شاخص توسعه‌يافتگي در دنيا از چندين دهه پيش، ميزان رجوع به آراي عمومي است. اين ظرفيت در قانون اساسي ما هم وجود دارد و البته بلا استفاده مانده است. هم‌اكنون هم در كشور مسائلي بنيادين وجود دارد كه به نظر مي‌رسد وفاق عمومي و ملي بر سر آنها دچار خدشه جدي شده است. به عبارتي معلوم نبودن نظر عمومي جامعه نسبت به اين مسائل بستري را ايجاد كرده تا هر گروهي بتواند به اسم مردم در اين موارد اظهارنظر و البته درباره برخي اعمال نظر كرده و بقيه را اقليت بنامد.
شكي نيست كه در اين بين تعيين و تكليف مسائل سال ٨٨ از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. اين مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده كه همچنان به عنوان محل اصلي شكاف و اختلاف داخلي مطرح هستند. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله‌يي براي برگزاري رفراندوم وجود داشته باشد، همين مسائل سال ٨٨ هستند.
17302
