لیتوانی، یکی از کشورهای کوچک حوزه بالتیک با کمتر از سه میلیون نفر جمعیت با انتخاب «یورو» به عنوان واحد پول خود بجای لیتاس (پول ملی سابق این کشور) از روز اول ژانویه رسما به اتحادیه پولی اروپا پیوست. این کشور اکنون نوزدهمین عضو اتحادیه پولی اروپا است. لیتوانی، بیست و چهار سال پس از اعلام استقلال، تعلق خود به اتحادیه اروپا را تقویت و تاحدودی خود را از یوغ روسیه رها کرد. این کشور امیدوار است پول واحد اروپایی نقشِ سپری دیگر را در مقابل طمع ورزی‌های روسیه ایفا کند. دالیا گریبوسکائیته، رئیس جمهور لیتوانی و یکی از جدی‌ترین منتقدان پوتین در این خصوص معتقد است «تحکیم الحاق به اتحادیه اروپا موجب تقویت امنیت ما در مقابل همسایه ما می‌شود. همه ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اتحادیه اروپا آینده ماست و یورو آخرین مرحله در این حرکت نمادین است».
بوتکوسیوس، نخست وزیر این کشور پیوستن کشورش به منطقه پولی یورو را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حزب چپ میانه روی حاکم طی دو سال گذشته دانسته و اعتقاد دارد«فکر می‌کنم به شیوه‌ای مسئولانه عمل کردیم. کشور دیگری در منطقه یورو نمی‌شناسم که توانسته باشد 63 درصد اعتماد عمومی را جلب کند. احساس خوبی دارم و برای عبور از «لیتاس به یورو» لحظه شماری می‌کنم. لیتوانی کشوری کوچک و رو به توسعه و اقتصادی بر پایه صادرات است. بنابراین با پیوستن به اتحادیه اروپا، آثار بسیار مثبتی را تجربه خواهیم کرد، نگرانی‌های پولی کاهش می‌یابد و این مسئله به علت اوضاع سیاسی که هم اکنون در آن قرار داریم، بسیار حائز اهمیت است. یورو تضمینی برای اقتصاد و امنیت سیاسی ما خواهد بود. استفاده از واحد پولی یورو ما را قادر می‌سازد با سرعتی بیشتر به توسعه اقتصادی خود بپردازیم. این موضوع همچنین سبب ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش درآمد مردم می‌شود. ورود به منطقه یورو انتخابی بر اساس اندیشه و تفکر است. این نتیجه رشد اقتصادی منطقی و نیز ثبات اقتصادی است که در بلند مدت امر مهمی است».
نخستین تلاش لیتوانی برای پیوستن به منطقه یورو در سال 2006 انجام شد که با شکست همراه بود. در روز 16 مارس 2006 دولت لیتوانی با وجود هشدارهای کمیسیون اروپا درباره نرخ تورم بالا در این کشور درخواست عضویت در منطقه یورو و استفاده از واحد پولی یورو را در ژانویه 2007 ارائه داد. مقامات لیتوانی اعتقاد دارند نرخ تورم به سبب رشد اقتصادی فزاینده این کشور متوازن خواهد شد. لیتوانی به سبب نرخ تورم دو ممیز هفت درصدی فرصت خود را برای عضویت در منطقه یورو در سال 2007 از دست داد. به سبب بحران اقتصادی جهانی که در سال 2008 آغاز شد این روند با شکست همراه شد زیرا لیتوانی با وخیم‌ترین بحران اقتصادی خود از زمان استقلال این کشور مواجه شده بود. در سال 2008 دولت آندریوس کوبیلیوس نخست وزیر وقت لیتوانی اقدامات ریاضتی در پیش گرفت. کابینه وی میزان حقوق کارمندان را در بخش‌های دولتی کاهش و برخی مالیات‌ها را افزایش داد. در حالی که اجرای اصلاحات در این کشور شهروندان را به شدت تحت فشار قرار داد اما سازمان‌های بین‌المللی از این کشور تمجید کردند. صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه 2010 در بیانیه‌ای اعلام کرد:«اصلاحات اجرا شده در سال 2009 در لیتوانی با هدف بهبود کارایی و افزایش رشد اقتصادی به سبب افزایش مالیات‌ها بوده است».
