای و همچنین کشورهایی که در مسیر توسعه سیاست نابودی جنگل ها را در پیش گرفته اند با شکست مواجه شده است؛ مگر آنکه برای موفق نامیدن این تلاش ها به هر نحوی به صدور بیانیه های کلی مسئولان کشورها و کمیته های تخصصی سازمان ملل در اجلاس های ریودوژانیرو تا کپنهاگ اکتفا کنیم. یک شکست مشابه نه تنها فعالان محیط زیست در کشورهای متعلق به مدارهای پایین تر جغرافیایی که در معرض خشکسالی هستند بلکه احزاب و ایدئولوژی های مدعی را انتظار می کشد. همانطور که اغلب گفته شده کشورهای در حال توسعه در برابر این حملات زیست محیطی بسیار اسیب پذیر تر هستند زیرا از امکانات و دانش کمتری برای مقابله با پیامدهای آن برخوردارند. این موضوع به تنهایی کافی است تا کشورهای در حال توسعه با جدیت بیشتری به مطالعه و پیشگیری از گسترش بحران اهتمام ورزند.
برای اصلاح این وضعیت نابسامان از کجا باید آغاز کنیم؟ اگر بحث درباره سیاست های داخلی باشد، نقطه آغازین عزیمت به سیاست های متناسب با بحران زیست انسانی چندان دشوار نیست. افزایش بودجه تحقیقاتی، آموزش عمومی و اصلاحات اداری و قانونی پیرامون مصرف آب و سایر منابع انرژی، ساختارهای کشاورزی و عمرانی، سیاست کنترل جمعیت، بهینه سازی خدمات اجتماعی و کنترل های مرزی راه حل هایی در سیاست های داخلی هستند که همگان بر اهمیت آنها واقفند. اما همانطور که پیشتر گفته شد، تهدیدات زیست محیطی از هر نوع، ذاتاً خطراتی فرامرزی هستند. بنابراین پیگیری سیاست های بازدارنده ملی، نمی تواند حتی قسمت مهمی از مشکل را برطرف سازد. درک بحران زیست محیطی به عنوان یک بحران فرامرزی بلافاصله در معرض یک بدفهمی دیگری قرار می گیرد که استدلال می کند جهان به هم پیوسته و در معرض بحران زیست محیطی تنها به کمک راه حل های جهانگستر خواهد توانست، نجات خود را تضمین کند. بدون تردید، ابعادی از بحران محیط زیست ناشی از فعالیت های بشری در مقیاس های بزرگ است و بخشی از راه حل ها می باید از گفتگوها و اقدام هایی در همان مقیاس پیگیری شود. با این وجود، نه تنها اثرات بدکارکردی هایی مانند تولید گازهای گلخانه ای، تاثیرات یکسانی با توجه به ویژگی های جغرافیایی، میزان آسیب پذیری جوامع مختلف و تراکم جمعیتی در مناطق گوناگون ندارد، بلکه برخی دیگر از تهدیدات زیست محیطی جنبه کاملا محلی و منطقه ای دارند و نیازمند توجه در همان سطح هستند. تا جایی که به ما مربوط می شود، بحران آب در آسیای جنوبی و جنوب غربی نیازمند تمرکز دولت ها طی تلاش های مشترک برای مطالعه، سرمایه گذاری، برنامه ریزی و اقدام برای تخفیف اثرات این بحران رو به گسترش است. درک این موضوع که رقابت های کلاسیک قدرتی نباید توجه کشورهای این مناطق را از ابتدایی ترین سطح همکاری های بین المللی منحرف کند، نباید چندان نیازمند استعداد ویژه ای باشد. اگر قرار است ایران به عنوان قدرت مسئولیت پذیر منطقه ای و در حال ظهور، نقش موثری در هدایت تمدن در این گوشه از جهان داشته باشد، می باید این شایستگی را در بدست گرفتن رهبری متمدنانه در مسیر نجات تمدن از سقوط به جهانی کثیف، کوتاه و وحشیانه اثبات کند. بحران زیست انسانی یک موضوع آشکارا ژئوپولیتیکی است زیرا براحتی می تواند پیامدهایی را به بار بیاورد که امنیت ملی را از جایی که تصورش تا چندی پیش دشوار بود، تهدید کند. ایران نیاز دارد که این ژئوپولیتیک به حاشیه رانده شده را به کانون سیاستگذاری های امنیتی بازگرداند.