ویتاس واسیلیاسکاس، رییس بانک مرکزی لیتوانی درباره نگرانی‌های مردم از استفاده از یورو معتقد است:«لتونی نزدیک‌ترین کشور به ماست که یوور در آن در گردش است. در لتونی افزایش قیمت ناشی از واحد پول یورو فقط 1/0 درصد بوده است و ما هم می‌توانیم انتظار چنین افزایشی را در لیتوانی داشته باشیم البته باید این را هم در نظر بگیریم که درآمدها بین 4 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. ما از سال 2002 نرخ یورو بر حسب پول خودمان را ثابت نگه داشته‌ایم، یعنی مدت هاست سیاست پولی «مستقل» نداریم. در عمل، واحد پول ما یورو بوده است».
پنجاه و پنج درصد از جمعیت سه میلیون نفری این کشور به دلایل سیاسی طرفدار اتحادیه اروپا هستند. مردم اعتقاد دارند انتخاب واحد پولی یورو برای این کشور به منزله برداشتن گامی دیگر به سمت غرب است. از زمان آغاز بحران اوکراین احساسات ضد روسی در این کشور گسترش یافته است. لیتوانی که با منطقه نظامی کالینینگراد روسیه هم مرز است تبادلات تجاری پیچیده‌ای با روسیه دارد. نخست وزیر لیتوانی در خصوص روابط این کشور با روسیه پس از پیوستن به یورو و اینکه در روابط اقتصادی با روسیه نیاز به تغییر استراتژی احساس می‌شود یا خیر؟ پاسخ می‌دهد«اگر منظورتان رشد و توسعه اقتصادی در آینده و ارتباط با روسیه است، باید بگویم که در حال حاضر با بازارهای اروپای غربی در تماس نزدیک هستیم و در پی گسترش روابط و انعقاد قراردادهای جدید با کشورهای دیگر. قبل از تحریم‌ها بیست درصد صادرات ما به روسیه بود و بسیاری از تجار ما متوجه شده‌اند که بازار روسیه بازار پرمخاطره‌ای شده است».
لیتوانی یکی از کشورهای قاره اروپاست که از بالاترین میزان رشد اقتصادی برخوردار است. سال گذشته تولید ناخالص داخلی لیتوانی سه ممیز سه درصد افزایش یافت و این در حالی است که این رقم در منطقه یورو با کاهش چهار دهم درصدی روبرو بود. به گفته ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در سپتامبر 2014 «لیتوانی توانست بدون کمک‌های خارجی اقتصاد خود را احیا کند.» کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است اقتصاد لیتوانی در سال 2015 با رشد سه ممیز یک درصدی همراه باشد.
لیتوانی جنوبی‌ترین و پرجمعیت ترین کشور حوزه دریای بالتیک است. در قرن چهاردهم دوک نشین لیتوانی، بلاروس، اوکراین و بخش‌هایی از لهستان و روسیه امروز را در برمی گرفت و به این ترتیب بزرگترین کشور اروپا بود. لیتوانی در سال 1990 میلادی نخستین جمهوری شوروی بود که اعلام استقلال کرد. این کشور در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوست و همان موقع عضوسازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو شد. همسایگان لیتوانی، لهستان، بلاروس، لتونی و منطقه کالینگراد روسیه هستند. 84 درصد جمعیت این کشور لیتوانیایی، 6 درصد آن لهستانی و 5 درصد آن روس هستند. واحد پول لیتوانی از جنگ جهانی اول و از سال 1992 «لیتاس» بود که از سال 1993 پس از کنار گذاشتن تدریحی روبل، دوباره پول رایج کشور شد. از سال 1994 نرخ مبادله این پول با دلار ثابت نگه داشته شد و در سال 2002 این تثبیت نرخ ارز به یورو منتقل شد.
انتظار می‌رود با پذیرش یورو، در دراز مدت تولید ناخالص ملی این کشور یک ممیز سه درصد افزایش یابد و ضمن ترمیم بودجه و ایجاد تعادل در حساب‌های عمومی، سبب رشد اقتصادی شود. از زمان آغاز بحران مالی تاکنون صد و پنجاه هزار نفر از شهروندان از این کشور مهاجرت کرده‌اند. رشد اقتصادی لیتوانی در سال 2009 پانزده درصد سقوط کرده بود اما احتمالا تا پایان سال 2014 میلادی، 9/2 درصد افزایش یافته است. پذیرش یورو هم چنین سبب تسهیل در صادرات محصولات لیتوانی به منطقه یورو خواهد شد. شصت درصد محصولات لیتوانی به کشورهای منطقه یورو و تنها بیست درصد آن به روسیه صادر می‌شود.
49261
نظر شما